مريم بوجيري
أحال مجلس الشورى للحكومة اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ورفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتشديد العقوبة المنصوص عليها، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلك وصحته.
ويقضي الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، وجمال فخرو، ورضا فرج، ود.عبدالعزيز أبل، وبسام البنمحمد، بإضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18)، كما شدّد الاقتراح عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون حماية المستهلك، وإضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من قانون حماية المستهلك لوظائفهم المنصوص عليها في القانون.
أحال مجلس الشورى للحكومة اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تجريم حالات حبس السلع سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ورفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وتشديد العقوبة المنصوص عليها، وذلك حفاظاً على حقوق المستهلك وصحته.
ويقضي الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، وجمال فخرو، ورضا فرج، ود.عبدالعزيز أبل، وبسام البنمحمد، بإضافة بند جديد برقم (5) إلى نص المادة (18)، كما شدّد الاقتراح عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون حماية المستهلك، وإضافة حكم جديد مفاده أن يعاقب بذات العقوبة كل من حال دون تأدية الموظفين أو مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (17) من قانون حماية المستهلك لوظائفهم المنصوص عليها في القانون.
