حسن الستري
أكد نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن هيئة الحكومة الإلكترونية تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية بمعدل 40 خدمة متكاملة سنوياً عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيقات الأجهزة الذكية، ومراكز الخدمات، ومنصات الحكومة الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني.
وأوضح سموه، أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات تقوم بشكل مستمر بتحديث الخطط والاستراتيجيات لتبني التقنيات التكنولوجية الرقمية الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، مبيناً سموه أنه تم الشروع في تدشين الشروع في تدشين استراتيجية الحكومة الرقمية (2020 - 2022)
وذكر في رده على سؤال النائب عبدالله الذوادي حول خطط البحرين في تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، أن اللجنة بحثت مؤخراً وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتم تكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعداد دراسة لتحليل الفجوة وتحديد التوجهات المستقبلية لهذا القطاع من خلال الاطلاع على افضل الممارسات والاستعانة بالخبرات الدولية.
وحول خطط البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بين سموه أن البحرين مرت بعدة مراحل فيما يتعلق بالخطط المعنية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كالتالي:
1 - مرحلة ما قبل إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات «ما قبل 2007»
2- استراتيجية مملكة البحرين الحكومة الإلكترونية (2007 - 2010)
3_ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية (2012 - 2016)
4- التوجه الاستراتيجي لتطبيقات الأجهزة الذكية (2015).
5- تحسين مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية (2018)
6- الشروع في تدشين استراتيجية الحكومة الرقمية (2020 - 2022)
إلى جانب وجود خطل فردية متعلقة بمجالات وتقنيات محددة ضمن القطاع وهي كالتالي:
ا. خطط مملكة البحرين في مجالل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة:
اعتمدت البحرين سياسة الحوسبة السحابية «Cloud First Policy»، بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في يونيو 2017، وكانت البحرين أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تعتمد هذه السياسة.
وفي ضوء اعتماد السياسة، وقعت البحرين اتفاقية مع شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية خدمات أمازون ويب- Amazon Web Services « AWS « لإنشاء مراكز البيانات، حيث أصبحت مملكة البحرين مقراً لمركز بيانات شركة أمازون في منية الشرق الأوسط.
وتنفيذا للخطط المعدة في هذا المجال، تقدم الجهات الحكومية اليوم أكثر من نصف خدماتها من خلال الخدمات السحابية، حيث يتم استخدام البيانات الضخمة في مشروع التعداد الذي يتضمن أنظمة المعلومات الجغرافية، كما تم الاستفادة من البيانات الضخمة في عدد من المشاريع الإحصائية الحالية مثل مبادرات السياحة ومؤشر أسعار المستهلك.
واستفادت البحرين من وجود شركة خدمات أمازون ويب في تطوير نظام الضرائب الوطني، ونظام الضمان الصحي وتشغيل مجموعة من الأنظمة التعليمية لمملكة البحرين.
كما عملت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على استخدام البيانات الضخمة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تطبيق مجتمع واعي لتكون البحرين في ريادة دول العالم في هذا المجال، وقامت على تقديم التدريب اللازم والممول من قبل الحكومة للتقنيات السحابية لدعم التحول إلى الاعتماد على الحوسبة السحابية.
ب. خطط مملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني:
تبنت البحرين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية، والاستجابة بشكل حاسم لتهديدات أمن المعلومات، وإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي، وتطوير منظومة حيوية للأمن السيبراني، وإنشاء فضاء الكتروني أكثر أمناً، وتطوير التعاون الدولي.
وتتميز مملكة البحرين بوجود منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفسلد والأمن والاقتصادي والإلكتروني وهي إحدى إدارات وزارة الداخلية المعنية بالأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمملكة «الطاقة المالي والمصرفي، الصحي، التعليمي، إلخ».
كما تعد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الجهة المسؤولة عن حماية أمن المعلومات في شبكة البيانات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات وضمان جودة أمن المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية، وتعمل الهيئة على إعداد العديد من البرامج وورش العمل المعنية بأمن المعلومات.
كما تم إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز الأمن السيبراني منها برنامج «ثقة» لأمن المعلومات الذي يهدف لرفع مستوى أمن المعلومات بالجهات الحكومية، وإنشاء مجموعة من متخصصي الأمن الإلكتروني باسم «صقور أمن المعلومات»، والذي يهدف إلى التواصل المستمر والتعاون بين الجهات لاكتشاف والحد من أي تهديدات للأمن السيبراني، وإعداد خطة من قبل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع للبحرين تتضمن دراسات وتوصيات تساهم في تطوير الأمن السيبراني، وتقييم مستوى أمن المعلومات لخدمات ومواقع الحكومة الإلكترونية للحد من تعرضها للاختراقات الأمنية والحفاظ على سريتها.
ج) خطط البحرين في مجال التحول الرقمي في مؤسسات الدولة:
اعتمدت حكومة البحرين التوجهات الدولية للتحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الذكية وتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات واستخدام منهجيات اعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير التي تهدف إلى استمرار عمليات التحول الرقمي في القطاع العام وتحسين الابتكار الرقمي وحوكمة التحول الرقمي في البحرين وتسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام التقنيات الناشئة والمتطورة لتمكن الجهات الحكومية من أن تكون أكثر استجابة وانفتاحاً وفعالية.
وفي هذا المجال حيث تم إنجاز عدد من المبادرات الروسية لتعزيز التحول الرقمي منها:
1) تطوير نموذج يجعل توفير الخدمات الإلكترونية للجميع «دون التخلي عن أي فئة» مع التركز بشكل خاص على استراتيجيات تكييف الخدمة مع الاحتياجات الخاصة للمواطنين.
2) تنسيق الجهود المبذولة لجذب المزيد من الأفراد للتفاعل مع الحكومة عبر القناة الرقمية التي يختارونها. بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، فستوفر الحكومة الية رقمية مساعدة لدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل مستقل.
3) تصميم الخدمات العامة الجديدة على أساس مبدأ «الاعتماد على الرقمنة» والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة باكملها حيث توفر أكبر قدر من الفائدة للأفراد، على سبيل المثال نظام سجلات، ونظام الضرائب الوطني، والبرنامج الوطني للضمان الصحي «صحتي»، ونظام خدمات الدعم المالي.
4) الأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء الخدمات العامة باستخدام منهجيات إعادة هندسة الإجراءات والعمليات مع التركيز على الوصول الرقمي بما يبين أن الطريقة الأولى للاستفادة من هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الرقمية.
5) تمكين المواطنين والشركات من تقديم بياناتهم المختلفة إلى جهة حكومية مرة واحدة فقط وتقليل نسبة تقديم الوثائق والمستندات الحكومية وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى هدف التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية.
6) الاستفادة من التقنيات المتقدمة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاء من خلال تحليل البيانات الضخمة لدعم سرعة اتخاذ القرارات.
7) الاستمرار في تطوير الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تعمل على اتمتة العمليات الإدارية والإجراءات الداخلية ومن ثم تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات الكترونية متكاملة ترفع من كفاءة المؤسسات الحكومية وترفع من جودة الخدمات المقدمة.
د. خطط البحرين في الذكاء الاصطناعي:
تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبناء على توجيه من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدراسة نهج تبني الذكاء الاصطناعي من خلال وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والذي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي ومشاركة العملاء.
ومضت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومنتدى الاقتصاد العالمي ورشة عمل لمناقشة جاهزية البحرين لتبني الذكاء الاصطناعي وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.
كما تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج تعليمية لإعداد جيل جديد قادر على التعامل مع هذه التقنية الحديثة وفي نفس السياق يتم العمل حالياً على تطوير برامج أكاديمية تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي، إضافة إلى دور صندوق العمل «تمكين» في خلق وتهيئة الكوادر البشرية الوطنية المتمكنة من توظيف هذا النهج.
وبخصوص المتوقع من تنفيذ هذه التقنيات الرقمية الحديثة على سير تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وترشيد الإنفاق، أفاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بأن مملكة البحرين اتخذت خطوات هامة في مجال تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في القطاع العام، وبالأخص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وساهم هذا التحول الرقمي في تقديم الخدمات إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الحضور الشخصي، وزيادة سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 74% وتوفير في الكلفة بنسبة 88%، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
كما يبين إقبال المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه الخدمات من خلال الارتفاع المضطرد في عدد المعاملات بنسبة 22% من 1.3 مليون معاملة في 2018 إلى 1.6 مليون معاملة في 2019، إضافة إلى ارتفاع المدفوعات الإلكترونية بنسبة 29% من 120 مليون دينار في 2018 إلى 156 مليون دينار في 2019.
وذكر سموه، أنه في ظل التوجهات الحكومية بترشيد الإنفاق، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في تخفيض المصروفات من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وبالنظر إلى مبادرات برنامج التوازن المالي، فإن التقنيات الحديثة وخطط الحكومة للاستفادة منها ساهمت بشكل كبير في تنفيذ البنود التالية من البرنامج: تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
1- تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة: تنص الآلية على تقنين وترشيد المشتريات الحكومية من خلال مراجعة طلبات الشراء من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن ثم فرق العمل المعنية بخفض المصروفات التشغيلية، حيث تقوم «لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» التي شكلتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بمراجعة كافة المشاريع والمشتريات الحكومية في هذا المجال.
2- تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية من خلال إعادة هنية الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل الكتروني أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
أكد نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن هيئة الحكومة الإلكترونية تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية بمعدل 40 خدمة متكاملة سنوياً عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وتطبيقات الأجهزة الذكية، ومراكز الخدمات، ومنصات الحكومة الإلكترونية، ومركز الاتصال الوطني.
وأوضح سموه، أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات تقوم بشكل مستمر بتحديث الخطط والاستراتيجيات لتبني التقنيات التكنولوجية الرقمية الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، مبيناً سموه أنه تم الشروع في تدشين الشروع في تدشين استراتيجية الحكومة الرقمية (2020 - 2022)
وذكر في رده على سؤال النائب عبدالله الذوادي حول خطط البحرين في تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية، أن اللجنة بحثت مؤخراً وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتم تكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بإعداد دراسة لتحليل الفجوة وتحديد التوجهات المستقبلية لهذا القطاع من خلال الاطلاع على افضل الممارسات والاستعانة بالخبرات الدولية.
وحول خطط البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بين سموه أن البحرين مرت بعدة مراحل فيما يتعلق بالخطط المعنية بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات كالتالي:
1 - مرحلة ما قبل إنشاء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات «ما قبل 2007»
2- استراتيجية مملكة البحرين الحكومة الإلكترونية (2007 - 2010)
3_ الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية (2012 - 2016)
4- التوجه الاستراتيجي لتطبيقات الأجهزة الذكية (2015).
5- تحسين مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية (2018)
6- الشروع في تدشين استراتيجية الحكومة الرقمية (2020 - 2022)
إلى جانب وجود خطل فردية متعلقة بمجالات وتقنيات محددة ضمن القطاع وهي كالتالي:
ا. خطط مملكة البحرين في مجالل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة:
اعتمدت البحرين سياسة الحوسبة السحابية «Cloud First Policy»، بعد إقرارها من قبل اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في يونيو 2017، وكانت البحرين أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تعتمد هذه السياسة.
وفي ضوء اعتماد السياسة، وقعت البحرين اتفاقية مع شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية خدمات أمازون ويب- Amazon Web Services « AWS « لإنشاء مراكز البيانات، حيث أصبحت مملكة البحرين مقراً لمركز بيانات شركة أمازون في منية الشرق الأوسط.
وتنفيذا للخطط المعدة في هذا المجال، تقدم الجهات الحكومية اليوم أكثر من نصف خدماتها من خلال الخدمات السحابية، حيث يتم استخدام البيانات الضخمة في مشروع التعداد الذي يتضمن أنظمة المعلومات الجغرافية، كما تم الاستفادة من البيانات الضخمة في عدد من المشاريع الإحصائية الحالية مثل مبادرات السياحة ومؤشر أسعار المستهلك.
واستفادت البحرين من وجود شركة خدمات أمازون ويب في تطوير نظام الضرائب الوطني، ونظام الضمان الصحي وتشغيل مجموعة من الأنظمة التعليمية لمملكة البحرين.
كما عملت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على استخدام البيانات الضخمة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تطبيق مجتمع واعي لتكون البحرين في ريادة دول العالم في هذا المجال، وقامت على تقديم التدريب اللازم والممول من قبل الحكومة للتقنيات السحابية لدعم التحول إلى الاعتماد على الحوسبة السحابية.
ب. خطط مملكة البحرين في مجال الأمن السيبراني:
تبنت البحرين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية، والاستجابة بشكل حاسم لتهديدات أمن المعلومات، وإنشاء إطار تشريعي وتنظيمي، وتطوير منظومة حيوية للأمن السيبراني، وإنشاء فضاء الكتروني أكثر أمناً، وتطوير التعاون الدولي.
وتتميز مملكة البحرين بوجود منظومة واضحة لحوكمة الأمن السيبراني متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفسلد والأمن والاقتصادي والإلكتروني وهي إحدى إدارات وزارة الداخلية المعنية بالأمن الإلكتروني في مختلف القطاعات بالمملكة «الطاقة المالي والمصرفي، الصحي، التعليمي، إلخ».
كما تعد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الجهة المسؤولة عن حماية أمن المعلومات في شبكة البيانات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات وضمان جودة أمن المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية، وتعمل الهيئة على إعداد العديد من البرامج وورش العمل المعنية بأمن المعلومات.
كما تم إطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز الأمن السيبراني منها برنامج «ثقة» لأمن المعلومات الذي يهدف لرفع مستوى أمن المعلومات بالجهات الحكومية، وإنشاء مجموعة من متخصصي الأمن الإلكتروني باسم «صقور أمن المعلومات»، والذي يهدف إلى التواصل المستمر والتعاون بين الجهات لاكتشاف والحد من أي تهديدات للأمن السيبراني، وإعداد خطة من قبل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب التابع للبحرين تتضمن دراسات وتوصيات تساهم في تطوير الأمن السيبراني، وتقييم مستوى أمن المعلومات لخدمات ومواقع الحكومة الإلكترونية للحد من تعرضها للاختراقات الأمنية والحفاظ على سريتها.
ج) خطط البحرين في مجال التحول الرقمي في مؤسسات الدولة:
اعتمدت حكومة البحرين التوجهات الدولية للتحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات الذكية وتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات واستخدام منهجيات اعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير التي تهدف إلى استمرار عمليات التحول الرقمي في القطاع العام وتحسين الابتكار الرقمي وحوكمة التحول الرقمي في البحرين وتسعى الحكومة إلى تعزيز استخدام التقنيات الناشئة والمتطورة لتمكن الجهات الحكومية من أن تكون أكثر استجابة وانفتاحاً وفعالية.
وفي هذا المجال حيث تم إنجاز عدد من المبادرات الروسية لتعزيز التحول الرقمي منها:
1) تطوير نموذج يجعل توفير الخدمات الإلكترونية للجميع «دون التخلي عن أي فئة» مع التركز بشكل خاص على استراتيجيات تكييف الخدمة مع الاحتياجات الخاصة للمواطنين.
2) تنسيق الجهود المبذولة لجذب المزيد من الأفراد للتفاعل مع الحكومة عبر القناة الرقمية التي يختارونها. بالنسبة لمن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، فستوفر الحكومة الية رقمية مساعدة لدعم الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل مستقل.
3) تصميم الخدمات العامة الجديدة على أساس مبدأ «الاعتماد على الرقمنة» والتركيز على رقمنة سلسلة الأنشطة باكملها حيث توفر أكبر قدر من الفائدة للأفراد، على سبيل المثال نظام سجلات، ونظام الضرائب الوطني، والبرنامج الوطني للضمان الصحي «صحتي»، ونظام خدمات الدعم المالي.
4) الأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء الخدمات العامة باستخدام منهجيات إعادة هندسة الإجراءات والعمليات مع التركيز على الوصول الرقمي بما يبين أن الطريقة الأولى للاستفادة من هذه الخدمات سيكون عبر القنوات الرقمية.
5) تمكين المواطنين والشركات من تقديم بياناتهم المختلفة إلى جهة حكومية مرة واحدة فقط وتقليل نسبة تقديم الوثائق والمستندات الحكومية وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى هدف التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية.
6) الاستفادة من التقنيات المتقدمة لإجراء تنبؤات أكثر دقة وقرارات أكثر ذكاء من خلال تحليل البيانات الضخمة لدعم سرعة اتخاذ القرارات.
7) الاستمرار في تطوير الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تعمل على اتمتة العمليات الإدارية والإجراءات الداخلية ومن ثم تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات الكترونية متكاملة ترفع من كفاءة المؤسسات الحكومية وترفع من جودة الخدمات المقدمة.
د. خطط البحرين في الذكاء الاصطناعي:
تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبناء على توجيه من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدراسة نهج تبني الذكاء الاصطناعي من خلال وضع استراتيجية وطنية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والذي يمكن من خلالها إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي ومشاركة العملاء.
ومضت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ومنتدى الاقتصاد العالمي ورشة عمل لمناقشة جاهزية البحرين لتبني الذكاء الاصطناعي وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.
كما تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج تعليمية لإعداد جيل جديد قادر على التعامل مع هذه التقنية الحديثة وفي نفس السياق يتم العمل حالياً على تطوير برامج أكاديمية تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي، إضافة إلى دور صندوق العمل «تمكين» في خلق وتهيئة الكوادر البشرية الوطنية المتمكنة من توظيف هذا النهج.
وبخصوص المتوقع من تنفيذ هذه التقنيات الرقمية الحديثة على سير تنفيذ برنامج عمل الحكومة وعلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وترشيد الإنفاق، أفاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بأن مملكة البحرين اتخذت خطوات هامة في مجال تعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة في القطاع العام، وبالأخص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.
وساهم هذا التحول الرقمي في تقديم الخدمات إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وإلغاء الحضور الشخصي، وزيادة سرعة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 74% وتوفير في الكلفة بنسبة 88%، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام.
كما يبين إقبال المواطنين والمقيمين على الاستفادة من هذه الخدمات من خلال الارتفاع المضطرد في عدد المعاملات بنسبة 22% من 1.3 مليون معاملة في 2018 إلى 1.6 مليون معاملة في 2019، إضافة إلى ارتفاع المدفوعات الإلكترونية بنسبة 29% من 120 مليون دينار في 2018 إلى 156 مليون دينار في 2019.
وذكر سموه، أنه في ظل التوجهات الحكومية بترشيد الإنفاق، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في تخفيض المصروفات من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة وبالنظر إلى مبادرات برنامج التوازن المالي، فإن التقنيات الحديثة وخطط الحكومة للاستفادة منها ساهمت بشكل كبير في تنفيذ البنود التالية من البرنامج: تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
1- تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة: تنص الآلية على تقنين وترشيد المشتريات الحكومية من خلال مراجعة طلبات الشراء من قبل اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ومن ثم فرق العمل المعنية بخفض المصروفات التشغيلية، حيث تقوم «لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» التي شكلتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، بمراجعة كافة المشاريع والمشتريات الحكومية في هذا المجال.
2- تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، حيث يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية من خلال إعادة هنية الخدمات الحكومية وتوفيرها بشكل الكتروني أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
