أيمن شكل

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري «عدم تسجيل أي عامل أجنبي للمطالبة بصرف التأمين ضد التعطل منذ بداية جائحة فيروس كورونا وتأثر مؤسسات القطاع الخاص بها»، وقال في تصريح لـ«الوطن»: «لم تسجل حالة واحدة لطلب استلام التأمين ضد التعطل حتى يوم الخميس الماضي».

وأرجع الدوسري السبب في ذلك إلى أن «المطالبات العمالية دائماً ما تأخذ وقتاً لحين حصول العامل المفصول عليها»، مشيراً إلى أنه «يحق للعامل الأجنبي بحسب قانون التأمين ضد التعطل الحصول على 60% من راتبه قبل التعطل لمدة شهر مثله مثل الموظف البحريني».

وتتضمن المادة 11 من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، استحقاق العامل الأجنبي للتعويض البالغ 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمائة دينار، وتشترط المادة 10 أن يكون مقيماً في المملكة إقامة مشروعة بغرض البحث عن عمل وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ويبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بحسب آخر إحصائية 475294 عامل أجنبي، بمعدل انخفاض بلغ 1%، ويحصل 73% منهم على متوسط راتب شهري 200، بينما 13% منهم يحصلون على راتب أقل من أو يساوي 1000 دينار، ويحتل العاملين في المهن الإدارية والإشرافية من الأجانب، قمة الهرم بأكثر من 193 ألف عامل من الجنسين.