شكا المواطن سعيد إبراهيم، مدرب سياقة، من سكنة منطقة البلاد القديم في محافظة العاصمة، من معاناته مع وزارة الإسكان منذ 17 عاماً، في سبيل الحصول على بيت إسكان يجمعه وزوجتيه وأبنائه الـ6، مؤكداً أنه قدم طلبه الإسكاني منذ العام 2003 ولا يعرف مصيره حتى الآن.
وقال لـ«الوطن»: «في سنة 2003 تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على وحدة سكنية رقم 157/بيت، بتاريخ 20/01/2003، نظراً لظروفي الصعبة، حيث إننا نعاني من مشاكل في المسكن الذي نعيشه، وقمت بمراجعة الوزارة عدة مرات منذ ذلك التاريخ ولكن دون جدوى».
وأضاف إبراهيم، «وظيفتي مدرب في مدرسة السياقة، ولا أملك معاشاً تقاعدياً، بل أعتمد على الله ثم على هذه الوظيفة، وفي الوضع الحالي العمل غير مستمر كما السابق، خاصة بعد إغلاق الجسر مع المملكة العربية السعودية، حيث كان يأتينا تلاميذ من المملكة، علماً بأني أسكن في سرداب في منطقة البلاد القديم وأدفع الإيجار الشهري، يحتوي المكان على غرفتين وصالة وحمام مشترك، ولدي شقة في منطقة عالي يسكن فيها أبنائي وزوجتي الثانية، إيجارها 150 ديناراً ومساحتها ضيقة جداً».
وأكد، «كنت أتحدث باستمرار في البرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين» وناشدت المسؤولين وأرسلت الرسائل الإلكترونية إلى وزارة الإسكان بلا جدوى، ويكون الرد أن الطلب في قائمة الانتظار، ولا زلت أعاني وأسرتي من ضيق السكن وطول الانتظار إلى يومنا هذا، حيث إن الوكيل المساعد في الوزارة قمت بلقائه 4 مرات ووكيل الوزارة التقيت به 3 مرات، وكل شخص قابلته منهم طلب مني كتابة رسالة للنظر في الموضوع، قمت بكتابة الرسائل وسلمتها إليهم ولكن دون أي رد منهم، أتساءل إذاً أين تذهب هذه الرسائل وما الفائدة منها؟».
وأضاف، «مؤخراً كان ردهم بأن طلبي مدرج في قائمة الانتظار، ولكن في بعض المناطق في محافظة المحرق مثل مدينة شرق الحد الإسكاني وصلوا إلى طلبات 2008 و2010 بينما طلبي منذ يناير من العام 2003، علماً بأنه منذ أن سمع وزير الإسكان مناشداتي عبر الإذاعة، قام شخصياً بحسب كلام المذيعين باعتماد موافقة مبدئية بحصولي على بيت إسكان في شرق سترة، حيث إنه وجه بشكل سريع إلى دراسة الحالة ورفع تقرير يتضمن حالة الطلب والنتيجة الممكنة، وحسب ما تبين من التقرير بعد انتهائه أن طلبي مدرج بالفعل ضمن الطلبات الإسكانية لمحافظة العاصمة، وقد سبق للوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في الوزارة أن استقبلني واطلع على حالة طلبي، وتم في ذلك الوقت أيضاً تحويل الحالة إلى لجنة الإسكان، والتي بدورها قامت بمقابلتي».
وتابع إبراهيم، «بناءً على ما تقدم اتضح بأنه سيتم تلبية طلبي في المرحلة الثانية من توزيع مدينة شرق سترة، لذلك طلبت من الوزارة بما أنه توجد موافقة مبدئية، أن أحصل على شهادة استحقاق على طلبي لأنه في نهاية الأمر سأحصل على المنزل، ولكن إلى يومنا هذا لا يوجد رد أو تفاعل، ناهيك عن أن الوزارة طلبت مني العديد من الأوراق الرسمية وسلمتها إليهم، مثل التزاماتي المالية والعقود التي تثبت بأن لدي إيجارين لشقتين وغيرها من الأوراق، علماً بأن كل طلب أو شهادة من البنك تكلفني 10 دنانير، دفعتها للتسجيلات والبنك ولـ«بنفت»، لذلك فإنني مستغرب من هذه الطلبات التي تكلف الوقت والجهد والمال وفي النهاية يأتي الرد سننظر في موضوعك وطلبك مدرج في قائمة الانتظار!؟».
وختم المواطن سعيد إبراهيم حديثه، قائلاً: «لا أريد أن أعيش مشتتاً بل أريد أن أجمع أبنائي سوياً في منزل واحد، فقد أكمل طلبي الإسكاني 17 عاماً منذ 2003 ولا أعلم إلى من أشتكي هذا الأمر؟ نقرأ في الصحف أن أبواب المسؤولين مفتوحة، ولكن في الواقع هي غير ذلك، نتواصل مع الوزارة تواصل مباشر وعن طريق الهاتف فلا نجد الإجابة الشافية أو ترد علينا «البدالة»، كما نقرأ في الصحف أن توزيع الوحدات السكنية يتم بالأقدمية، ثم نتفاجأ بأن الوحدات السكنية يتم توزيعها بحسب المنطقة، حتى ولو كانت الطلبات جديدة، فما هو ذنبنا؟ وأين من يقول ويصرح بأن الوحدات السكنية يتم توزيعها وفق الأقدمية؟».
{{ article.visit_count }}
وقال لـ«الوطن»: «في سنة 2003 تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على وحدة سكنية رقم 157/بيت، بتاريخ 20/01/2003، نظراً لظروفي الصعبة، حيث إننا نعاني من مشاكل في المسكن الذي نعيشه، وقمت بمراجعة الوزارة عدة مرات منذ ذلك التاريخ ولكن دون جدوى».
وأضاف إبراهيم، «وظيفتي مدرب في مدرسة السياقة، ولا أملك معاشاً تقاعدياً، بل أعتمد على الله ثم على هذه الوظيفة، وفي الوضع الحالي العمل غير مستمر كما السابق، خاصة بعد إغلاق الجسر مع المملكة العربية السعودية، حيث كان يأتينا تلاميذ من المملكة، علماً بأني أسكن في سرداب في منطقة البلاد القديم وأدفع الإيجار الشهري، يحتوي المكان على غرفتين وصالة وحمام مشترك، ولدي شقة في منطقة عالي يسكن فيها أبنائي وزوجتي الثانية، إيجارها 150 ديناراً ومساحتها ضيقة جداً».
وأكد، «كنت أتحدث باستمرار في البرنامج الإذاعي «صباح الخير يا بحرين» وناشدت المسؤولين وأرسلت الرسائل الإلكترونية إلى وزارة الإسكان بلا جدوى، ويكون الرد أن الطلب في قائمة الانتظار، ولا زلت أعاني وأسرتي من ضيق السكن وطول الانتظار إلى يومنا هذا، حيث إن الوكيل المساعد في الوزارة قمت بلقائه 4 مرات ووكيل الوزارة التقيت به 3 مرات، وكل شخص قابلته منهم طلب مني كتابة رسالة للنظر في الموضوع، قمت بكتابة الرسائل وسلمتها إليهم ولكن دون أي رد منهم، أتساءل إذاً أين تذهب هذه الرسائل وما الفائدة منها؟».
وأضاف، «مؤخراً كان ردهم بأن طلبي مدرج في قائمة الانتظار، ولكن في بعض المناطق في محافظة المحرق مثل مدينة شرق الحد الإسكاني وصلوا إلى طلبات 2008 و2010 بينما طلبي منذ يناير من العام 2003، علماً بأنه منذ أن سمع وزير الإسكان مناشداتي عبر الإذاعة، قام شخصياً بحسب كلام المذيعين باعتماد موافقة مبدئية بحصولي على بيت إسكان في شرق سترة، حيث إنه وجه بشكل سريع إلى دراسة الحالة ورفع تقرير يتضمن حالة الطلب والنتيجة الممكنة، وحسب ما تبين من التقرير بعد انتهائه أن طلبي مدرج بالفعل ضمن الطلبات الإسكانية لمحافظة العاصمة، وقد سبق للوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في الوزارة أن استقبلني واطلع على حالة طلبي، وتم في ذلك الوقت أيضاً تحويل الحالة إلى لجنة الإسكان، والتي بدورها قامت بمقابلتي».
وتابع إبراهيم، «بناءً على ما تقدم اتضح بأنه سيتم تلبية طلبي في المرحلة الثانية من توزيع مدينة شرق سترة، لذلك طلبت من الوزارة بما أنه توجد موافقة مبدئية، أن أحصل على شهادة استحقاق على طلبي لأنه في نهاية الأمر سأحصل على المنزل، ولكن إلى يومنا هذا لا يوجد رد أو تفاعل، ناهيك عن أن الوزارة طلبت مني العديد من الأوراق الرسمية وسلمتها إليهم، مثل التزاماتي المالية والعقود التي تثبت بأن لدي إيجارين لشقتين وغيرها من الأوراق، علماً بأن كل طلب أو شهادة من البنك تكلفني 10 دنانير، دفعتها للتسجيلات والبنك ولـ«بنفت»، لذلك فإنني مستغرب من هذه الطلبات التي تكلف الوقت والجهد والمال وفي النهاية يأتي الرد سننظر في موضوعك وطلبك مدرج في قائمة الانتظار!؟».
وختم المواطن سعيد إبراهيم حديثه، قائلاً: «لا أريد أن أعيش مشتتاً بل أريد أن أجمع أبنائي سوياً في منزل واحد، فقد أكمل طلبي الإسكاني 17 عاماً منذ 2003 ولا أعلم إلى من أشتكي هذا الأمر؟ نقرأ في الصحف أن أبواب المسؤولين مفتوحة، ولكن في الواقع هي غير ذلك، نتواصل مع الوزارة تواصل مباشر وعن طريق الهاتف فلا نجد الإجابة الشافية أو ترد علينا «البدالة»، كما نقرأ في الصحف أن توزيع الوحدات السكنية يتم بالأقدمية، ثم نتفاجأ بأن الوحدات السكنية يتم توزيعها بحسب المنطقة، حتى ولو كانت الطلبات جديدة، فما هو ذنبنا؟ وأين من يقول ويصرح بأن الوحدات السكنية يتم توزيعها وفق الأقدمية؟».
