قالت سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان: إن القانون الذي وافقنا عليه اليوم الثلاثاء ٢٨ أبريل الجاري في مجلس النواب الموقر متسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
وتابعت: سيسدل هذا القانون الستار على قانون الأحداث (القديم) والذي يعود للعام 1976، وبالموافقة على هذا المشروع الجديد، سيُعتبر قانون الأحداث ملغياً، مما يُشكل تطوراً مهماً للفلسفة التشريعية المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين، إذ لا عدالة جنائية اليوم للطفل، بل عدالة إصلاحية.
وقالت سعادتها: يُذكرنا هذا القانون بقانون "وديمة" لحماية الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يمنح الطفل منذ ولادته الكثير من الحقوق، ويكفل عدم إهانته أو تحقيره بأي شكل من الأشكال.
وختمت سعادة النائب: نبارك لمملكة البحرين هذا القانون الذي يُترجم النهضة التشريعية في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
وتابعت: سيسدل هذا القانون الستار على قانون الأحداث (القديم) والذي يعود للعام 1976، وبالموافقة على هذا المشروع الجديد، سيُعتبر قانون الأحداث ملغياً، مما يُشكل تطوراً مهماً للفلسفة التشريعية المتعلقة بالطفل في مملكة البحرين، إذ لا عدالة جنائية اليوم للطفل، بل عدالة إصلاحية.
وقالت سعادتها: يُذكرنا هذا القانون بقانون "وديمة" لحماية الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يمنح الطفل منذ ولادته الكثير من الحقوق، ويكفل عدم إهانته أو تحقيره بأي شكل من الأشكال.
وختمت سعادة النائب: نبارك لمملكة البحرين هذا القانون الذي يُترجم النهضة التشريعية في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
