أعلن النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، عن البدء في تطبيق نظام النقل الأثيري للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، في ضوء القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك يأتي في إطار التطور المستمر الذي يشهده قطاع العدالة.
ونوه النائب العام بأهمية التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية التي جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى وضع حلول أكثر يسرًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساسٍ بحقوق الدفاع أو بالضمانات المقررة قانوناً، وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية الذي أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الأثيري عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها لاختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها الاستعانة بوسائل النقل الأثيري عن بعد، الأمر الذي يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل.
وأردف بأن قانون الإجراءات الجنائية وما طرأت على أحكامه من تعديلات مؤخراً قد نظم استخدام وسائل التقنية الحديثة في المُحاكمات الجنائية، حيث أجاز للمحكمة مُباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد مع المتهم وفق ضمانات قانونية وإجرائية كاملة دون التعرض لحقوق الدفاع أو المساس بأي من الضمانات المقررة قانوناً، وذلك كله مرهون بسلطة المحكمة التقديرية في تقدير إجراء المحاكمة عن بُعد وفقاً لما ترأتيه من أسباب ومبررات وتبعاً لطبيعة الدعوى والظروف الواقعية والمادية حينئذ، سواءً المحيطة بالشاهد أو المتهم أو الظروف الخارجية الأخرى، لافتاً الى أن ذلك لا يعني أن المتهم غير ملزم بالمثول شخصياً أمام المحكمة بل إن الأمر متروك للمحكمة وحدها لتقدر اللجوء الى إجراء المحاكمة عن بعد في الأحوال التي تقتضي ذلك، كما منح المحكمة سلطة جوازية في استخدام تقنية النقل الأثيري عن بُعد في سماع الشهود عند توافر أسباب محددة نص عليها القانون حصراً.
وأكد النائب العام أن التقنيات السمعية والبصرية للنقل الأثيري المعتمدة تتضمن جميع الضمانات المقررة للمتهم، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية التي تُمكن من نقل الصورة والصوت أثيرياً إلى قاعة المحكمة، وفي ذات الوقت نقل مجريات المحاكمة وما يجري بقاعة المحكمة صوتياً ومرئياً إلى المكان الموجود فيه المتهم أو الشاهد، والتي تجعل المحكمة والمتهم والشاهد والدفاع وكذلك الحضور بقاعة المحكمة محيطين تماماً بالإجراءات والأدلة المقدمة وكل ما يبدى من أقوال ودفاع وما تقرره المحكمة من إجراءات وتصدره من قرارات وأحكام، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون.
ولفت إلى أن تقنيات التواصل البصري والسمعي توفر الضوابط والضمانات القانونية والإجرائية الواجب تحققها في الإجراءات وتتمثل في علنية المحاكمة، والشفوية، والتدوين، والحق في الاستعانة بمحام، وفي مواجهة الخصوم، فضلاً عن حق المتهم ودفاعه في تفنيد أدلة الاتهام ومناقشة الشهود، وتمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، ومن سماع الشهود وسؤالهم، وإبداء طلباته ودفوعه، وكذلك الأمر عند سماع الشاهد عن بُعد فسيكون للمتهم سماع شهادته وتوجيه الأسئلة إليه، وذلك جميعه تحت بصر ورقابة المحكمة، كما يتاح للجمهور الحاضرين بقاعة المحكمة الاطلاع ومتابعة مجريات المحاكمة التي تجري في مواجهة المتهم من خلال وعبر وسائل التقنية البصرية والسمعية المزودة بها قاعة المحكمة.
وحول الضمانات المتعلقة بالمكان المخصص للنقل الأثيري عن بعد، قال النائب العام أن المكان الذي يوجد به المتهم هو امتداد لقاعة المحكمة وجزءٌ لا يتجزأ منها، وذلك بموجب القانون، وبالتالي يقع تحت سيطرة المحكمة وسلطتها، وستكون جميع مراحل إجراءات المحاكمة عن بُعد تحت بصر المحكمة بما يتحقق معه كافة الضمانات التي تسمح للمتهم أو الشاهد بأن يدليا بأقوالهما في حرية تامة، بما في ذلك حضور محام المتهم سواء مرافقاً له في ذلك المكان أو في قاعة المحكمة، كما سيكون موجوداً في ذلك المكان أحد أعضاء النيابة العامة كضمانة أساسية للمحاكمة عن بُعد حسبما أوجب القانون، إذ سيتولى ضبط كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حُسن سير المحاكمة وانتظامها في ذلك المكان.
وذكر أن النظام التقني ووسائله البصرية والسمعية الموجودة في قاعة المحكمة وامتدادها الذي فيه المتهم تُمكن القاضي من مشاهدة المتهم وسماعه بكل وضوح، ومواجهته بكافة أنواع الأدلة، كما تمكنه من الإحاطة بكل ما ومن في المكان الذي يوجد فيه المتهم، وفي المقابل يتمكن المتهم من خلال تلك التقنيات والأجهزة من مشاهدة القاضي وسماعه ومشاهدة وسماع الموجودين بقاعة المحكمة، وسيكون المتهم بهذه مُطلعاً على مجريات المحاكمة وقادراً على طرح طلباته وإبداء دفاعه.
وأشار إلى إجراء دراسة مستفيضة للاستفادة من الخبرات المتراكمة والنماذج التي طبقت هذه الممارسة المتطورة مثل المملكة المتحدة، وإيرلندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
ونوه النائب العام بأهمية التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية التي جاءت مواكبة للاتجاهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، والهادفة إلى وضع حلول أكثر يسرًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساسٍ بحقوق الدفاع أو بالضمانات المقررة قانوناً، وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية الذي أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الأثيري عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها لاختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها الاستعانة بوسائل النقل الأثيري عن بعد، الأمر الذي يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل.
وأردف بأن قانون الإجراءات الجنائية وما طرأت على أحكامه من تعديلات مؤخراً قد نظم استخدام وسائل التقنية الحديثة في المُحاكمات الجنائية، حيث أجاز للمحكمة مُباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد مع المتهم وفق ضمانات قانونية وإجرائية كاملة دون التعرض لحقوق الدفاع أو المساس بأي من الضمانات المقررة قانوناً، وذلك كله مرهون بسلطة المحكمة التقديرية في تقدير إجراء المحاكمة عن بُعد وفقاً لما ترأتيه من أسباب ومبررات وتبعاً لطبيعة الدعوى والظروف الواقعية والمادية حينئذ، سواءً المحيطة بالشاهد أو المتهم أو الظروف الخارجية الأخرى، لافتاً الى أن ذلك لا يعني أن المتهم غير ملزم بالمثول شخصياً أمام المحكمة بل إن الأمر متروك للمحكمة وحدها لتقدر اللجوء الى إجراء المحاكمة عن بعد في الأحوال التي تقتضي ذلك، كما منح المحكمة سلطة جوازية في استخدام تقنية النقل الأثيري عن بُعد في سماع الشهود عند توافر أسباب محددة نص عليها القانون حصراً.
وأكد النائب العام أن التقنيات السمعية والبصرية للنقل الأثيري المعتمدة تتضمن جميع الضمانات المقررة للمتهم، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية التي تُمكن من نقل الصورة والصوت أثيرياً إلى قاعة المحكمة، وفي ذات الوقت نقل مجريات المحاكمة وما يجري بقاعة المحكمة صوتياً ومرئياً إلى المكان الموجود فيه المتهم أو الشاهد، والتي تجعل المحكمة والمتهم والشاهد والدفاع وكذلك الحضور بقاعة المحكمة محيطين تماماً بالإجراءات والأدلة المقدمة وكل ما يبدى من أقوال ودفاع وما تقرره المحكمة من إجراءات وتصدره من قرارات وأحكام، وذلك انطلاقًا من مبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون.
ولفت إلى أن تقنيات التواصل البصري والسمعي توفر الضوابط والضمانات القانونية والإجرائية الواجب تحققها في الإجراءات وتتمثل في علنية المحاكمة، والشفوية، والتدوين، والحق في الاستعانة بمحام، وفي مواجهة الخصوم، فضلاً عن حق المتهم ودفاعه في تفنيد أدلة الاتهام ومناقشة الشهود، وتمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، ومن سماع الشهود وسؤالهم، وإبداء طلباته ودفوعه، وكذلك الأمر عند سماع الشاهد عن بُعد فسيكون للمتهم سماع شهادته وتوجيه الأسئلة إليه، وذلك جميعه تحت بصر ورقابة المحكمة، كما يتاح للجمهور الحاضرين بقاعة المحكمة الاطلاع ومتابعة مجريات المحاكمة التي تجري في مواجهة المتهم من خلال وعبر وسائل التقنية البصرية والسمعية المزودة بها قاعة المحكمة.
وحول الضمانات المتعلقة بالمكان المخصص للنقل الأثيري عن بعد، قال النائب العام أن المكان الذي يوجد به المتهم هو امتداد لقاعة المحكمة وجزءٌ لا يتجزأ منها، وذلك بموجب القانون، وبالتالي يقع تحت سيطرة المحكمة وسلطتها، وستكون جميع مراحل إجراءات المحاكمة عن بُعد تحت بصر المحكمة بما يتحقق معه كافة الضمانات التي تسمح للمتهم أو الشاهد بأن يدليا بأقوالهما في حرية تامة، بما في ذلك حضور محام المتهم سواء مرافقاً له في ذلك المكان أو في قاعة المحكمة، كما سيكون موجوداً في ذلك المكان أحد أعضاء النيابة العامة كضمانة أساسية للمحاكمة عن بُعد حسبما أوجب القانون، إذ سيتولى ضبط كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حُسن سير المحاكمة وانتظامها في ذلك المكان.
وذكر أن النظام التقني ووسائله البصرية والسمعية الموجودة في قاعة المحكمة وامتدادها الذي فيه المتهم تُمكن القاضي من مشاهدة المتهم وسماعه بكل وضوح، ومواجهته بكافة أنواع الأدلة، كما تمكنه من الإحاطة بكل ما ومن في المكان الذي يوجد فيه المتهم، وفي المقابل يتمكن المتهم من خلال تلك التقنيات والأجهزة من مشاهدة القاضي وسماعه ومشاهدة وسماع الموجودين بقاعة المحكمة، وسيكون المتهم بهذه مُطلعاً على مجريات المحاكمة وقادراً على طرح طلباته وإبداء دفاعه.
وأشار إلى إجراء دراسة مستفيضة للاستفادة من الخبرات المتراكمة والنماذج التي طبقت هذه الممارسة المتطورة مثل المملكة المتحدة، وإيرلندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
