أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى المدنية بعزل مصفٍّ قضائي لإحدى الشركات الكبرى لتقاعسه عن تقديم تقارير عن تصفية الشركة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمدة 3 سنوات وضع فيهم لنفسه راتباً شهرياً بمبلغ ألفي دينار، ما أضر بالشركاء المدعين.
الدعوى أقامها المحاميان خالد جمال مال الله، وعبدالناصر المعراج بمكتب المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية، بوكالة عن شركة قابضة و 5 شركاء، بنسبة 33.3% في الشركة التي سبق وأن صدر حكم قضائي بحلها وتصفيتها وتعيين المصفي لها في يناير 2017، حيث ذكرا في لائحة الدعوى أن المصفي المدعى عليه منذ توليه أعمال التصفية قام بالعديد من المخالفات والانتهاكات لقانون الشركات وجميع الأعراف التجارية، ما دعا وكيل الشركاء السابق بإقامة دعوى لعزله.
وكانت المحكمة قد قضت برفض دعوى مماثلة تم رفعها، لكن بقية الشركاء وقفوا مع المصفي المعزول بهدف الإضرار بالموكلين.
وقال المحامي مال الله إن المطالبة بعزل المصفي للمرة الثانية جاء على الرغم من سبق رفض ذات الدعوى لكن مكتب المشورة استند إلى أسباب عديدة منها مخالفة ذلك المصفي لقانون الشركات التجارية في العديد من الأوجه، وتقاعسه عن مطالبة الشركاء الآخرين بمبلغ 72000 دينار ثبت استيلاؤهم عليه، وكذلك تقاعسه لمدة 3 سنوات عن إتمام مهام التصفية بالرغم من تقريره لنفسه راتباً شهرياً بقيمة 2000 دينار.
من جانبه، أوضح المحامي المعراج أن الشركاء الآخرين بالشركة محل التصفية تمسكوا بالدفاع عن المصفي المعزول أمام المحكمة محاولين الإبقاء عليه حيث دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، إلا أن المحكمة أكدت استمرار المدعى عليه بالتقاعس عن دوره في عمله كمصفٍّ للشركة محل التصفية، مشيرة إلى أن أعمال التصفية هي من الأعمال المستمرة ومن ثم يكون هناك اختلاف في أسباب كل دعوى عن الأخرى لكون الدعوى الراهنة عن فترة لاحقة ومغايرة عن الفترة التي أقيمت خلالها الدعوى سند الدفع.
وقضت المحكمة بعزل المصفي وتعيين آخر وكلفت المعين بإشهار القضاء في السجل التجاري للشركة محل التصفية ونشره بإحدى الجرائد المحلية اليومية، وألزمت المصفي المدعى عليه الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة الكبرى المدنية بعزل مصفٍّ قضائي لإحدى الشركات الكبرى لتقاعسه عن تقديم تقارير عن تصفية الشركة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لمدة 3 سنوات وضع فيهم لنفسه راتباً شهرياً بمبلغ ألفي دينار، ما أضر بالشركاء المدعين.
الدعوى أقامها المحاميان خالد جمال مال الله، وعبدالناصر المعراج بمكتب المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية، بوكالة عن شركة قابضة و 5 شركاء، بنسبة 33.3% في الشركة التي سبق وأن صدر حكم قضائي بحلها وتصفيتها وتعيين المصفي لها في يناير 2017، حيث ذكرا في لائحة الدعوى أن المصفي المدعى عليه منذ توليه أعمال التصفية قام بالعديد من المخالفات والانتهاكات لقانون الشركات وجميع الأعراف التجارية، ما دعا وكيل الشركاء السابق بإقامة دعوى لعزله.
وكانت المحكمة قد قضت برفض دعوى مماثلة تم رفعها، لكن بقية الشركاء وقفوا مع المصفي المعزول بهدف الإضرار بالموكلين.
وقال المحامي مال الله إن المطالبة بعزل المصفي للمرة الثانية جاء على الرغم من سبق رفض ذات الدعوى لكن مكتب المشورة استند إلى أسباب عديدة منها مخالفة ذلك المصفي لقانون الشركات التجارية في العديد من الأوجه، وتقاعسه عن مطالبة الشركاء الآخرين بمبلغ 72000 دينار ثبت استيلاؤهم عليه، وكذلك تقاعسه لمدة 3 سنوات عن إتمام مهام التصفية بالرغم من تقريره لنفسه راتباً شهرياً بقيمة 2000 دينار.
من جانبه، أوضح المحامي المعراج أن الشركاء الآخرين بالشركة محل التصفية تمسكوا بالدفاع عن المصفي المعزول أمام المحكمة محاولين الإبقاء عليه حيث دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، إلا أن المحكمة أكدت استمرار المدعى عليه بالتقاعس عن دوره في عمله كمصفٍّ للشركة محل التصفية، مشيرة إلى أن أعمال التصفية هي من الأعمال المستمرة ومن ثم يكون هناك اختلاف في أسباب كل دعوى عن الأخرى لكون الدعوى الراهنة عن فترة لاحقة ومغايرة عن الفترة التي أقيمت خلالها الدعوى سند الدفع.
وقضت المحكمة بعزل المصفي وتعيين آخر وكلفت المعين بإشهار القضاء في السجل التجاري للشركة محل التصفية ونشره بإحدى الجرائد المحلية اليومية، وألزمت المصفي المدعى عليه الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
