أكد رئيس اللجنة النية بالمجلس البلدي عبدالله القبيسي، أن موضوع البيوت المهجورة أضحت مشكلة حقيقية مقلقة إلى أهالي الشمالية وقد طال بها الأمد لسنين عديدة ولم يتم حل الموضوع على مدى سنوات، ويأتي هذا الاجتماع لتحريك عجلة الزمن ووضع اليد على الجرح.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة برئاسة القبيسي اجتماعاً خاصاً لمناقشة أفضل السبل لحلحلة موضوع البيوت المهجورة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، والمعنيين من الجهاز التنفيذي للبحث في تكامل الأدوار والحصول على أفضل النتائج.
وأضاف القبيسي: "يأتي هذا الاجتماع لتحريك عجلة الزمن ووضع اليد على الجرح، حيث انتشرت الجريمة بأنواعها في هذه البيوت وتعدت لتطال الأرواح ويقتات على أراضيها أصحاب النفوس المريضة بالتعدي على أعراض الناس ناهيك عن أنها أضحت وكرا لإشباع غرائز أصحاب النفوس المريضة وعشاً لتعاطي الحشيش والمخدرات، أما الكثير منها فتكون مكباً للنفايات ومقبرة للحيوانات والطيور كما أنها تكون بيوتاً للقوارض والزواحف والحشرات؛ مما سبب إزعاجاً للمواطنين والمقيمين بالقرب من هذه البيوت فهم يشعرون بالقلق جراء الخطر المحدق بهم من هذه البيوت جراء المشاكل والجرائم الناتجة منها".
وتابع: "من هنا يجدد المجلس البلدي طرق الموضوع ليقدمه خطوات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، حيث حضر اللقاء من جانب البلدية كل من رئيس الشؤون القانونية د. حسين الجمري ورئيس الرقابة والتفتيش م. عبدالعزيز الوادي، بالإضافة إلى رئيس تراخيص البناء م. أماني الدوسري ورئيس الخدمات التجارية م. حسين بهزاد، ورئيس النظافة رضا العريبي، وذلك لمناقشة جميع الخطوات المتخذة حالياً والخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل مساندة الجهاز التنفيذي من أجل دفع الموضوع للأمام، وقد تم الاستماع للاحتياجات التي تتطلبها أقسام البلدية التنفيذية وتم مناقشة سبل دعمها من المجلس البلدي".
وبين القبيسي أن "الاجتماع ركز على دراسة الخطوات المتخذة الحالية في التخلص من البيوت المهجورة والتي تتصف بأنها آيلة للسقوط وقد أوضحها الحضور من رؤساء الأقسام من الجهاز التنفيذي والتي تعتمد عدة خطوات، فأولاً يقوم قسم الرقابة والتفتيش بالإجراءات الفنية وأخذ البيانات اللازمة وإعداد التقرير الفني ثانياً يقوم قسم الشؤون القانونية بمتابعة البيانات والبحث عن تفاصيل الملاك إن كان مالكاً واحداً أو كانوا ورثة ويتم التواصل معهم فإذا كانوا موافقين تتم العملية بسهولة أما إذا لم يتم التوافق فتطول المسألة إذا تحولت إلى المحاكم وتتم المتابعة حتى إكمال كافة المتطلبات، وثالثاً يأتي دور قسم النظافة بالتأكد من المكان وموقعه وإعداد تقرير فني آخر للتحضير لعملية الهدم واتباع قواعد السلامة لعملية الهدم لحفظ البيوت حواليه"، لافتاً: "أما ما يخص البيوت المهجورة والتي هي ليست آيلة للسقوط فهنا تكمن المشكلة حيث لا توجد صلاحية للبلدية للتصرف فيها حيث لا يسمح القانون الحالي للبلدية بالتصرف وليس لديه الصلاحيات والتخويل اللازم للتصرف".
وختم القبيسي: "إن التوصية التي سترفعها اللجنة الفنية هي أن يتم إقرار تشريع يعطي الصلاحية للبلدية بالتصرف بالآلية المناسبة لحل مشكلة الأضرار الناتجة من البيوت المهجورة، وبالتعاون مع الجهات المعنية من أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء والسيطرة على هذه المعضلة".
جاء ذلك خلال عقد اللجنة برئاسة القبيسي اجتماعاً خاصاً لمناقشة أفضل السبل لحلحلة موضوع البيوت المهجورة، بحضور أعضاء المجلس البلدي، والمعنيين من الجهاز التنفيذي للبحث في تكامل الأدوار والحصول على أفضل النتائج.
وأضاف القبيسي: "يأتي هذا الاجتماع لتحريك عجلة الزمن ووضع اليد على الجرح، حيث انتشرت الجريمة بأنواعها في هذه البيوت وتعدت لتطال الأرواح ويقتات على أراضيها أصحاب النفوس المريضة بالتعدي على أعراض الناس ناهيك عن أنها أضحت وكرا لإشباع غرائز أصحاب النفوس المريضة وعشاً لتعاطي الحشيش والمخدرات، أما الكثير منها فتكون مكباً للنفايات ومقبرة للحيوانات والطيور كما أنها تكون بيوتاً للقوارض والزواحف والحشرات؛ مما سبب إزعاجاً للمواطنين والمقيمين بالقرب من هذه البيوت فهم يشعرون بالقلق جراء الخطر المحدق بهم من هذه البيوت جراء المشاكل والجرائم الناتجة منها".
وتابع: "من هنا يجدد المجلس البلدي طرق الموضوع ليقدمه خطوات بالتعاون مع الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية، حيث حضر اللقاء من جانب البلدية كل من رئيس الشؤون القانونية د. حسين الجمري ورئيس الرقابة والتفتيش م. عبدالعزيز الوادي، بالإضافة إلى رئيس تراخيص البناء م. أماني الدوسري ورئيس الخدمات التجارية م. حسين بهزاد، ورئيس النظافة رضا العريبي، وذلك لمناقشة جميع الخطوات المتخذة حالياً والخطوات التي يجب أن تتخذ من أجل مساندة الجهاز التنفيذي من أجل دفع الموضوع للأمام، وقد تم الاستماع للاحتياجات التي تتطلبها أقسام البلدية التنفيذية وتم مناقشة سبل دعمها من المجلس البلدي".
وبين القبيسي أن "الاجتماع ركز على دراسة الخطوات المتخذة الحالية في التخلص من البيوت المهجورة والتي تتصف بأنها آيلة للسقوط وقد أوضحها الحضور من رؤساء الأقسام من الجهاز التنفيذي والتي تعتمد عدة خطوات، فأولاً يقوم قسم الرقابة والتفتيش بالإجراءات الفنية وأخذ البيانات اللازمة وإعداد التقرير الفني ثانياً يقوم قسم الشؤون القانونية بمتابعة البيانات والبحث عن تفاصيل الملاك إن كان مالكاً واحداً أو كانوا ورثة ويتم التواصل معهم فإذا كانوا موافقين تتم العملية بسهولة أما إذا لم يتم التوافق فتطول المسألة إذا تحولت إلى المحاكم وتتم المتابعة حتى إكمال كافة المتطلبات، وثالثاً يأتي دور قسم النظافة بالتأكد من المكان وموقعه وإعداد تقرير فني آخر للتحضير لعملية الهدم واتباع قواعد السلامة لعملية الهدم لحفظ البيوت حواليه"، لافتاً: "أما ما يخص البيوت المهجورة والتي هي ليست آيلة للسقوط فهنا تكمن المشكلة حيث لا توجد صلاحية للبلدية للتصرف فيها حيث لا يسمح القانون الحالي للبلدية بالتصرف وليس لديه الصلاحيات والتخويل اللازم للتصرف".
وختم القبيسي: "إن التوصية التي سترفعها اللجنة الفنية هي أن يتم إقرار تشريع يعطي الصلاحية للبلدية بالتصرف بالآلية المناسبة لحل مشكلة الأضرار الناتجة من البيوت المهجورة، وبالتعاون مع الجهات المعنية من أجهزة الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء والسيطرة على هذه المعضلة".
