مريم بوجيري
وافق مجلس المحرق البلدي في جلسته الاثنين على قطع التيار الكهربائي والمياه عن ملاك منازل السكن المشترك المخالفة والتي لم تتجاوب مع الاشتراطات القانونية المحددة للسكن المشترك ضمن المادة 34 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، حيث تم رفع توصية المجلس إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للنظر فيها.
وكان مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أكد أن سكن العمال بؤره لتفشي (كورونا) مؤكداً خطورة عدم التزام ملاّك تلك المساكن بالاشتراطات القانونية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية لإخطار المخالفين من الملاّك قبل الإحالة للنيابة لكن ليس هناك جدية في التعامل مع الملف من قبلهم.
واعتبر أن المادة المذكورة غير مربوطة بعقوبات، وطالب بالتوصية لتنفيذ عقوبة فورية بإضافة مادة عقوبات للائحة المذكورة بهدف إعطاء الجهة المسؤولة الصلاحية لتنفيذ القانون على الملاّك والمستأجرين المخالفين، وقال: " قامت البلدية بالدعوة مسبقاً لتصحيح الأوضاع للمخالفين عبر الإعلان في مختلف وسائل الإعلام".
من جانبه طالب رئيس المجلس غازي المرباطي ملاك العقارات بالتعاطي مع ملف سكن العمال، وقال: " لابد أن يكون لنا دور حاسم لاتخاذ إجراء، خاصة أن الملاك لا يتعاملون بمسؤولية في الاشتراطات المطلوبة، ولذلك يتم قطع التيار المائي والكهربائي عن بيوت السكن المشترك التي قام بحصرها الجهاز التنفيذي مسبقاً والمقدرة بـ 420 مسكناً"، وأضاف: " هدفنا الرئيس تنظيم العملية والحفاظ على المجتمع وكان المفترض على الملاك المبادره لتعديل الوضع وأن يتم تكريم الملاك المبادرين لتعديل الوضع القائم".
وتوقع أعضاء المجلس أن عدد منازل السكن المشترك المخالفة أكبر بكثير من الذي تم حصره من قبل الجهاز التنفيذي والذي تم بشكل مبدئي.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس المحرق البلدي في جلسته الاثنين على قطع التيار الكهربائي والمياه عن ملاك منازل السكن المشترك المخالفة والتي لم تتجاوب مع الاشتراطات القانونية المحددة للسكن المشترك ضمن المادة 34 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، حيث تم رفع توصية المجلس إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للنظر فيها.
وكان مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أكد أن سكن العمال بؤره لتفشي (كورونا) مؤكداً خطورة عدم التزام ملاّك تلك المساكن بالاشتراطات القانونية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية لإخطار المخالفين من الملاّك قبل الإحالة للنيابة لكن ليس هناك جدية في التعامل مع الملف من قبلهم.
واعتبر أن المادة المذكورة غير مربوطة بعقوبات، وطالب بالتوصية لتنفيذ عقوبة فورية بإضافة مادة عقوبات للائحة المذكورة بهدف إعطاء الجهة المسؤولة الصلاحية لتنفيذ القانون على الملاّك والمستأجرين المخالفين، وقال: " قامت البلدية بالدعوة مسبقاً لتصحيح الأوضاع للمخالفين عبر الإعلان في مختلف وسائل الإعلام".
من جانبه طالب رئيس المجلس غازي المرباطي ملاك العقارات بالتعاطي مع ملف سكن العمال، وقال: " لابد أن يكون لنا دور حاسم لاتخاذ إجراء، خاصة أن الملاك لا يتعاملون بمسؤولية في الاشتراطات المطلوبة، ولذلك يتم قطع التيار المائي والكهربائي عن بيوت السكن المشترك التي قام بحصرها الجهاز التنفيذي مسبقاً والمقدرة بـ 420 مسكناً"، وأضاف: " هدفنا الرئيس تنظيم العملية والحفاظ على المجتمع وكان المفترض على الملاك المبادره لتعديل الوضع وأن يتم تكريم الملاك المبادرين لتعديل الوضع القائم".
وتوقع أعضاء المجلس أن عدد منازل السكن المشترك المخالفة أكبر بكثير من الذي تم حصره من قبل الجهاز التنفيذي والذي تم بشكل مبدئي.
