فاطمة يتيم
وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس أمانة العاصمة على مقترح مقدم من رئيس المجلس صالح طرادة، بخصوص تمديد تراخيص البناء الصادرة في الربع الأول من العام 2020، من سنة واحدة إلى سنة واحدة وستة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك تعديلًا على المادة الأولى من قرار رقم 84 لسنة 2016، في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها رقم 24 المنعقد بتاريخ 27 ابريل، الخطاب الوارد من رئيس مجلس أمانة العاصمة، والذي يفيد بطلب دراسة مقترح تمديد تاريخ انتهاء تراخيص البناء، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا والتي لها أثرها الواضح على الحركة الاقتصادية والعمرانية في المملكة.
وأكدت رئيسة اللجنة خلود القطان، "يتلخص المقترح بطلب تمديد الترخيص من سنة واحدة إلى سنة واحدة وستة أشهر من تاريخ إصداره، تعديلاً على المادة الأولى من قرار رقم 84 لسنة 2016 في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية، وذلك للرخص التي صدرت في الربع الأول من العام 2020، حيث لم يكن أصحاب الرخص على علم بما سيحدث من غلق المحلات وتعطيل الأعمال".
وأضافت، "تهدف اللجنة من دراسة هذا الموضوع إلى تفعيل الدور التشريعي للمجلس، وتقديم التسهيلات للمواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية، وكذلك الحرص على استقرار وتنمية الموارد المالية".
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة برفع توصية إلى اللجنة العامة الدائمة، مفادها الموافقة على مقترح رئيس المجلس بشأن تمديد تراخيص البناء.
وافقت اللجنة المالية والقانونية في مجلس أمانة العاصمة على مقترح مقدم من رئيس المجلس صالح طرادة، بخصوص تمديد تراخيص البناء الصادرة في الربع الأول من العام 2020، من سنة واحدة إلى سنة واحدة وستة أشهر من تاريخ إصداره، وذلك تعديلًا على المادة الأولى من قرار رقم 84 لسنة 2016، في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية، وذلك لتسهيل الأمور على المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها رقم 24 المنعقد بتاريخ 27 ابريل، الخطاب الوارد من رئيس مجلس أمانة العاصمة، والذي يفيد بطلب دراسة مقترح تمديد تاريخ انتهاء تراخيص البناء، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا والتي لها أثرها الواضح على الحركة الاقتصادية والعمرانية في المملكة.
وأكدت رئيسة اللجنة خلود القطان، "يتلخص المقترح بطلب تمديد الترخيص من سنة واحدة إلى سنة واحدة وستة أشهر من تاريخ إصداره، تعديلاً على المادة الأولى من قرار رقم 84 لسنة 2016 في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية، وذلك للرخص التي صدرت في الربع الأول من العام 2020، حيث لم يكن أصحاب الرخص على علم بما سيحدث من غلق المحلات وتعطيل الأعمال".
وأضافت، "تهدف اللجنة من دراسة هذا الموضوع إلى تفعيل الدور التشريعي للمجلس، وتقديم التسهيلات للمواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية، وكذلك الحرص على استقرار وتنمية الموارد المالية".
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة برفع توصية إلى اللجنة العامة الدائمة، مفادها الموافقة على مقترح رئيس المجلس بشأن تمديد تراخيص البناء.
