مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس مشروع قانون لتملك مواطني دول التعاون للأراضي، حيث يهدف لوضع ضوابط تنظم حق تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات والأراضي في مملكة البحرين.
من جانبها اعتبرت العضو د.جهاد الفاضل أن القانون يحقق المعادلة بميزان عادل ومنصف بالمحافظة على حق التملك للأخوة في دول مجلس التعاون ويضبط العملية في ذات الوقت، فالقانون حريص على أن عجلة العمران والتنمية مزدهرة، وسيساهم في الحفاظ على مخزون الأراضي لتلبية الطلبات الاسكانية للدولة خصوصاً مع وجود 55 ألف طلب إسكاني و64% منها حديثة وفقاً للإحصائية الأخيرة للوزارة مما يتطلب معه مساحات شاسعة وجهود مضاعفه لتلبيتها، في حين اقترحت العضو منى المؤيد أنه نظراً لكون الغالبية من المواطنين بنسبة 90% أقل من 50 عاماً، ويحتاجون لمساكن وأراضٍ لبناء منازلهم مستقبلاً، وتخصيص أراضٍ لذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة.
فيما أشار العضو أحمد الحداد إلى أن المشروع مهم للاستثمار في الأراضي وتقوية الاقتصاد_الوطني، وخصوصاً مع إعطاء مواطني دول مجلس التعاون حق التملك في بعض المناطق بالمملكة، بينما لفت العضو فؤاد الحاجي إلى أن مشروع القانون متفق مع كل قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وأتاح المرونة لمواطني دول مجلس التعاون للاستثمار أو التملك أسوة بالمواطنين في #البحرين وهذا نتيجة لقرارات قادة دول مجلس التعاون.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس العضو جمال فخرو، أن قانون تملك الخليجيين للعقارات والأراضي ليس بجديد، بل معمول به منذ عقود، وقال: "نأمل ألا يفهم من مشروع تعديل مرسوم تملك مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيؤثر على المواطنة الخليجية"، فيما أوضح من جانبه العضو عادل المعاودة ان العلاقات الخليجية مخزون وقوة للبحرين والتي هي ملتزمة بالاتفاقيات الخليجية، لافتاً: "لا مشكلة في تملك الخليجيين للعقارات والأراضي بالمملكة، خصوصاً أن لدينا مناطق نشجع الخليجيين وغيرهم على التملك فيها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني".
فيما اعتبر العضة عبدالرحمن جمشير أن البحرين تمارس المواطنة الخليجية قبل صدور قانون تملك الخليجيين ومعاملتهم معاملة البحرينيين، والتعديل الوارد لن يعيق مواطني دول مجلس التعاون من التملك، وموافقة وزير العدل أمر ضروري وسياسي ويمثل قرارات اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
أقر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس مشروع قانون لتملك مواطني دول التعاون للأراضي، حيث يهدف لوضع ضوابط تنظم حق تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات والأراضي في مملكة البحرين.
من جانبها اعتبرت العضو د.جهاد الفاضل أن القانون يحقق المعادلة بميزان عادل ومنصف بالمحافظة على حق التملك للأخوة في دول مجلس التعاون ويضبط العملية في ذات الوقت، فالقانون حريص على أن عجلة العمران والتنمية مزدهرة، وسيساهم في الحفاظ على مخزون الأراضي لتلبية الطلبات الاسكانية للدولة خصوصاً مع وجود 55 ألف طلب إسكاني و64% منها حديثة وفقاً للإحصائية الأخيرة للوزارة مما يتطلب معه مساحات شاسعة وجهود مضاعفه لتلبيتها، في حين اقترحت العضو منى المؤيد أنه نظراً لكون الغالبية من المواطنين بنسبة 90% أقل من 50 عاماً، ويحتاجون لمساكن وأراضٍ لبناء منازلهم مستقبلاً، وتخصيص أراضٍ لذوي الدخل المحدود بأسعار معقولة.
فيما أشار العضو أحمد الحداد إلى أن المشروع مهم للاستثمار في الأراضي وتقوية الاقتصاد_الوطني، وخصوصاً مع إعطاء مواطني دول مجلس التعاون حق التملك في بعض المناطق بالمملكة، بينما لفت العضو فؤاد الحاجي إلى أن مشروع القانون متفق مع كل قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وأتاح المرونة لمواطني دول مجلس التعاون للاستثمار أو التملك أسوة بالمواطنين في #البحرين وهذا نتيجة لقرارات قادة دول مجلس التعاون.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس العضو جمال فخرو، أن قانون تملك الخليجيين للعقارات والأراضي ليس بجديد، بل معمول به منذ عقود، وقال: "نأمل ألا يفهم من مشروع تعديل مرسوم تملك مواطني دول مجلس التعاون بأنه سيؤثر على المواطنة الخليجية"، فيما أوضح من جانبه العضو عادل المعاودة ان العلاقات الخليجية مخزون وقوة للبحرين والتي هي ملتزمة بالاتفاقيات الخليجية، لافتاً: "لا مشكلة في تملك الخليجيين للعقارات والأراضي بالمملكة، خصوصاً أن لدينا مناطق نشجع الخليجيين وغيرهم على التملك فيها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني".
فيما اعتبر العضة عبدالرحمن جمشير أن البحرين تمارس المواطنة الخليجية قبل صدور قانون تملك الخليجيين ومعاملتهم معاملة البحرينيين، والتعديل الوارد لن يعيق مواطني دول مجلس التعاون من التملك، وموافقة وزير العدل أمر ضروري وسياسي ويمثل قرارات اللجنة العليا للتخطيط العمراني.
