واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية برئاسة هالة رمزي فايز.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة ما انتهت إليه في اجتماعها الأسبوع الماضي، حيث أكملت اللجنة ثلاثة أبواب من مشروع القانون في الاجتماعات السابقة، وذلك بمناقشة (52) مادة وقد طلبت رأي الجهات المعنية في صياغة ومضمون بعض هذه المواد.
وناقشت اللجنة مواد الباب الرابع من القانون والمتعلق بــ "العقوبات"، ويتكون هذا الباب من (11) مادة انتهت اللجنة من مناقشتها خلال الاجتماع، وقد نظَّم هذا الباب من القانون، العقوبات والتدابير الحمائية للطفل والعقوبات التي تحميه من سوء المعاملة، حيث وصلت الغرامات المالية في بعض المواد إلى خمسة آلاف دينار.
وبحثت ايضا المواد العقابية المتعلقة بكل شخص تسوّل له نفسه التحرش بالأطفال جنسياً، وكذلك الأشخاص الذين يشركون الأطفال في الأعمال الإباحية، ومناقشة العقوبات التي يستحقها كل من حرض طفلًا أو أكرهه على ارتكاب جريمة ما أو ساعده على ذلك، كما ناقشت اللجنة العقوبات التي تقع على أي شخص يقوم بعرض معلومات متعلقة بطفل تعرض للخطر في أي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة.
كما ناقشت مواد الباب الخامس والأخير من القانون والمتعلق بــ "الأحكام الختامية" في القانون، ويتكون هذا الباب من (24) مادة، ناقشت اللجنة منهم (5) مواد، وبالتالي فإن إجمالي عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها هي (68) مادة من مشروع القانون بأكمله.
وتسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تسلمت مرئيات مركز حماية الطفل، وأكدت الجهتان في ردودهما على توافقهما مع جميع مواد مشروع القانون.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة ما انتهت إليه في اجتماعها الأسبوع الماضي، حيث أكملت اللجنة ثلاثة أبواب من مشروع القانون في الاجتماعات السابقة، وذلك بمناقشة (52) مادة وقد طلبت رأي الجهات المعنية في صياغة ومضمون بعض هذه المواد.
وناقشت اللجنة مواد الباب الرابع من القانون والمتعلق بــ "العقوبات"، ويتكون هذا الباب من (11) مادة انتهت اللجنة من مناقشتها خلال الاجتماع، وقد نظَّم هذا الباب من القانون، العقوبات والتدابير الحمائية للطفل والعقوبات التي تحميه من سوء المعاملة، حيث وصلت الغرامات المالية في بعض المواد إلى خمسة آلاف دينار.
وبحثت ايضا المواد العقابية المتعلقة بكل شخص تسوّل له نفسه التحرش بالأطفال جنسياً، وكذلك الأشخاص الذين يشركون الأطفال في الأعمال الإباحية، ومناقشة العقوبات التي يستحقها كل من حرض طفلًا أو أكرهه على ارتكاب جريمة ما أو ساعده على ذلك، كما ناقشت اللجنة العقوبات التي تقع على أي شخص يقوم بعرض معلومات متعلقة بطفل تعرض للخطر في أي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة.
كما ناقشت مواد الباب الخامس والأخير من القانون والمتعلق بــ "الأحكام الختامية" في القانون، ويتكون هذا الباب من (24) مادة، ناقشت اللجنة منهم (5) مواد، وبالتالي فإن إجمالي عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها هي (68) مادة من مشروع القانون بأكمله.
وتسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تسلمت مرئيات مركز حماية الطفل، وأكدت الجهتان في ردودهما على توافقهما مع جميع مواد مشروع القانون.
