مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن التوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وذلك بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م.
وكانت وزارة الخارجية أفادت أن البروتوكول لا ينطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد قدم ممثلو وزارة الخارجية مرئيات الوزارة مكتوبة خلال اجتماع اللجنة وتضمنت التعديلات التي طرأت على الاتفاقية بموجب البروتوكول، والبروتوكولات المماثلة التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين.
فيما ارتأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، والموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ 8 أبريل 2019م، وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول، والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية.
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، ضمن التوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وذلك بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019م.
وكانت وزارة الخارجية أفادت أن البروتوكول لا ينطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وقد قدم ممثلو وزارة الخارجية مرئيات الوزارة مكتوبة خلال اجتماع اللجنة وتضمنت التعديلات التي طرأت على الاتفاقية بموجب البروتوكول، والبروتوكولات المماثلة التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين.
فيما ارتأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، والموقعة في مدينة إسلام آباد بتاريخ 8 أبريل 2019م، وحيث إنه يلزم لنفاذ هذا البروتوكول أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والرأي القانوني مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول، والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على البروتوكول، والثانية مادة تنفيذية.
