واجه مجلس النواب في دور الانعقاد فيروس كورونا (كوفيد19) بتقديم 34 اقتراحاً برغبة خلال 70 يوماً في الفترة من 25 فبراير وحتى 5 مايو.
ورفع المجلس للحكومة 31 مقترحاً بصفة الاستعجال إلى الحكومة، فيما فضل إحالة 3 مقترحات للدراسة في اللجان.
وبحسب رصد «الوطن» من المعلومات المتاحة على موقع مجلس النواب رفع المجلس للحكومة في 5 مايو اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال الأول باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا. والثاني بفتح التسجيل مرة أخرى لتعويض المتضررين من وباء فيروس كورونا على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية تعويضاً مجزياً.
وفي جلسة 28 أبريل رفع النواب للحكومة اقتراحين بصفة الاستعجال، الأول دعم الفئات المتضررة جراء انتشار وباء فيروس كورونا وهم سواق سيارات الأجرة والنقل المشترك والباصات والحافلات ومدربو السياقة دون استثناء من يملكون سجلات تجارية أو معاشات تقاعدية، والثاني تشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الإنترنت وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا. وفي جلسة 21 أبريل وافق النواب على 5 مقترحات تحمل صفة الاستعجال ورفعها للحكومة الأول إيجاد وسيلة لمساعدة العاطلين عن العمل الذين انتهت فترة استحقاقهم للتأمين ضد التعطل، وذلك حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، والثاني إنشاء صندوق دعم فوري وعاجل لمساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا
فيما كان الثالث تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك لهذا العام عن ما كان عليه في السنوات السابقة في القطاع العام وقيام الحكومة بالعمل على تنسيق ذلك مع القطاع الخاص نظراً لما يمر به العالم من أزمة بسبب فيروس كورونا، والرابع إلزام وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم المدرسية عن أولياء الأمور في ظل ما تمر فيه البحرين من جائحة فيروس كورونا والأخير منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بُعد وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي جلسة 14 أبريل رفع الحكومة للنواب ثلاثة اقتراحات برغبة مستعجلة الأول تعقيم سكن العمال بكافة المحافظات وزيادة التوعية وإشراك السفارات المعنية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والثاني صرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا بالإضافة إلى كل الكوادر الطبية التي كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا والثالث تثبيت جميع الأطباء العاملين بعقود مؤقتة والممرضين والممرضات والباحثين عن عمل الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة.
وشهدت جلسة 31 مارس رفع 5 اقتراحات بصفة الاستعجال للحكومة وهي وقف استقطاع أقساط قروض استبدال المعاشات وقروض الإسكان للمتقاعدين من المواطنين دون أرباح لمدة ستة أشهر نظراً للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا وإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر نظراً لظروف انتشار وباء فيروس كورونا وإيجاد طريقة مناسبة لتحمل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر عن المنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي جنائي مراعاة لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعويض أولياء أمور المعاقين من الرسوم المقررة للمراكز التأهيلية الخاصة لتوقف الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنح أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى إجازة اضطرارية لمراعاتهم نتيجة توقف الدراسة بالمراكز التأهيلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أو منحهم فرصة العمل عن بُعد.
وفي جلسة 24 مارس تقدم النواب بـ 5 اقتراحات مستعجلة الأول اقتصار الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 4,3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا في المملكة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يثبت تأثرها سلباً بحالات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته في البحرين والثاني إنشاء صندوق تكافلي يختص بجمع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد بالمجتمع البحريني ويكون مخصصاً للجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والكوارث الأخرى بحيث تقوم بإنشائه الحكومة ويسهم فيه جميع فئات المجتمع من أجل السيطرة على هذا الوباء لشراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف والمساهمة بمصروفات العلاج، وفي حال عادت الأمور إلى طبيعتها وتم تجاوز الأوضاع الراهنة يتم تحويل هذه المبالغ إلى اللجنة الوطنية للكوارث لإعداد الخطط اللازمة لأي طارئ تمر به مملكة البحرين، والثالث صرف علاوة تشجيعية للموظفين ومكافأة خاصة للمتطوعين وذلك للكوادر العاملة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والعاملين في الصفوف الأمامية والرابع قيام هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة مملكة البحرين لمنع انتشار فيروس كورونا والخامس تفعيل وتحويل الوزارات والجهات الخدمية المختلفة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وفي جلسة 10 مارس رفع النواب للحكومة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بقيام الحكومة بدعم القطاع التجاري في ظل أزمة مرض فيروس كورونا.
وفي 25 فبراير رفع النواب للحكومة 5 مقترحات بصفة الاستعجال الأول قيام الحكومة بتوفير الكمامات والمعقمات وما يلزم المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، وتفعيل الحكومة رقابتها على المؤسسات والشركات التجارية المعنية ببيع المستلزمات الصحية الوقائية للحيلولة دون استغلالها برفع الأسعار.
والثاني قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا والثالث فتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن عمل أو المتقاعدين والمسعفين الحاصلين على شهادات دولية والهلال الأحمر البحريني لمواجهة فيروس كورونا.
والثالث إبعاد المحاجر الصحية لمرض فيروس كورونا عن المناطق السكنية والرابع توفير غرف عزل مناسبة للقادمين من خارج مملكة البحرين «الدول الموبوءة» في إجراء الفحوصات اللازمة بمرض كورونا.
إلى ذلك تقدم النواب بثلاثة مقترحات برغبة مازالت قيد الدراسة الأول المقترح منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا علاوة بدل خطر اعتباراً من شهر فبراير 2020 بأثر رجعي والثاني وقف تحصيل رسوم سوق العمل وتخفيض الرسوم والخدمات الحكومية نظراً للظرف الطارئ الذي تمر به المملكة ويمر به العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والثالث مقترح برغبة بصفة الاستعجال عرض في جلسة 24 مارس بشأن وقف إصدار وتداول الصحف والمجلات الورقية للحماية من فيروس كورونا.
ورفع المجلس للحكومة 31 مقترحاً بصفة الاستعجال إلى الحكومة، فيما فضل إحالة 3 مقترحات للدراسة في اللجان.
وبحسب رصد «الوطن» من المعلومات المتاحة على موقع مجلس النواب رفع المجلس للحكومة في 5 مايو اقتراحين برغبة بصفة الاستعجال الأول باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة ضد الشركات التي تتلاعب بحقوق العمال البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا. والثاني بفتح التسجيل مرة أخرى لتعويض المتضررين من وباء فيروس كورونا على أن يشمل تعويض أصحاب الصالات الرياضية والصالونات الرجالية والنسائية تعويضاً مجزياً.
وفي جلسة 28 أبريل رفع النواب للحكومة اقتراحين بصفة الاستعجال، الأول دعم الفئات المتضررة جراء انتشار وباء فيروس كورونا وهم سواق سيارات الأجرة والنقل المشترك والباصات والحافلات ومدربو السياقة دون استثناء من يملكون سجلات تجارية أو معاشات تقاعدية، والثاني تشديد الرقابة على شركات الاتصالات التي تزود المواطنين بخدمة الإنترنت وذلك للحيلولة بينها وبين قيامها برفع سعر الوحدات وإلزامها بدوام تقديم الخدمة واستمراريتها حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا. وفي جلسة 21 أبريل وافق النواب على 5 مقترحات تحمل صفة الاستعجال ورفعها للحكومة الأول إيجاد وسيلة لمساعدة العاطلين عن العمل الذين انتهت فترة استحقاقهم للتأمين ضد التعطل، وذلك حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، والثاني إنشاء صندوق دعم فوري وعاجل لمساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا
فيما كان الثالث تقليل عدد ساعات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك لهذا العام عن ما كان عليه في السنوات السابقة في القطاع العام وقيام الحكومة بالعمل على تنسيق ذلك مع القطاع الخاص نظراً لما يمر به العالم من أزمة بسبب فيروس كورونا، والرابع إلزام وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بتخفيض الرسوم المدرسية عن أولياء الأمور في ظل ما تمر فيه البحرين من جائحة فيروس كورونا والأخير منح مكافأة تشجيعية خاصة لجميع الأمهات العاملات في القطاع الصحي ممن لا تنطبق عليهن شروط العمل عن بُعد وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من مملكة البحرين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي جلسة 14 أبريل رفع الحكومة للنواب ثلاثة اقتراحات برغبة مستعجلة الأول تعقيم سكن العمال بكافة المحافظات وزيادة التوعية وإشراك السفارات المعنية في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والثاني صرف راتب إضافي لكل من كان في مواجهة مباشرة من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا بالإضافة إلى كل الكوادر الطبية التي كانت في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا والثالث تثبيت جميع الأطباء العاملين بعقود مؤقتة والممرضين والممرضات والباحثين عن عمل الذين تطوعوا لمواجهة فيروس كورونا في وزارة الصحة.
وشهدت جلسة 31 مارس رفع 5 اقتراحات بصفة الاستعجال للحكومة وهي وقف استقطاع أقساط قروض استبدال المعاشات وقروض الإسكان للمتقاعدين من المواطنين دون أرباح لمدة ستة أشهر نظراً للظروف الطارئة بسبب فيروس كورونا وإعفاء مستأجري المحلات التجارية المملوكة للدولة من الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر نظراً لظروف انتشار وباء فيروس كورونا وإيجاد طريقة مناسبة لتحمل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر عن المنفذ عليهم مطالبات مالية بحكم قضائي جنائي مراعاة لهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتعويض أولياء أمور المعاقين من الرسوم المقررة للمراكز التأهيلية الخاصة لتوقف الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنح أقارب ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى إجازة اضطرارية لمراعاتهم نتيجة توقف الدراسة بالمراكز التأهيلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أو منحهم فرصة العمل عن بُعد.
وفي جلسة 24 مارس تقدم النواب بـ 5 اقتراحات مستعجلة الأول اقتصار الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 4,3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا في المملكة على شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يثبت تأثرها سلباً بحالات الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهته في البحرين والثاني إنشاء صندوق تكافلي يختص بجمع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد بالمجتمع البحريني ويكون مخصصاً للجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والكوارث الأخرى بحيث تقوم بإنشائه الحكومة ويسهم فيه جميع فئات المجتمع من أجل السيطرة على هذا الوباء لشراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالكشف والمساهمة بمصروفات العلاج، وفي حال عادت الأمور إلى طبيعتها وتم تجاوز الأوضاع الراهنة يتم تحويل هذه المبالغ إلى اللجنة الوطنية للكوارث لإعداد الخطط اللازمة لأي طارئ تمر به مملكة البحرين، والثالث صرف علاوة تشجيعية للموظفين ومكافأة خاصة للمتطوعين وذلك للكوادر العاملة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والعاملين في الصفوف الأمامية والرابع قيام هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية ومغادرة مملكة البحرين لمنع انتشار فيروس كورونا والخامس تفعيل وتحويل الوزارات والجهات الخدمية المختلفة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وفي جلسة 10 مارس رفع النواب للحكومة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بقيام الحكومة بدعم القطاع التجاري في ظل أزمة مرض فيروس كورونا.
وفي 25 فبراير رفع النواب للحكومة 5 مقترحات بصفة الاستعجال الأول قيام الحكومة بتوفير الكمامات والمعقمات وما يلزم المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، وتفعيل الحكومة رقابتها على المؤسسات والشركات التجارية المعنية ببيع المستلزمات الصحية الوقائية للحيلولة دون استغلالها برفع الأسعار.
والثاني قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا والثالث فتح باب التطوع للأطباء والممرضين الباحثين عن عمل أو المتقاعدين والمسعفين الحاصلين على شهادات دولية والهلال الأحمر البحريني لمواجهة فيروس كورونا.
والثالث إبعاد المحاجر الصحية لمرض فيروس كورونا عن المناطق السكنية والرابع توفير غرف عزل مناسبة للقادمين من خارج مملكة البحرين «الدول الموبوءة» في إجراء الفحوصات اللازمة بمرض كورونا.
إلى ذلك تقدم النواب بثلاثة مقترحات برغبة مازالت قيد الدراسة الأول المقترح منح جميع القطاعات العاملة في فريق البحرين بمواجهة فيروس كورونا علاوة بدل خطر اعتباراً من شهر فبراير 2020 بأثر رجعي والثاني وقف تحصيل رسوم سوق العمل وتخفيض الرسوم والخدمات الحكومية نظراً للظرف الطارئ الذي تمر به المملكة ويمر به العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والثالث مقترح برغبة بصفة الاستعجال عرض في جلسة 24 مارس بشأن وقف إصدار وتداول الصحف والمجلات الورقية للحماية من فيروس كورونا.
