ثمن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان قرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر، وإيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة 3 أشهر وذلك اعتباراً من شهر ابريل، انفاذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير الإسكان أن قرار تأجيل الأقساط الإسكانية يأتي في إطار توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين، وتماشياً مع الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

وأوضح المهندس الحمر أن قرار إيقاف الأقساط الشهرية سيشمل جميع المواطنين المستفيدين من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك بالإضافة إلى تمويلات الشراء والبناء والترميم، منوهاً إلى أنه قد تم توجيه بنك الإسكان إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار وقف الأقساط الاسكانية اعتباراً من شهر ابريل.

كما يشمل القرار إيقاف تحصيل الإيجارات الشهرية للمواطنين مستأجري المحلات التجارية من المملوكة لبنك الإسكان، والتي يشيدها البنك بتوجيه من وزارة الإسكان لخدمة قاطني المشاريع الإسكانية لمدة 3 أشهر اعتباراً من شهر ابريل، وذلك في إطار تخفيف الآثار الاقتصادية، ودعم النشاط التجاري في هذه المرحلة.

ونوه وزير الإسكان إلى أن قرارات تأجيل الأقساط الإسكانية والإيجارات الشهرية للمحلات التجارية يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معرباً عن تطلعاته لانتهاء تلك الجائحة في الوقت القريب، وعودة الحياة إلى طبيعتها.