واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية برئاسة رئيسة اللجنة هالة رمزي فايز، وذلك لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأبدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى توافقها مع مجلس النواب فيما يخص أغلب مواد مشروع قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال"، فيما ارتأت اللجنة الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة في بعض المواد، كما قامت بتعديل عدد من مواد مشروع القانون وإضافة بعض الجوانب القانونية التي أثرت القانون بما يحمي حقوق الطفل ويضمن رعايته وحمايته.
وطلبت اللجنة في الاجتماع لقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الاجتماعات المقبلة، ووضعت اللجنة بعض التساؤلات حول مشروع القانون وذلك للاستئناس برأي وزارة العدل بشأنها.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي تحمي الطفل من أي محاولة عبث به وبطفولته وتحفظ له حقوقه، منوهة بأن الصياغة المحكمة لمشروع القانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانه لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة قانونية مقارنة أعدتها مستشار اللجنة بخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك بحثت جدول مقارنة بين الباب الثالث من القانون نفسه والباب السابع من قانون الطفل، والفرق بين الأحكام العامة والأحكام الختامية.
{{ article.visit_count }}
وأبدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى توافقها مع مجلس النواب فيما يخص أغلب مواد مشروع قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال"، فيما ارتأت اللجنة الرجوع إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة في بعض المواد، كما قامت بتعديل عدد من مواد مشروع القانون وإضافة بعض الجوانب القانونية التي أثرت القانون بما يحمي حقوق الطفل ويضمن رعايته وحمايته.
وطلبت اللجنة في الاجتماع لقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال الاجتماعات المقبلة، ووضعت اللجنة بعض التساؤلات حول مشروع القانون وذلك للاستئناس برأي وزارة العدل بشأنها.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون قد غطى جميع النواحي القانونية التي تحمي الطفل من أي محاولة عبث به وبطفولته وتحفظ له حقوقه، منوهة بأن الصياغة المحكمة لمشروع القانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيز التنفيذ، وأن القانون سيكون ضمانه لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على دراسة قانونية مقارنة أعدتها مستشار اللجنة بخصوص قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وكذلك بحثت جدول مقارنة بين الباب الثالث من القانون نفسه والباب السابع من قانون الطفل، والفرق بين الأحكام العامة والأحكام الختامية.
