حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن الحكومة وعدت بحزمة مالية للقطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا «كوفيد19».
وبين أن التحديات التي تواجه الحكومة تمثلت في توقف برنامج التوازن المالي وزيادة العجز وقلة الإيرادات، مما أثر سلباً على الموازنة العامة، مفيداً أن الأرقام سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم.
وأوضح لـ«الوطن»، أن الحكومة أكدت ضرورة الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعم القطاعات الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن الحكومة ذكرت أنه يتم دراسة الأنسب لتكون البحرين جاهزة لجذب الاستثمار.
وقال «اجتمعت اللجنتين المالية النيابية والشورية مع الحكومة للاطلاع على الوضع العام وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي والصحي جراء جائحة كورونا، وكيف تم تنفيذ الحزمة السابقة، وذكرت الحكومة أن بعض القطاعات ربحت من الأزمة، والأخرى استفادت من الحزمة استفادة كبيراً، وأهمها السحوبات النقدية في المصارف والواردات وزيادة المبيعات، وهذه مؤشرات إيجابية، وقطاع ثالث لم يستفد من الحزمة الاقتصادية ولا زال يريد الدعم».
وأضاف: «قدمنا مرئياتنا لآلية دعم القطاعات الأكثر تضرراً، ووعدت الحكومة بدراستها، مؤكدة أنه سيتم دعم القطاعات الأكثر تضرراً كالمطاعم والصالونات، وأن يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وقد لفتت الحكومة إلى أن الدعم سيتم سحبه بشكل تدريجي».
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي: «الحزمة السابقة شابها الاستعجال، لأن الحجم الحقيقي للازمة لم يتضح بعد، أما الآن فالوضع تغير، ونحن بمجلس الشورى يهمنا الحفاظ على العمالة البحرينية في المؤسسات الوطنية، ونضع ثقتنا في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فهم أكثر إلماماً منا بالوضع، وسنوافيهم بمرئياتنا وملاحظاتنا.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن الحكومة وعدت بحزمة مالية للقطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا «كوفيد19».
وبين أن التحديات التي تواجه الحكومة تمثلت في توقف برنامج التوازن المالي وزيادة العجز وقلة الإيرادات، مما أثر سلباً على الموازنة العامة، مفيداً أن الأرقام سيتم الإعلان عنها خلال الشهر القادم.
وأوضح لـ«الوطن»، أن الحكومة أكدت ضرورة الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص ودعم القطاعات الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن الحكومة ذكرت أنه يتم دراسة الأنسب لتكون البحرين جاهزة لجذب الاستثمار.
وقال «اجتمعت اللجنتين المالية النيابية والشورية مع الحكومة للاطلاع على الوضع العام وتقييم الوضع الاقتصادي والمالي والصحي جراء جائحة كورونا، وكيف تم تنفيذ الحزمة السابقة، وذكرت الحكومة أن بعض القطاعات ربحت من الأزمة، والأخرى استفادت من الحزمة استفادة كبيراً، وأهمها السحوبات النقدية في المصارف والواردات وزيادة المبيعات، وهذه مؤشرات إيجابية، وقطاع ثالث لم يستفد من الحزمة الاقتصادية ولا زال يريد الدعم».
وأضاف: «قدمنا مرئياتنا لآلية دعم القطاعات الأكثر تضرراً، ووعدت الحكومة بدراستها، مؤكدة أنه سيتم دعم القطاعات الأكثر تضرراً كالمطاعم والصالونات، وأن يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وقد لفتت الحكومة إلى أن الدعم سيتم سحبه بشكل تدريجي».
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي: «الحزمة السابقة شابها الاستعجال، لأن الحجم الحقيقي للازمة لم يتضح بعد، أما الآن فالوضع تغير، ونحن بمجلس الشورى يهمنا الحفاظ على العمالة البحرينية في المؤسسات الوطنية، ونضع ثقتنا في اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فهم أكثر إلماماً منا بالوضع، وسنوافيهم بمرئياتنا وملاحظاتنا.
