أكد النائب أحمد العامر أن ملف "مساكن العمل" في المحافظة الجنوبية على وجه الخصوص يسير وفقاً للخطط الحكومية الموضوعة.
وأوضح، أنه تم استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد القانونية الخاصة بهذه النوعية من المساكن في القرار الوزاري المتعلق بالاشتراطات والمواصفات وتم منح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنفيذ بتوجيهات من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بالإضافة إلى التحركات الأخيرة التي قامت بها المحافظات الأربع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي خاصة في المناطق القديمة.
وقال إن مطالبات المواطنين واضحة للحد من تأثيرات مساكن العمالة العازبة على الأسر البحرينية وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح النيابي الذي تقدم به بوضع حلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين وحل مشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص.
وأشاد بدور محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ومتابعته الحثيثة من خلال المجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية والزيارات الميدانية لمختلف المناطق بالمحافظة للوقوف على الإجراءات الاحترازية في تخفيف كثافة العمالة الوافدة في الأحياء السكنية والاطلاع على ما قام به فريق العمل الذي يضم المحافظة ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية والذي تم من خلاله رصد 691 سكن مشترك في نطاق المحافظة وإخطار 388 سكن مشترك لتصحيح أوضاعهم، ورصد 203 سكن في طور تصحيح أوضاعهم وإحالة 15 سكن إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات حولها.
وقال إن مخرجات فريق العمل هامة جداً لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة مكامن الخلل لمعالجتها وفقاً للقوانين التي نضمت الاشتراطات المتعلقة بمساكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين والتشجيع على أهمية تأجير المنازل على الأسر من مختلف الجنسيات وعدم استقطاب العزاب ومضايقتهم للعائلات وعدم معرفتهم للعادات والتقاليد وتجاوزهم لكثير من الخطوط التي باتت مؤرقة للمواطنين.
ورأى العامر أن مشكلة سكن العزاب تعاني منها مملكة البحرين بشكل عام، والمحافظة الجنوبية بشكل خاص وتأثر على المستوي الاجتماعي والأخلاقي والمعيشي في المحافظة الجنوبية.
وبين أن أهالي المحافظة الجنوبية عبروا عن استيائهم للوضع الحالي المترتب عن وجود هذا الكم الكبير من العزاب الأجانب بين ظهرانيهم ومايترتب عن ذلك من مشاكل أخلاقية واجتماعية في المنطقة.
وأوضح، أنه تم استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد القانونية الخاصة بهذه النوعية من المساكن في القرار الوزاري المتعلق بالاشتراطات والمواصفات وتم منح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنفيذ بتوجيهات من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بالإضافة إلى التحركات الأخيرة التي قامت بها المحافظات الأربع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية وتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي خاصة في المناطق القديمة.
وقال إن مطالبات المواطنين واضحة للحد من تأثيرات مساكن العمالة العازبة على الأسر البحرينية وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح النيابي الذي تقدم به بوضع حلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمالة الأجنبية داخل المناطق السكنية للمواطنين وحل مشكلة العمالة العزاب الأجانب بالمملكة بشكل عام وبالمحافظة الجنوبية بشكل خاص.
وأشاد بدور محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ومتابعته الحثيثة من خلال المجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية والزيارات الميدانية لمختلف المناطق بالمحافظة للوقوف على الإجراءات الاحترازية في تخفيف كثافة العمالة الوافدة في الأحياء السكنية والاطلاع على ما قام به فريق العمل الذي يضم المحافظة ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية والذي تم من خلاله رصد 691 سكن مشترك في نطاق المحافظة وإخطار 388 سكن مشترك لتصحيح أوضاعهم، ورصد 203 سكن في طور تصحيح أوضاعهم وإحالة 15 سكن إلى الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات حولها.
وقال إن مخرجات فريق العمل هامة جداً لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة مكامن الخلل لمعالجتها وفقاً للقوانين التي نضمت الاشتراطات المتعلقة بمساكن العمالة العازبة في الأحياء السكنية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين والتشجيع على أهمية تأجير المنازل على الأسر من مختلف الجنسيات وعدم استقطاب العزاب ومضايقتهم للعائلات وعدم معرفتهم للعادات والتقاليد وتجاوزهم لكثير من الخطوط التي باتت مؤرقة للمواطنين.
ورأى العامر أن مشكلة سكن العزاب تعاني منها مملكة البحرين بشكل عام، والمحافظة الجنوبية بشكل خاص وتأثر على المستوي الاجتماعي والأخلاقي والمعيشي في المحافظة الجنوبية.
وبين أن أهالي المحافظة الجنوبية عبروا عن استيائهم للوضع الحالي المترتب عن وجود هذا الكم الكبير من العزاب الأجانب بين ظهرانيهم ومايترتب عن ذلك من مشاكل أخلاقية واجتماعية في المنطقة.
