{{ article.article_title }}

حسن الستريأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن مشروع القانون باشتراط موافقة وزارة الإسكان على التصرف الناقل للملكية بالوحدات السكنية أتى من الحكومة لأجل أن تضع كثيراً من الأمور في صالح المواطن مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي تحافظ على الأسرة.وذكر الحمر أنه "في عام 2019 تقدم للوزارة 501 للحصول على حق التصرف في الملكية، وفي 2020 تقدم لغاية اليوم 130 مواطناً، مشيراً إلى أن القيد يكفل أن المدن الإسكانية ذات الطبيعة الخاصة خصوصاً المدن الجديدة، صممت وبنيت للمواطن البحريني لكي تلائم طبيعة المجتمع البحريني والقيد كفيل بمنع التداول وقيد نقل الملكية سببه الأهم الحفاظ على كيان الأسرة".ورد الوزير على سؤال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "في السابق كان شرط نقل الملكية متعلقاً بالبيع والآن التعديل تناول مطلق التصرف، الآن التعديل الحالي يضمن حق الأسرة بالمقام الأول، الوزارة ليس لها يد إلا على التصرف الأول، وتبقى الاشتراطات التعميرية تلعب دوراً كبيراً في نقل الملكية"، مؤكداً أن "الأسرة هي المستفيدة من الوحدة الإسكانية لذلك روعيت في النقل الأول، وهناك قوانين تتحدث عن تملك الأجانب وليس من ضمنها المدن الإسكانية".وقال خلال مجلس الشورى: "راعت الحكومة 3 مواد رئيسة في دستور المملكة، نظرنا إلى التعديل بمثابة تطوير المادة في كل الأبعاد، الحكومة لن تتوانى في تقديم ما يكفل حقوق المواطن بالكامل، وإضفاء الخدمات بالعديد من التسهيلات والمرونة، لقد وضعنا شرط الحصول على الإذن الكتابي من وزارة الإسكان، ويتطلب للحصول عليه موافقة الأسرة الأساسية من زوجات وأم وأب، ونتأكد من سبب الرغبة في التصرف في العقار، ونتأكد من وجود سكن، ونطلب موافقة الورثة في حالة وفاة المنتفع".وفيما تساءل العضو منصور سرحان عن وجود إحصائية تبين نسبة الأشخاص الذين يبيعون منازلهم ويضيعون أسرهم، قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد: "من يعطى حق الملكية حظي به لأنه كان في محيط أسرة، ولكن ما هي الشروط والضوابط التي ستوضع بالتزامن من القانون خاصة التصرفات الناقلة للملكية ليست مقتصرة على البيع، فقد تكون هبة وقد تكون وصية، نريد حماية ألا تكون هناك حالات تضرر منها الأسر، ننتظر أن تكون الشروط والضوابط تتسق مع هذا المشروع".