عمد مجلس النواب إلى عقد جلساته الاعتيادية عن بُعد، وذلك اعتباراً من الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
ويأتي تنفيذ آلية عقد الجلسات النيابية "عن بعد" دعماً للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها الفريق الوطني لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، و في ذات الوقت حرصاً على استمرار عمل مجلس النواب بانتظام.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب عملت على توفير كافة الأنظمة الالكترونية المعتمدة، والتي ساهمت في عقد الاجتماعات "عن بُعد"، وحققت نجاحاً لافتاً وفاعلاً، خاصة في عقد اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واللجان النيابية، والاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية الإلكترونية عن بُعد، داخل وخارج مبنى المجلس، بجانب تفعيل الإجراءات الإلكترونية والنظامية، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة في ذلك.
كما سخرت الأمانة العامة كل الامكانيات المتاحة ، وأنهت كافة الاستعدادات اللازمة، لعقد جلسات المجلس الأسبوعية "عن بُعد " مع التنسيق مع النواب والجهات المعنية لعقد الجلسة، والنقل الإذاعي للجلسة، وعبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
ورغم حداثة التجربة كونها تأتي لأول مرة في تاريخ البرلمان البحريني ، إلا أن الجلسة الأولى عقدت بنجاح ، حيث كانت مدتها 5 ساعات و45 دقيقة بمشاركة 97 شخصاً من 8 جهات مختلفة هي : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ديوان الخدمة المدنية ،وزارة الإسكان، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ،وزارة الداخلية ، وزارة العمل والتنمية الاقتصادية إلى جانب السادة النواب والأمانة العامة للمجلس ، وقد تم خلال الجلسة مناقشة 17 موضوعاً.
أما الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس والتي تأتي كثاني جلسة "عن بعد "، فقد عقدت لمدة 10 ساعات 47 دقيقة ، بمشاركة 89 شخصاً من 21 جهة مختلفة، استعرض المجلس فيها 21 موضوعاً كان أطولها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018م – 2019م ، والعام 2017-2018.
فيما استمرت الجلسة التاسعة والعشرون لخمس ساعات و 45 دقيقة ، وقد سجلت 130 تصويتاً إلكترونياً على الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الجلسة ، حيث ناقش المجلس مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يتكون من 95 مادة إلى جانب 3 أسئلة نيابية و12 اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال.
{{ article.visit_count }}
ويأتي تنفيذ آلية عقد الجلسات النيابية "عن بعد" دعماً للجهود الوطنية التي تقوم بها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذها الفريق الوطني لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، و في ذات الوقت حرصاً على استمرار عمل مجلس النواب بانتظام.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب عملت على توفير كافة الأنظمة الالكترونية المعتمدة، والتي ساهمت في عقد الاجتماعات "عن بُعد"، وحققت نجاحاً لافتاً وفاعلاً، خاصة في عقد اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، واللجان النيابية، والاجتماعات مع الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية الإلكترونية عن بُعد، داخل وخارج مبنى المجلس، بجانب تفعيل الإجراءات الإلكترونية والنظامية، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة في ذلك.
كما سخرت الأمانة العامة كل الامكانيات المتاحة ، وأنهت كافة الاستعدادات اللازمة، لعقد جلسات المجلس الأسبوعية "عن بُعد " مع التنسيق مع النواب والجهات المعنية لعقد الجلسة، والنقل الإذاعي للجلسة، وعبر الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
ورغم حداثة التجربة كونها تأتي لأول مرة في تاريخ البرلمان البحريني ، إلا أن الجلسة الأولى عقدت بنجاح ، حيث كانت مدتها 5 ساعات و45 دقيقة بمشاركة 97 شخصاً من 8 جهات مختلفة هي : وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ، ديوان الخدمة المدنية ،وزارة الإسكان، وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ،وزارة الداخلية ، وزارة العمل والتنمية الاقتصادية إلى جانب السادة النواب والأمانة العامة للمجلس ، وقد تم خلال الجلسة مناقشة 17 موضوعاً.
أما الجلسة الثامنة والعشرين للمجلس والتي تأتي كثاني جلسة "عن بعد "، فقد عقدت لمدة 10 ساعات 47 دقيقة ، بمشاركة 89 شخصاً من 21 جهة مختلفة، استعرض المجلس فيها 21 موضوعاً كان أطولها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018م – 2019م ، والعام 2017-2018.
فيما استمرت الجلسة التاسعة والعشرون لخمس ساعات و 45 دقيقة ، وقد سجلت 130 تصويتاً إلكترونياً على الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الجلسة ، حيث ناقش المجلس مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال والذي يتكون من 95 مادة إلى جانب 3 أسئلة نيابية و12 اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال.
