صرحت القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أمل الكعبي ، أن عدد 73 مدرسة خاصة من بين 76 مدرسة قد التزمت بتقديم تخفيض في الرسوم الدراسية أو تقديم تسهيلات أخرى، مثل تأجيل موعد دفع القسط للراغبين من أولياء الأمور، أو إعادة جدولة دفع هذه الرسوم بالنسبة للراغبين من أولياء الأمور المتعسرين، وذلك تعبيراً منها عن التعاون والتضامن في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به مملكة البحرين.
وأضافت الكعبي، أن إدارة التعليم الخاص قد بذلت جهوداً للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، عبر التواصل مع المسؤولين بالمدارس الخاصة، وعقد 3 اجتماعات خصصت لهذا الغرض، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدارس المتعهدة بالتخفيض أو بتقديم التسهيلات لأولياء الأمور، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن حث المدارس الخاصة على التعاون في هذا الصدد، حيث ازداد تجاوبها مع مساعي خفض الرسوم وتقديم التسهيلات، ولم يعتذر سوى 3 مدارس فقط من إجمالي 76 مدرسة عن التخفيض أو تقديم مثل هذه التسهيلات، لأسباب تتعلق بوضعها المالي الخاص، مؤكدة أن الادارة استلمت خطابات رسمية تعهدت فيها المدارس بالتخفيض أو بتقديم تسهيلات في الدفع، وداعيةً أولياء الأمور الكرام إلى ضرورة مراجعة إدارة التعليم الخاص عند وجود ما يخالف ما تم التعهد به من قبل تلك المدارس.
كما أوضحت القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص بأن صلاحية الوزارة بالنسبة لموضوع الرسوم تقتصر على الموافقة أو الرفض لطلب زيادة الرسوم المقدم من المدارس، من خلال اللجنة المختصة، ووفقاً للمعايير المعتمدة، بحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إذ أن الوزارة تتدخل في حال إقدام المدرسة على زيادة الرسوم من دون موافقة أو من دون اتباع الإجراءات التنظيمية المعروفة، حيث تشترط في الموافقة على زيادة الرسوم أن يكون أداء المدرسة جيداً أو ممتازاً في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، وليس عليها أية مخالفات جسيمة اشترطت الوزارة إزالتها، إضافة إلى ضرورة موافقة مجلس إدارة المدرسة بالنسبة لطلب أي زيادة بنسبة 5%، وضرورة موافقة ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة إذا زادت نسبة الزيادة المطلوبة عن ذلك. أما إلزام المدارس بتقديم تخفيض في رسومها، فليس من صلاحيات الوزارة المقررة قانوناً، ولذلك فإن الجهود التي بذلت في هذا الإطار قد قامت على أساس الحث والتشجيع والإقناع.
وأضافت الكعبي، أن إدارة التعليم الخاص قد بذلت جهوداً للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية، عبر التواصل مع المسؤولين بالمدارس الخاصة، وعقد 3 اجتماعات خصصت لهذا الغرض، مما أدى إلى ارتفاع عدد المدارس المتعهدة بالتخفيض أو بتقديم التسهيلات لأولياء الأمور، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن حث المدارس الخاصة على التعاون في هذا الصدد، حيث ازداد تجاوبها مع مساعي خفض الرسوم وتقديم التسهيلات، ولم يعتذر سوى 3 مدارس فقط من إجمالي 76 مدرسة عن التخفيض أو تقديم مثل هذه التسهيلات، لأسباب تتعلق بوضعها المالي الخاص، مؤكدة أن الادارة استلمت خطابات رسمية تعهدت فيها المدارس بالتخفيض أو بتقديم تسهيلات في الدفع، وداعيةً أولياء الأمور الكرام إلى ضرورة مراجعة إدارة التعليم الخاص عند وجود ما يخالف ما تم التعهد به من قبل تلك المدارس.
كما أوضحت القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص بأن صلاحية الوزارة بالنسبة لموضوع الرسوم تقتصر على الموافقة أو الرفض لطلب زيادة الرسوم المقدم من المدارس، من خلال اللجنة المختصة، ووفقاً للمعايير المعتمدة، بحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، إذ أن الوزارة تتدخل في حال إقدام المدرسة على زيادة الرسوم من دون موافقة أو من دون اتباع الإجراءات التنظيمية المعروفة، حيث تشترط في الموافقة على زيادة الرسوم أن يكون أداء المدرسة جيداً أو ممتازاً في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، وليس عليها أية مخالفات جسيمة اشترطت الوزارة إزالتها، إضافة إلى ضرورة موافقة مجلس إدارة المدرسة بالنسبة لطلب أي زيادة بنسبة 5%، وضرورة موافقة ممثلي أولياء الأمور بالمدرسة إذا زادت نسبة الزيادة المطلوبة عن ذلك. أما إلزام المدارس بتقديم تخفيض في رسومها، فليس من صلاحيات الوزارة المقررة قانوناً، ولذلك فإن الجهود التي بذلت في هذا الإطار قد قامت على أساس الحث والتشجيع والإقناع.
