أعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، أن مجموع المسافرين القادمين عبر رحلات الإجلاء في ظل أزمة كورونا ، بلغ 5570 مسافرا ، فيما بلغ عدد المسافرين المغادرين ، المملكة ضمن رحلات الإجلاء 2964 مسافرا.
يشار في هذ السياق ، إلى أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة وفي إطار جهودها المتعلقة بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار ، اتخذت مزيدا من الإجراءات لتنظيم دخول وخروج المواطنين والمقيمين من وإلى مملكة البحرين لضمان انسيابية عمليات الإجلاء ، من خلال توفير كادر وظيفي مؤهل بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية ، من منطلق أن ضباط الجوازات هم الخطوط الأولى عبر إنهاء إجراءات المسافرين.
ومنذ انتشار جائحة فيروس كورونا ، باشرت شئون الجنسية والجوازات والإقامة العديد من التدابير الاحترازية الوقائية التي تضمن انسيابية سير العمل ، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين في الإدارة والاستمرار في تقديم جميع خدماتها كإصدار الجوازات البحرينية والتأشيرات والاقامات.
وضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامة كافة منتسبيها ومراجعيها ، وتطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي ، قامت شئون الجنسية والجوازات واٌلإقامة بوقف استقبال جميع المراجعين وتحويل الخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي إلى خدمات الكترونية من خلال موقعها الرسمي ، وقصر حضور المراجع على استلام جواز السفر البحريني فقط من فرع مدينة عيسى.
كما تم انشاء مركز اتصال ، يهدف إلى الإجابة على كافة استفسارات المواطنين والمقيمين والزوار وتقديم المساندة المطلوبة بخصوص الخدمات التي تم توفيرها على الموقع الالكتروني.
وضمن خطتها لتوعية منتسبيها ، تم الزام كافة الموظفين بارتداء القفازات والكمامات ولبس البدلات الوقائية اثناء تعاملهم المباشر مع المسافرين وتوعيتهم بصورة مستمرة بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الكتروني ومن أجل سلامتهم أيضاً ، يتم تعقيم المباني ومراكز الخدمة التي يتواجد فيها الموظفون بصورة دورية وكما يتم فحص الموظفين بشكل يومي قبل دخولهم للمبنى.
وتنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية وتوجيهات معالي وزير الداخلية ، تم تصحيح أوضاع جميع المخالفين من الزوار والمقيمين وإعفائهم من الرسوم ، حيث تم تمديد مدة تأشيرة الزيارة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار تلقائيا دون رسوم ، وكذلك تمديد مدة البقاء للإقامات المنتهية أو الملغية تلقائيا دون رسوم لنهاية العام الحالي ، والإعفاء من الرسوم المتعلقة بجميع أنواع الإقامات الصادرة من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة سوق العمل . حيث تهدف هذه القرارات إلى تصحيح أوضاع المخالفين في الفترة الحالية ونظرا لظروف بعض المقيمين والزوار وعدم قدرتهم على السفر خلال المدة المقررة لهم وبسبب إلغاء رحلات السفر وإغلاق العديد من المنافذ في بلدانهم.
وفيما يتعلق بالأجانب المخالفين لقانون الإقامة والتأشيرة فقد اتخذت الإدارة عددا من الإجراءات تضمنت إجلاء المخالفين أو الراغبين في السفر من المقيمين والزوار ، وتسهيل إجراءات عودتهم مع إعفائهم من تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو عقوبات عليهم بشأن المخالفة. وذلك من خلال التنسيق مع سفارات بلدانهم بشأن البيانات والمعلومات ، مع إيواء المخالفين لحين موعد سفرهم.
