أصدر مجلس النواب بياناً يؤيد مقترح تمديد الحزمة المالية والاقتصادية في البحرين لمدة 3 أشهر إضافية، حيث شهد البيان توقيع 30 نائباً حتى الآن، فيما يوجد تأييداً من بعض أعضاء مجلس الشورى لتمديد الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية.وجاء في البيان:أكد غالبية أعضاء مجلس النواب على تأييدهم القوي للاقتراح برغبة بشأن تمديد فترة الحزمة المالية والاقتصادية التي تم ضخها لتعزيز الاقتصاد الوطني لثلاثة شهور اضافية لتستمر حتى نهاية سبتمبر 2020م الذي تقدم به مؤخرا كلا من رئيسة المجلس السيده فوزيه بنت عبدالله زينل و النائب د.عبدالله الذوادي و النائب عبدالنبي سلمان و النائب علي زايد و النائب باسم المالكيوقالوا في بيان وقع عليه 30 نائب انه لولا قيام الحكومة بضخ تلك الحزمة الاقتصادية لتعرض الاقتصاد والمجتمع البحريني لآثار سلبية ضخمة، ولتم تسريح ما بين 30 الى 40 % من الموظفين البحرينيين، لافتين الى ان الحكومة وبالتعاون مع السلطة التشريعية استطاعوا ان يحافظوا على العمالة البحرينية في القطاع الأهلي خلال الشهور الثلاثة ابريل ومايو ويونيو، مما انعكس بصورة إيجابية على استقرار المجتمع البحريني والاقتصاد الوطني بصورة لمسها الجميع.وحذر النواب من تداعيات عمليات تسريح العمالة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مضيفين ان فاتورة عدم استمرار الحزمة المالية ستفوق بكثير ما يمكن تحمله من أعباء استمرار الدعم لثلاثة أشهر إضافية.وطالبوا بتقديم نفس بنود حزمة الدعم المالية والاقتصادية خلال شهور يوليو واغسطس وسبتمبر، على القطاعات المتضررة فقط، مشددين على ضرورة ان تتحمل الشركات الكبرى المسؤولية الوطنية الاجتماعية، خاصة ان هناك قطاعات كثيرة استفادت من الدعم الحكومي ولم تتضرر من جائحة كورونا بل بالعكس استفادت منها.وطالبوا من الحكومة بضرورة دراسة هذا الاقتراح والموافقة عليه، لان عدم اتخاذ اجراء خاصة مع قرب انتهاء فترة الحزمة المالية والاقتصادية في يونيو الجاري، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موعد الانتهاء من أزمة وكرونا عالميا وعودة سوق العمل إلى حالته الطبيعية، سيؤدي الى مشكلات عديدة.اشاد النواب بالجهود الوطنية المبذولة من قبل فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،والتي ستثمر بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و الشراكة المجتمعية من قبل الجميع بالتوفيق و النجاح، منوهين الى انه منذ الأيام الأولى لجائحة كرونا قامت حكومة مملكة البحرين بتنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب للتصدي لانتشار الفيروس، ومنها التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص بتاريخ 17 مارس 2020م.والنواب الموقعين على بيان تأييد الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 شهور حتى شهر سبتمبر 2020 هم:1- دعبدالله الذوادي2- فوزية زينل3- عبدالنبي سلمان4- علي زايد5- باسم المالكي6- عبدالرزاق الحطاب7- زينب عبدالامير8- ابراهيم النفيعي9- خالد بوعنق10- بدر الدوسري11- عمار العباس12- أحمد العامر13- عيسى الدوسرى14- عادل العسومى15- عبدالله الدوسري16- د. علي النعيمي17- احمد الدمستاني18- غاري آل رحمه19- محمد بوحمود20- فاطمة القطري21- حمد الكوهجي22- علي اسحاقي23- أحمد الأنصاري24- يوسف الذوادي25- عمار البناي26- محمد عيسى27- د. هشام العشيري28- يوسف زينل29- فلاح هاشم30- فاضل السوادوكانت البحرين قد أعلنت أنه وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام.وأعلنت في 17 مارس الماضي عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، تتضمن:- دفع الحكومة رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.
- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.
