قالت وزارة الإسكان إنها لم تمتنع عن تقديم المعلومات التي تقدم أعضاء لجنة التحقق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية بطلب الحصول عليها، مبينة أنها طلبت من النواب مخاطبة الوزارة بصورة رسمية وفق الإجراءات المتبعة على أن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة بالمعلومات وطلبات اللجنة بصورة رسمية أيضاً.
وأكدت الوزارة أنها لا تمتنع على الإطلاق عن اطلاع اللجنة على المعلومات الإسكانية شريطة الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، كما إن المعلومات المطلوبة لا يمكن الرد عليها بصورة آنية وشفاهة دون الرجوع إلى قاعدة البيانات واستخراج المعلومات بدقة.
أوضحت أن اللقاء الذي عقد أمس مع لجنة التحقق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب قد جرى وفقاً لطلب اللجنة بشأن القيام بزيارة مقر الوزارة وهو الأمر الذي تم الترحيب به على الرغم من الظروف الراهنة والتي تتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية حفاظاً على سلامة الموظفين والمراجعين، وبالفعل تم الاستقبال بحضور الوزير ووكيل وزارة الإسكان "رئيس لجنة الإسكان" و كبار المسؤولين بالوزارة بالإضافة إلى ممثلي الشؤون القانونية.
وبينت الوزارة أيضاً أن هناك معلومات طلبت من الوزارة سبق وأن تم الرد عليها فعلياً كتابة في ردود الوزارة على أسئلة اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما تم تزويد اللجنة به من معلومات وبيانات وإحصائيات يدل على مدى التعاون مع النواب.
وقالت إنها أكدت في بداية اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النواب للقيام بالزيارة الميدانية والاطلاع على آلية عمل الوزارة، وتم تقديم شرح حول الإدارات ومواقع وجودها بالوزارة لتسهيل وصول اللجنة للحصول على جميع الاستفسارات دون أي تدخل من الإدارة العليا بالوزارة، إلا أن الأسئلة التي وردت يتطلب الرد عليها كتابة وبصورة رسمية، مبينة أن هناك عدداً من المواضيع والطلبات والاستفسارات الواردة من اللجنة كان يتطلب في الرد عليها الاستعانة بالشؤون القانونية للتأكد من مدى مطابقتها لمحاور لجنة التحقيق والأنظمة الإسكانية، وأن الوزارة وفور انتهاء الاجتماع شرعت بالفعل في الاستعداد للرد على المعلومات والبيانات المطلوبة.
وجددت وزارة الإسكان استعدادها التام لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق لما في ذلك من أثر في تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، ويعزز التجربة الديمقراطية بالمملكة، معربة عن تقديرها الكامل لدور اللجنة وما سيصدر عنها من توصيات تسهم في إثراء الملف الإسكاني.
وأكدت الوزارة أنها لا تمتنع على الإطلاق عن اطلاع اللجنة على المعلومات الإسكانية شريطة الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، كما إن المعلومات المطلوبة لا يمكن الرد عليها بصورة آنية وشفاهة دون الرجوع إلى قاعدة البيانات واستخراج المعلومات بدقة.
أوضحت أن اللقاء الذي عقد أمس مع لجنة التحقق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب قد جرى وفقاً لطلب اللجنة بشأن القيام بزيارة مقر الوزارة وهو الأمر الذي تم الترحيب به على الرغم من الظروف الراهنة والتي تتطلب اتخاذ أقصى درجات الوقاية حفاظاً على سلامة الموظفين والمراجعين، وبالفعل تم الاستقبال بحضور الوزير ووكيل وزارة الإسكان "رئيس لجنة الإسكان" و كبار المسؤولين بالوزارة بالإضافة إلى ممثلي الشؤون القانونية.
وبينت الوزارة أيضاً أن هناك معلومات طلبت من الوزارة سبق وأن تم الرد عليها فعلياً كتابة في ردود الوزارة على أسئلة اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن ما تم تزويد اللجنة به من معلومات وبيانات وإحصائيات يدل على مدى التعاون مع النواب.
وقالت إنها أكدت في بداية اللقاء أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النواب للقيام بالزيارة الميدانية والاطلاع على آلية عمل الوزارة، وتم تقديم شرح حول الإدارات ومواقع وجودها بالوزارة لتسهيل وصول اللجنة للحصول على جميع الاستفسارات دون أي تدخل من الإدارة العليا بالوزارة، إلا أن الأسئلة التي وردت يتطلب الرد عليها كتابة وبصورة رسمية، مبينة أن هناك عدداً من المواضيع والطلبات والاستفسارات الواردة من اللجنة كان يتطلب في الرد عليها الاستعانة بالشؤون القانونية للتأكد من مدى مطابقتها لمحاور لجنة التحقيق والأنظمة الإسكانية، وأن الوزارة وفور انتهاء الاجتماع شرعت بالفعل في الاستعداد للرد على المعلومات والبيانات المطلوبة.
وجددت وزارة الإسكان استعدادها التام لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق لما في ذلك من أثر في تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، ويعزز التجربة الديمقراطية بالمملكة، معربة عن تقديرها الكامل لدور اللجنة وما سيصدر عنها من توصيات تسهم في إثراء الملف الإسكاني.
