كشفت بيانات رسمية حديثة أن وزارة الصحة قامت بترسية 9 مناقصات بقيمة إجمالية قدرها 4.1 مليون دينار منها ترسية 5 مناقصات للشراء الموحد لمناقصة الأدوية من خلال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بقيمة إجمالية قدرها نحو 2.5 مليون دينار، وذلك حتى نهاية مارس الماضي.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن الوزارة أرست مناقصة لاستبدال إحدى الأنظمة إلى جانب مناقصة توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بالوزارة والتي تم ترسيتها على 5 شركات خدمات مختلفة ليبلغ إجمالي المناقصات المذكورة نحو 1.7 مليون دينار.
في حين تم ترسية مناقصة مطروحة من قبل الوزارة خلال مارس الماضي لهدم وإعادة السور الخارجي لمركز البديع الصحي بقيمة 82 ألف دينار.
يشار إلى أن وزارة الصحة تتبع آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيستين، وهي مناقصة خليجية للشراء الموحد التي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، لتأهيل وتسجيل الشركات وكذلك المعايير المتعلقة بأسس الترسية، والمناقصة الأخرى المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربية، وهذه الآلية تطبق في جميع دول الخليج المشاركة في برنامج شراء الأدوية الخليجي الموحد الذي يغطي نحو 80 % من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة.
فيما تقوم اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل على زيادة نسبة المشاركة في البرنامج التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن الوزارة أرست مناقصة لاستبدال إحدى الأنظمة إلى جانب مناقصة توفير خدمات التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بالوزارة والتي تم ترسيتها على 5 شركات خدمات مختلفة ليبلغ إجمالي المناقصات المذكورة نحو 1.7 مليون دينار.
في حين تم ترسية مناقصة مطروحة من قبل الوزارة خلال مارس الماضي لهدم وإعادة السور الخارجي لمركز البديع الصحي بقيمة 82 ألف دينار.
يشار إلى أن وزارة الصحة تتبع آلية محددة لطلب الأدوية عن طريق مناقصتين رئيستين، وهي مناقصة خليجية للشراء الموحد التي تخضع للمعايير والأسس الخليجية المتوافقة مع المعايير العالمية، لتأهيل وتسجيل الشركات وكذلك المعايير المتعلقة بأسس الترسية، والمناقصة الأخرى المعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربية، وهذه الآلية تطبق في جميع دول الخليج المشاركة في برنامج شراء الأدوية الخليجي الموحد الذي يغطي نحو 80 % من نسبة الأدوية المستخدمة بمختلف مرافق وزارة الصحة.
فيما تقوم اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية بتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل على زيادة نسبة المشاركة في البرنامج التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.
