طالب رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، وزارة الإسكان تضمين أرقام العقارات ضمن عقود الانتفاع بالوحدات السكنية، حيث لا زالت بعض الوحدات توزع دون توفر هذه الخاصية المهمة، ما يشكل عائقًا أمام التراخيص البلدية.
وقال إن هناك العشرات من العقود الإسكانية تكتفي بعنوان الوحدة السكنية فقط من دون ذكر رقم العقار، وهناك العشرات من أصحاب الوحدات يتقدمون إلى البلدية لاستخراج تراخيص البناء ويطلب منهم رقم العقار لاستكمال المعاملة في النظام الإلكتروني، وكونهم لا يمتلكون هذه البيانات فلا يمكنهم إكمال الإجراءات المطلوبة.
وتابع: "أمام هذه المعوقات فضطر الكثير من المواطنين إلى المضي قدمًا في إجراءات البناء دون استخراج التراخيص المطلوبة، خاصة أن قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نظم عملية استخراج التراخيص وحدد الإضافات والإصلاحات المسموح بها في الوحدات السكنية".
وذكر المرباطي أن هذه المشكلة تكرر لعشرات من المواطنين في المحرق الذين يتوجهون إلى الجهة المختصة لاستخراج التراخيص ليفاجؤوا بعدم إمكانية ذلك نتيجة لعدم توفر أرقام العقارات، ما يعد شرطاً أساساً لقبول الطلب ومن ثم استخراج شهادات المسح، وكون بعضهم مضطراً للبناء فتقوم البلدية بمخالفتهم لعدم اتبّاعهم الإجراءات الرسمية.
واقترح المرباطي أن يشمل عقد الانتفاع قبل إبرامه مع المنتفع رقم العقار إضافة إلى العنوان، ليتمكن المستفيد من التقدم إلى بلديات المنطقة للإضافة والتوسع، خاصةً مع إلغاء شرط مرور عام على تاريخ الاستلام وهو إجراء تشكر عليه وزارة الإسكان حيث سهل على الكثير من العوائل، إلا أن العائق الوحيد هو عدم وجود شهادة مسح وأرقام عقارات.
ودعا وزارة الإسكان إلى تقسيم هذه العقارات حسب مساحات الوحدات السكنية وتحديد رقم عقار لكل وحدة سكنية على حدة، حيث إن هناك العشرات من المنازل مسجلة تحت عقار واحد كأرض واحدة غير مقسمة.
{{ article.visit_count }}
وقال إن هناك العشرات من العقود الإسكانية تكتفي بعنوان الوحدة السكنية فقط من دون ذكر رقم العقار، وهناك العشرات من أصحاب الوحدات يتقدمون إلى البلدية لاستخراج تراخيص البناء ويطلب منهم رقم العقار لاستكمال المعاملة في النظام الإلكتروني، وكونهم لا يمتلكون هذه البيانات فلا يمكنهم إكمال الإجراءات المطلوبة.
وتابع: "أمام هذه المعوقات فضطر الكثير من المواطنين إلى المضي قدمًا في إجراءات البناء دون استخراج التراخيص المطلوبة، خاصة أن قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نظم عملية استخراج التراخيص وحدد الإضافات والإصلاحات المسموح بها في الوحدات السكنية".
وذكر المرباطي أن هذه المشكلة تكرر لعشرات من المواطنين في المحرق الذين يتوجهون إلى الجهة المختصة لاستخراج التراخيص ليفاجؤوا بعدم إمكانية ذلك نتيجة لعدم توفر أرقام العقارات، ما يعد شرطاً أساساً لقبول الطلب ومن ثم استخراج شهادات المسح، وكون بعضهم مضطراً للبناء فتقوم البلدية بمخالفتهم لعدم اتبّاعهم الإجراءات الرسمية.
واقترح المرباطي أن يشمل عقد الانتفاع قبل إبرامه مع المنتفع رقم العقار إضافة إلى العنوان، ليتمكن المستفيد من التقدم إلى بلديات المنطقة للإضافة والتوسع، خاصةً مع إلغاء شرط مرور عام على تاريخ الاستلام وهو إجراء تشكر عليه وزارة الإسكان حيث سهل على الكثير من العوائل، إلا أن العائق الوحيد هو عدم وجود شهادة مسح وأرقام عقارات.
ودعا وزارة الإسكان إلى تقسيم هذه العقارات حسب مساحات الوحدات السكنية وتحديد رقم عقار لكل وحدة سكنية على حدة، حيث إن هناك العشرات من المنازل مسجلة تحت عقار واحد كأرض واحدة غير مقسمة.
