مريم بوجيري
أكد النائب د.عبدالله الذوادي ضرورة قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط إثر انتشار الفيروس والذي يشكل أحد أهم التهديدات على الاقتصاد العالمي.
وكشف الذوادي لـ"الوطن"، عن تقدمه باقتراح برغبة يتم من خلاله دراسة الوضع العام ووضع الخطط والحلول المناسبة للاستقرار المالي والاقتصادي مع التأكيد على عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، موضحاً في الوقت ذاته أن المملكة تمر أسوةً بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء الجائحة مما يحتم معه تظافر الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين.
وأوضح أنه قبل الجائحة كان الاقتصاد المحلي مستقراً، إذ يقدر إجمالي الناتج المحلي للمملكة بـ13 مليار دينار سنوياً وتشكل الموارد النفطية ما نسبته 80% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصل الدين العام الى 12.4 مليار دينار أي مايعادل 94% من الناتج المحلي، في حين تشكل الإيرادات الحكومية 2.77 مليار دينار تقريباً وميزانية الدولة للسنوات 2018-2020 بلغت 3.72 مليار دينار وبذلك يقدر العجز في الميزانية بـ 0.95 مليار دينار مع رصد 1.3 مليار دينار إجمالي المشاريع في الميزانية العامة.
وقال: "قامت الحكومة بمبادرات برنامج التوازن المالي والذي بدأ بتقليص قيمة العجز بنحو 854 مليون دينار وهي مستمرة في البرنامج للحصول على التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات مع نهاية العام الجاري، الا أن الهبوط الحاد في أسعار النفظ إثر الوضع الاستثنائي الحالي وصل بسعر البرميل إلى 20 دولاراً بينما تم تقديره في الميزانية العامة للدولة المذكورة على أساس 60 دولاراً لكل برميل بنسبة انخفاض قدرها 33%"، مؤملاً خروج المملكة من هذه الأزمة بنجاح وثبات مع بعض الأبعاد الاقتصادية التي يجب دراستها نتيجة تأثير أسعار النفط.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب د.عبدالله الذوادي ضرورة قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط إثر انتشار الفيروس والذي يشكل أحد أهم التهديدات على الاقتصاد العالمي.
وكشف الذوادي لـ"الوطن"، عن تقدمه باقتراح برغبة يتم من خلاله دراسة الوضع العام ووضع الخطط والحلول المناسبة للاستقرار المالي والاقتصادي مع التأكيد على عدم المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين، موضحاً في الوقت ذاته أن المملكة تمر أسوةً بدول العالم بتحديات اقتصادية ومالية جراء الجائحة مما يحتم معه تظافر الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين.
وأوضح أنه قبل الجائحة كان الاقتصاد المحلي مستقراً، إذ يقدر إجمالي الناتج المحلي للمملكة بـ13 مليار دينار سنوياً وتشكل الموارد النفطية ما نسبته 80% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، فيما وصل الدين العام الى 12.4 مليار دينار أي مايعادل 94% من الناتج المحلي، في حين تشكل الإيرادات الحكومية 2.77 مليار دينار تقريباً وميزانية الدولة للسنوات 2018-2020 بلغت 3.72 مليار دينار وبذلك يقدر العجز في الميزانية بـ 0.95 مليار دينار مع رصد 1.3 مليار دينار إجمالي المشاريع في الميزانية العامة.
وقال: "قامت الحكومة بمبادرات برنامج التوازن المالي والذي بدأ بتقليص قيمة العجز بنحو 854 مليون دينار وهي مستمرة في البرنامج للحصول على التوازن المالي بين الايرادات والمصروفات مع نهاية العام الجاري، الا أن الهبوط الحاد في أسعار النفظ إثر الوضع الاستثنائي الحالي وصل بسعر البرميل إلى 20 دولاراً بينما تم تقديره في الميزانية العامة للدولة المذكورة على أساس 60 دولاراً لكل برميل بنسبة انخفاض قدرها 33%"، مؤملاً خروج المملكة من هذه الأزمة بنجاح وثبات مع بعض الأبعاد الاقتصادية التي يجب دراستها نتيجة تأثير أسعار النفط.
