قامت بلدية المنطقة الجنوبية بحملة واسعة لرصد السيارات السكراب والخربة من مختلف المناطق في الجنوبية، حيث أزالت 39 سيارة تم تركها مهملة من قبل أصحابها، الأمر الذي أدى لتشويه المظهر العام، فضلاً عن استياء الأهالي من وجودها بين الأحياء السكنية.
وأكدت البلدية أنها تتلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين والمقيمين بشأن ترك السيارات بالقرب من منازلهم أو على أطراف الشوارع الداخلية أو وسط الحي السكني، وهي في حال مهملة ومهجورة ولا يعرفون أصحابها.
وتنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الفقرة (1) " يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة".
ونوهت في هذا الصدد، إلى أنها ستستمر في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات الخربة والمهجورة وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة، داعيةً أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري.
{{ article.visit_count }}
وأكدت البلدية أنها تتلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين والمقيمين بشأن ترك السيارات بالقرب من منازلهم أو على أطراف الشوارع الداخلية أو وسط الحي السكني، وهي في حال مهملة ومهجورة ولا يعرفون أصحابها.
وتنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الفقرة (1) " يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة".
ونوهت في هذا الصدد، إلى أنها ستستمر في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات الخربة والمهجورة وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة، داعيةً أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري.
