كشف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، أن الوزارة أعلنت عن خطة لتأمين عودة مواطنيها العالقين في الخارج من خلال ترتيب رحلات خاصة مباشرة لإعادة أكثر من 6 آلاف مواطنين راغباً في العودة، حيث بلغ عدد الذين تم تأمين عودتهم حتى 10 مايو 4982 مواطناً فيما تبقى 1018 مواطناً، ضمن خطة الإجلاء التي تتخذها البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأوضح الدوسري، أن الجهود لا تزال مستمرة لإعادة الأعداد المتبقية للمواطنين البحرينيين العالقين في الخارج، حيث ستستمر عمليات تأمين عودة كافة المواطنين البحرينيين في الخارج، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن حتى 27 مايو، مؤكداً أنه تم تأمين عودة 486 مواطناً في مايو من عمان بالأردن، ولار بإيران وطهران.
وأكد الدوسري، على دور وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج في ترتيب عودة المواطنين من الخارج، إلةى جانب جهود القنصلية في المساعدة بترتيب عودة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم.
وأشاد في تقرير، تضمن "جهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا"، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 29 مارس 2020، إلى وضع خطة تأمين سريعة لتأمين عودة الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت.
وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، جاءت بهدف حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ولفت الدوسري، إلى أن المملكة دأبت على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لكافة الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 4257 سرير، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سرير.
وقال الدوسري، إن جمهورية الصين الشعبية شهدت في أواخر العام 2019، تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي غضون أسابيع قليلة انتشر الفيروس حول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين 4.8 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 320 ألف شخص حول العالم، وخسائر مالية في أسواق الاقتصاد العالمي تقدر بـ 9 تريليونات دولار، في أسوأ كارثة بشرية يشهدها العالم في هذا القرن.
رفع درجة التأهب لمواجهة الفيروس
ومنذ بدء الأزمة أخذت حكومة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث قامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الجمهورية الصينية، من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن البحرين دأبت في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ونالت المملكة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإشادة دولية واممية واسعة النطاق.
كما حرصت البحرين، على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة، فعلى سبيل المثل لم تقم القوات الأمنية في استخدام القوة في أي حالة من الأحوال، في إطار تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بل حفزت المملكة المواطنين والمقيمين في البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات من خلال تقديم مكافآت مالية بشكل عشوائي للملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في ارجاء المملكة.
تعزيز الحق في الصحة
ولتعزيز الحق في الصحة، أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً وزارياً في 9 أبريل 2020، يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية، وإيقاف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المحددة بقيمة 7 دنانير لغير البحرينيين لمدة 3 أشهر بدءاً من 9 أبريل 2020.
وإيماناً من المملكة بأهمية تقديم أفضل الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، دأبت بتطبيق استراتيجية مبنية على ثلاث محاور مختلفة "اتبع، افحص، عالج" للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم الوزارة بإخضاع جميع الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المختبرية المجانية للتأكد من سلامتها.
وبلغت عدد الفحوصات المختبرية التي قامت بها وزارة الصحة 236828 فحص بمعدل 15.95% من العدد الكلي لسكان المملكة.
وفي هذا السياق حرصت المملكة، على إطلاق حملات استباقية وزيارات ميدانية عبر وحدات الفحص المتنقلة لإجراء فحصوات عشوائية في عدد من مناطق البحرين واستطاعت من خلالها الوصول إلى الحالات القائمة وعلاجها بأسرع وقت ممكن ورصد الحالات المخالطة لها وإخضاعها للفحوصات المختبرية المجانية.
وقامت الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باختيار 20 شخصاً بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في البحرين على مدى 12 يوماً لتستهدف بذلك أكثر من 9 آلاف شخصاً، وسيتم إرسال رسائل نصية لهم تحدد موعد الفحص.
وعلى صعيد متصل عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر بعثات المملكة على تسهيل جلب الأدوية والأجهزة الطيبة من الشركات الدولية إلى المملكة، وتأمين شحن معدات طبية بالتعاون مع الشركات الطبية الدولية عبر بعثات المملكة.
أبرز الخدمات الصحة
دشنت وزارة الصحة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات، من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
كما دأبت المملكة على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لكافة الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 4257 سرير، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سرير.
وتتكفل المملكة بتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للحالات القائمة وفق أعلى المعايير من قبل كادر طبي مختص في مراكز العزل والعلاج متوفر على مدار الساعة. لخدمة ورعاية المرضى.
من جهة أخرى، تم تخصيص مراكز حجر صحية احترازية للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة مزودة بكافة وسائل الراحة والترفيه. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 5489 سرير فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية في مراكز القطاع الخاص 321 سرير.
كما قام مجمع السلمانية الطبي باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل؛ فيما فعلت وزارة الصحة خدمة التطبيب حيث تشمل الخدمات المقدمة للاستشارات عبر تقنية الفيديو الاستشارات الطبية البسيطة والاستفسارات الصحية، وطلب التحاليل المختبرية، وتجديد الوصفات الطبية ومراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو الأشعة وغيرها، فيما أشاد التقرير بدور الكوادر الطبية والتمريضية العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.
تعزيز الحق في التعليم
قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من الحصص الدراسية عن بعد، عبر البوابة التعليمية والتي تعتبر حلقة وصل رقمية تربط بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور
وفي هذا السياق، ومن منطلق حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التواصل مع ابناءه وبناته الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكونهم في مقدمة أولويات جلالته لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم، وجه جلالته كلمة سامية إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات من خلال اتصال مرئي ببرنامج مجتمع واعي والذي بث عبر تلفزيون البحرين في 12 أبريل، حيث وجه جلالته رسالة أبوية للطلبة واطمئن على تعليمهم وتحصيلهم العلمي، مبدياً ارتياحه في هذا الشأن لعلمه أن شؤونهم الدراسية على خير وما يرام.
كما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2020م إلى وضع خطة إجلاء سريعة لإجلاء الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت
تعزيز الحقوق الاقتصادية
انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، تم الإعلان عن إطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار دعماً للمواطنين والقطاع الخاص في 17 مارس 2020.
وتشمل هذه الحزمة، التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. كما تتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل 2020.
وشملت كذلك، الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.
وتم رفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الاضافي للعملاء، إلى جانب توفير منح مالية للشركات المتأثرة عبر صندوق العمل "تمكين"، مع تخصيص محفظتين الأولى لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات شهرياً لمدة 3 أشهر.
أما المحفظة الثانية، فهي متاحة لدعم مدربي السيافة شهرياً لمدة 3 أشهر، بشرط ألا يكون لديهم سجل تجاري أو راتب تقاعدي.
وكضمان الحق في السكن، قرر مجلس الوزراء في 4 مايو الماضي، تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل وفي السياق ذاته قرر المجلس أيضاً إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أبريل.
وفي سياق مخزون المواد الغذائية، حرصت حكومة البحرين على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين وألا يتأثر هذا المخزون في ظل الأزمة الراهنة.
تعزيز الحق في العمل
قامت حكومة البحرين متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل عدد من إجراءات وتدابير احترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان صحة وسلامة العمال، وذلك باتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس بين العمال عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم.
كما قامت الوزارة، بمبادرات استباقية متمثلة بعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بمملكة البحرين وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع.
وفي هذا السياق بدأت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة، أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط العاصمة المنامة ومن ثم نقلها لمقر الإيواء المؤقت المقام في منتزه عين عذاري في 20 أبريل.
وفي مبادرة وطنية تجسد روح التعاضد والتلاحم الاجتماعي بما يتجاوب مع مبادرة "فينا خير" والتي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قامت محافظات ومديريات الشرطة الأربع وبمشاركة عدد من المتطوعين، بتوزيع ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة.
وانطلاقا من مراعاةً الدولة لصحة وسلامة كافة موظفيها في القطاع العام والقطاع الخاص، أصدرت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرارات الآتية:
- إصدار قرار في 17 مارس، بشأن استمرار سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك.
كما أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً في 29 مارس، يقتضي بتفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من 22 مارس، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد على ضرورة مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيميين في مملكة البحرين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة وفقاً لمستويات الطوارئ وما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين.
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمره السامي في 21 مارس بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقديراً من جلالته لدور المرأة البحرينية في المجتمع ومراعاة لأهمية وجود الأم بجانب أطفالها في ظل هذه الأزمة الراهنة.
وأصدرت اللجنة التنسيقية قراراً في 2 أبريل يقتضي برفع نسبة الحد الأقصى لتطبيق سياسية العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية بنسبة من 50% إلى 70% اعتباراً من 5 أبريل وحتى اشعار آخر وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الواردة في توجيهات ديوان الخدمة المدنية، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب من المنزل والتواجد بمقر العمل – عند الحاجة – بحسب تقدير السلطة المختصة.
كما وجه مجلس الوزراء في 17 أبريل بتكليف كافة الوزارات والهيئات الحكومية للتحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية، من منطلق تعزيز الإنتاجية للموظفين العاملين عن بعد.
ونتج عن القرار استخدام موظفي الوزارات والهيئات الحكومية التطبيقات الإلكترونية المختلفة لعقد الاجتماعات المرئية عن بعد للتنسيق واستحداث نظام الكتروني خاص يتيح للموظفين بتبادل المراسلات والمذكرات الإلكترونية بين مختلف الجهات.
كما موافقة اللجنة التنسيقية على تجديد الإقامات المنتهية للعمالة الوافدة مع الإعفاء من كافة الغرامات والرسوم وذلك ابتداءً من 21 أبريل.
المواطنون في الخارج
لا تقتصر الإجراءات والجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة المجتمع داخل حدود البحرين فقط، وإنما تمتد هذه الجهود إلى خارج حدود الوطن حيث تقوم وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين من مسافرين وطلبة في مختلف دول العالم منذ بداية جائحة كورونا.
وتأكيداً على نهج جلالته، والذي لطالما وضع المواطن في سلم أولياته، فقد كلف جلالته في 24 أبريل سفراء مملكة البحرين في الخارج بالتواصل مع كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ووجههم بنقل تهاني جلالته، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والاطمئنان على أحوال وسلامة كافة المواطنين البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجاءت عمليات تأمين عودة المواطنين في ظل محاولات بائسة دخيلة على المجتمع الخليجي يقوم بها النظام القطري لاستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم لتحقيق أهداف ومآرب سياسية من خلال المتاجرة بصحة الإنسان سياسياً وإعلامياً.
وقامت قطر برحلات جوية تجارية لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران من دون التنسيق والترتيب مع حكومة البحرين، مما تسبب بعرقلة خطة الإجلاء التي وضعتها البحرين لتأمين عودة مواطنيها في الخارج، وتعريض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تفتقر للقواعد الصحية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ومخالفة للقرارات الاحترازية المشددة لوزراء صحة دول مجلس التعاون.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الدوسري، أن الجهود لا تزال مستمرة لإعادة الأعداد المتبقية للمواطنين البحرينيين العالقين في الخارج، حيث ستستمر عمليات تأمين عودة كافة المواطنين البحرينيين في الخارج، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن حتى 27 مايو، مؤكداً أنه تم تأمين عودة 486 مواطناً في مايو من عمان بالأردن، ولار بإيران وطهران.
وأكد الدوسري، على دور وزارة الخارجية وسفاراتها في الخارج في ترتيب عودة المواطنين من الخارج، إلةى جانب جهود القنصلية في المساعدة بترتيب عودة المواطنين الأجانب إلى بلدانهم.
وأشاد في تقرير، تضمن "جهود البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا"، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 29 مارس 2020، إلى وضع خطة تأمين سريعة لتأمين عودة الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت.
وأكد أن جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، جاءت بهدف حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
ولفت الدوسري، إلى أن المملكة دأبت على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لكافة الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 4257 سرير، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سرير.
وقال الدوسري، إن جمهورية الصين الشعبية شهدت في أواخر العام 2019، تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي غضون أسابيع قليلة انتشر الفيروس حول العالم، حيث تجاوز عدد المصابين 4.8 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 320 ألف شخص حول العالم، وخسائر مالية في أسواق الاقتصاد العالمي تقدر بـ 9 تريليونات دولار، في أسوأ كارثة بشرية يشهدها العالم في هذا القرن.
رفع درجة التأهب لمواجهة الفيروس
ومنذ بدء الأزمة أخذت حكومة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث قامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الجمهورية الصينية، من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن البحرين دأبت في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ونالت المملكة بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإشادة دولية واممية واسعة النطاق.
كما حرصت البحرين، على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة، فعلى سبيل المثل لم تقم القوات الأمنية في استخدام القوة في أي حالة من الأحوال، في إطار تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بل حفزت المملكة المواطنين والمقيمين في البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات من خلال تقديم مكافآت مالية بشكل عشوائي للملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في ارجاء المملكة.
تعزيز الحق في الصحة
ولتعزيز الحق في الصحة، أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً وزارياً في 9 أبريل 2020، يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية، وإيقاف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المحددة بقيمة 7 دنانير لغير البحرينيين لمدة 3 أشهر بدءاً من 9 أبريل 2020.
وإيماناً من المملكة بأهمية تقديم أفضل الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، دأبت بتطبيق استراتيجية مبنية على ثلاث محاور مختلفة "اتبع، افحص، عالج" للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم الوزارة بإخضاع جميع الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المختبرية المجانية للتأكد من سلامتها.
وبلغت عدد الفحوصات المختبرية التي قامت بها وزارة الصحة 236828 فحص بمعدل 15.95% من العدد الكلي لسكان المملكة.
وفي هذا السياق حرصت المملكة، على إطلاق حملات استباقية وزيارات ميدانية عبر وحدات الفحص المتنقلة لإجراء فحصوات عشوائية في عدد من مناطق البحرين واستطاعت من خلالها الوصول إلى الحالات القائمة وعلاجها بأسرع وقت ممكن ورصد الحالات المخالطة لها وإخضاعها للفحوصات المختبرية المجانية.
وقامت الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باختيار 20 شخصاً بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في البحرين على مدى 12 يوماً لتستهدف بذلك أكثر من 9 آلاف شخصاً، وسيتم إرسال رسائل نصية لهم تحدد موعد الفحص.
وعلى صعيد متصل عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر بعثات المملكة على تسهيل جلب الأدوية والأجهزة الطيبة من الشركات الدولية إلى المملكة، وتأمين شحن معدات طبية بالتعاون مع الشركات الطبية الدولية عبر بعثات المملكة.
أبرز الخدمات الصحة
دشنت وزارة الصحة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات، من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.
كما دأبت المملكة على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لكافة الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 4257 سرير، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سرير.
وتتكفل المملكة بتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للحالات القائمة وفق أعلى المعايير من قبل كادر طبي مختص في مراكز العزل والعلاج متوفر على مدار الساعة. لخدمة ورعاية المرضى.
من جهة أخرى، تم تخصيص مراكز حجر صحية احترازية للمسافرين القادمين من الدول الموبوءة مزودة بكافة وسائل الراحة والترفيه. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 5489 سرير فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية في مراكز القطاع الخاص 321 سرير.
كما قام مجمع السلمانية الطبي باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل؛ فيما فعلت وزارة الصحة خدمة التطبيب حيث تشمل الخدمات المقدمة للاستشارات عبر تقنية الفيديو الاستشارات الطبية البسيطة والاستفسارات الصحية، وطلب التحاليل المختبرية، وتجديد الوصفات الطبية ومراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو الأشعة وغيرها، فيما أشاد التقرير بدور الكوادر الطبية والتمريضية العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.
تعزيز الحق في التعليم
قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من الحصص الدراسية عن بعد، عبر البوابة التعليمية والتي تعتبر حلقة وصل رقمية تربط بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور
وفي هذا السياق، ومن منطلق حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التواصل مع ابناءه وبناته الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكونهم في مقدمة أولويات جلالته لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم، وجه جلالته كلمة سامية إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات من خلال اتصال مرئي ببرنامج مجتمع واعي والذي بث عبر تلفزيون البحرين في 12 أبريل، حيث وجه جلالته رسالة أبوية للطلبة واطمئن على تعليمهم وتحصيلهم العلمي، مبدياً ارتياحه في هذا الشأن لعلمه أن شؤونهم الدراسية على خير وما يرام.
كما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتاريخ 29 مارس 2020م إلى وضع خطة إجلاء سريعة لإجلاء الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت
تعزيز الحقوق الاقتصادية
انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، تم الإعلان عن إطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار دعماً للمواطنين والقطاع الخاص في 17 مارس 2020.
وتشمل هذه الحزمة، التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020. كما تتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من أبريل 2020.
وشملت كذلك، الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020، ومضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.
وتم رفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الاضافي للعملاء، إلى جانب توفير منح مالية للشركات المتأثرة عبر صندوق العمل "تمكين"، مع تخصيص محفظتين الأولى لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات شهرياً لمدة 3 أشهر.
أما المحفظة الثانية، فهي متاحة لدعم مدربي السيافة شهرياً لمدة 3 أشهر، بشرط ألا يكون لديهم سجل تجاري أو راتب تقاعدي.
وكضمان الحق في السكن، قرر مجلس الوزراء في 4 مايو الماضي، تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة 6 أشهر ابتداءً من أبريل وفي السياق ذاته قرر المجلس أيضاً إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أبريل.
وفي سياق مخزون المواد الغذائية، حرصت حكومة البحرين على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين وألا يتأثر هذا المخزون في ظل الأزمة الراهنة.
تعزيز الحق في العمل
قامت حكومة البحرين متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل عدد من إجراءات وتدابير احترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان صحة وسلامة العمال، وذلك باتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس بين العمال عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم.
كما قامت الوزارة، بمبادرات استباقية متمثلة بعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بمملكة البحرين وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع.
وفي هذا السياق بدأت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة، أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط العاصمة المنامة ومن ثم نقلها لمقر الإيواء المؤقت المقام في منتزه عين عذاري في 20 أبريل.
وفي مبادرة وطنية تجسد روح التعاضد والتلاحم الاجتماعي بما يتجاوب مع مبادرة "فينا خير" والتي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قامت محافظات ومديريات الشرطة الأربع وبمشاركة عدد من المتطوعين، بتوزيع ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة.
وانطلاقا من مراعاةً الدولة لصحة وسلامة كافة موظفيها في القطاع العام والقطاع الخاص، أصدرت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرارات الآتية:
- إصدار قرار في 17 مارس، بشأن استمرار سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك.
كما أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً في 29 مارس، يقتضي بتفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من 22 مارس، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد على ضرورة مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيميين في مملكة البحرين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة وفقاً لمستويات الطوارئ وما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين.
كما أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أمره السامي في 21 مارس بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقديراً من جلالته لدور المرأة البحرينية في المجتمع ومراعاة لأهمية وجود الأم بجانب أطفالها في ظل هذه الأزمة الراهنة.
وأصدرت اللجنة التنسيقية قراراً في 2 أبريل يقتضي برفع نسبة الحد الأقصى لتطبيق سياسية العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية بنسبة من 50% إلى 70% اعتباراً من 5 أبريل وحتى اشعار آخر وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الواردة في توجيهات ديوان الخدمة المدنية، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب من المنزل والتواجد بمقر العمل – عند الحاجة – بحسب تقدير السلطة المختصة.
كما وجه مجلس الوزراء في 17 أبريل بتكليف كافة الوزارات والهيئات الحكومية للتحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية، من منطلق تعزيز الإنتاجية للموظفين العاملين عن بعد.
ونتج عن القرار استخدام موظفي الوزارات والهيئات الحكومية التطبيقات الإلكترونية المختلفة لعقد الاجتماعات المرئية عن بعد للتنسيق واستحداث نظام الكتروني خاص يتيح للموظفين بتبادل المراسلات والمذكرات الإلكترونية بين مختلف الجهات.
كما موافقة اللجنة التنسيقية على تجديد الإقامات المنتهية للعمالة الوافدة مع الإعفاء من كافة الغرامات والرسوم وذلك ابتداءً من 21 أبريل.
المواطنون في الخارج
لا تقتصر الإجراءات والجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة المجتمع داخل حدود البحرين فقط، وإنما تمتد هذه الجهود إلى خارج حدود الوطن حيث تقوم وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين من مسافرين وطلبة في مختلف دول العالم منذ بداية جائحة كورونا.
وتأكيداً على نهج جلالته، والذي لطالما وضع المواطن في سلم أولياته، فقد كلف جلالته في 24 أبريل سفراء مملكة البحرين في الخارج بالتواصل مع كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ووجههم بنقل تهاني جلالته، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والاطمئنان على أحوال وسلامة كافة المواطنين البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجاءت عمليات تأمين عودة المواطنين في ظل محاولات بائسة دخيلة على المجتمع الخليجي يقوم بها النظام القطري لاستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم لتحقيق أهداف ومآرب سياسية من خلال المتاجرة بصحة الإنسان سياسياً وإعلامياً.
وقامت قطر برحلات جوية تجارية لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران من دون التنسيق والترتيب مع حكومة البحرين، مما تسبب بعرقلة خطة الإجلاء التي وضعتها البحرين لتأمين عودة مواطنيها في الخارج، وتعريض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تفتقر للقواعد الصحية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ومخالفة للقرارات الاحترازية المشددة لوزراء صحة دول مجلس التعاون.
