أكد عضو مجلس النواب خالد بوعنق أن "الكثير من المواطنين من أصحاب الأندية والصالات الرياضية وأيضاً أصحاب صالونات الحلاقة غير راضين عن التعويض الذي قدمته تمكين لهم حيث تم إغلاق مؤسساتهم بشكل كامل منذ بداية الوباء، وكان من المفترض أن ينالوا أعلى دعم لكون أنشطتهم جمدت بشكل تام، والمؤسف أنهم حصلوا على أقل دعم رغم أن هنالك أنشطة أخرى لم توقف وأخرى أصابهم الإيقاف الجزئي وحصلوا على دعم، وهو أمر غير منطقي، وعلى تمكين مراجعة معاييرها"، مشيراً إلى أنه ومعه عدد من النواب تقدموا باقتراح برغبة في آخر جلسة بشأن حصول أصحاب الصلات والصالونات على تعويض مجزٍ، حيث تمت الموافقة عليه في المجلس ورفع للحكومة.
وأكد بوعنق أن "برنامج دعم استمرارية الأعمال صمم في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل توحيد المساعي ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتأثيره على المستوى الاقتصادي، ولا بد أن يكون وفق المعايير المنطقية والصحيحة خاصة وأن الفئات المتضررة بسبب الظروف الحالية، منها الصالات الرياضية، كان هذا الدعم هو الأمل الذي تعلقوا به وانتظروه، ولكن ما حصلوا عليه لا يتجاوز 350-500 دينار، في حين أن المصاريف التشغيلية للصالات الرياضية والنوادي الصحية تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف دينار شهرياً".
وأضاف: "إن ما تحصلوا عليه من دعم لا يتناسب أبداً وطبيعة الالتزامات، بل لا يغطي حتى الإيجارات خاصة وأنها مغلقة إلى أجل غير مسمى، إن تلك الصالات باتت مهددة بالإغلاق بشكل نهائي بعد أن تدهورت أوضاعها الاقتصادية وبات أصحابها يواجهون خطر الإفلاس، بل والدخول في قضايا قانونية في المحاكم بسبب مطالبات المؤجرين لمستحقاتهم، الأمر الذي يعني إغلاق هذه المنشآت الرياضية وتسريح العشرات من الموظفين والعاملين وانقطاع أرزاقهم وأرزاق أسرهم. أما الصالونات فهي أيضاً جمدت منذ بداية الأزمة بشكل كامل والسماح بإعادة فتحها 27 مايو مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية، حيث إن الصالونات سيكون عليها التزامات مالية للشهور السابقة والتزامات جديدة للاشتراطات وهو ما سيؤثر بشكل كبير على استمراريتها في حال عدم استمرارية دعمها".
وختم بوعنق تصريحه بمناشدة إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبمعية صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإنصاف أصحاب الصالونات والصالات الرياضية من الدعم عن الشهور السابقة منذ بداية إغلاقها خاصة وأن أنشطتهم جمدت منذ البداية وهم أكثر ضرراً من غيرهم، وبسبب إغلاقهم بشكل كامل لا بد من وحصولهم على الدعم الكامل.
وأكد بوعنق أن "برنامج دعم استمرارية الأعمال صمم في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل توحيد المساعي ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا وتأثيره على المستوى الاقتصادي، ولا بد أن يكون وفق المعايير المنطقية والصحيحة خاصة وأن الفئات المتضررة بسبب الظروف الحالية، منها الصالات الرياضية، كان هذا الدعم هو الأمل الذي تعلقوا به وانتظروه، ولكن ما حصلوا عليه لا يتجاوز 350-500 دينار، في حين أن المصاريف التشغيلية للصالات الرياضية والنوادي الصحية تتراوح بين 5 آلاف وعشرة آلاف دينار شهرياً".
وأضاف: "إن ما تحصلوا عليه من دعم لا يتناسب أبداً وطبيعة الالتزامات، بل لا يغطي حتى الإيجارات خاصة وأنها مغلقة إلى أجل غير مسمى، إن تلك الصالات باتت مهددة بالإغلاق بشكل نهائي بعد أن تدهورت أوضاعها الاقتصادية وبات أصحابها يواجهون خطر الإفلاس، بل والدخول في قضايا قانونية في المحاكم بسبب مطالبات المؤجرين لمستحقاتهم، الأمر الذي يعني إغلاق هذه المنشآت الرياضية وتسريح العشرات من الموظفين والعاملين وانقطاع أرزاقهم وأرزاق أسرهم. أما الصالونات فهي أيضاً جمدت منذ بداية الأزمة بشكل كامل والسماح بإعادة فتحها 27 مايو مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية، حيث إن الصالونات سيكون عليها التزامات مالية للشهور السابقة والتزامات جديدة للاشتراطات وهو ما سيؤثر بشكل كبير على استمراريتها في حال عدم استمرارية دعمها".
وختم بوعنق تصريحه بمناشدة إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبمعية صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإنصاف أصحاب الصالونات والصالات الرياضية من الدعم عن الشهور السابقة منذ بداية إغلاقها خاصة وأن أنشطتهم جمدت منذ البداية وهم أكثر ضرراً من غيرهم، وبسبب إغلاقهم بشكل كامل لا بد من وحصولهم على الدعم الكامل.
