أيمن شكل
كشفت إحصائيات لوزارة الداخلية تلقي شعبة حماية الآداب العامة أكثر من 600 بلاغ منذ بداية العام 2019، وتجاوز عدد المتهمين فيها 2000 متهم ومتهمة، فيما بلغ عدد الضحايا اللاتي تم جلبهن من بلدهن وحجز حريتهن وإجبارهن واستغلالهن في أعمال منافية للآداب العامة 99 ضحية.
وأشارت الإحصائيات التفصيلية إلى أن عدد البلاغات الخاصة بشعبة حماية الآداب العامة خلال عام 2019 قد وصل إلى 462 بلاغاً كان عدد المتهمين فيها 533 متهماً و 988 متهمة، كما وصلت منذ بداية 2020 وحتى 31 مايو الماضي 140 بلاغاً، شملت 182 متهماً، و 379 متهمة، وتم إغلاق العديد من المرافق السياحية المخالفة بناءً على أوامر قضائية.
وبلغ عدد العمارات والشقق الفندقية المغلقة العام الماضي، 12 عمارة وشقة فندقية، بالإضافة إلى 9 مطاعم ومناهل ومحال تجارية، بينما تم إغلاق عمارة واحدة و 3 مطاعم ومناهل ومحال تجارية منذ بداية 2020 وحتى نهاية مايو.
كما تم رصد قضايا خاصة بالاتجار بالبشر تتضمن قيام أشخاص بجلب نساء من بلدهن وحجز حريتهن وإجبارهن واستغلالهن في أعمال منافية للآداب العامة، إذ بينت إحصائية بعدد بلاغات شعبة مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2019، وجود 41 بلاغاً، ضمت 49 متهماً و8 متهمات، وكان عدد الضحايا 68 مجنياً عليها، فيما تم استلام 11 بلاغاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 2020، ضمت 6 متهمين ومتهمة واحدة وبلغ عدد الضحايا 31 ضحية اتجار بالبشر.
وتأسست شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بناء على القرار رقم 136 لسنة 2007 من قبل وزير الداخلية بإنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تتبع المدير العام مباشرةً ، وذلك قبل صدور القانون في الأول من يناير عام 2008.
وتعتبر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة شريكاً فعالاً في مواجهة تلك الجريمة وذلك من خلال إحالة الضحايا المحتملين والمتاجرين الذين يتم الاشتباه بهم بمنافذ المملكة إلى هذه الإدارة بالإضافة إلى قيامهم بتسهيل إجراءات سفر ضحايا الاتجار بالبشر ، كما تحال إليها عدة بلاغات من المراكز الأمنية تتضمن وجود قضايا اتجار بالبشر، وقد بدت ثمار التعاون بارزةً أيضاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عند صدور « تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة مكافحة الاتجار بالأشخاص»، حيث حصلت على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لثلاثة أعوام على التوالي.
{{ article.visit_count }}
كشفت إحصائيات لوزارة الداخلية تلقي شعبة حماية الآداب العامة أكثر من 600 بلاغ منذ بداية العام 2019، وتجاوز عدد المتهمين فيها 2000 متهم ومتهمة، فيما بلغ عدد الضحايا اللاتي تم جلبهن من بلدهن وحجز حريتهن وإجبارهن واستغلالهن في أعمال منافية للآداب العامة 99 ضحية.
وأشارت الإحصائيات التفصيلية إلى أن عدد البلاغات الخاصة بشعبة حماية الآداب العامة خلال عام 2019 قد وصل إلى 462 بلاغاً كان عدد المتهمين فيها 533 متهماً و 988 متهمة، كما وصلت منذ بداية 2020 وحتى 31 مايو الماضي 140 بلاغاً، شملت 182 متهماً، و 379 متهمة، وتم إغلاق العديد من المرافق السياحية المخالفة بناءً على أوامر قضائية.
وبلغ عدد العمارات والشقق الفندقية المغلقة العام الماضي، 12 عمارة وشقة فندقية، بالإضافة إلى 9 مطاعم ومناهل ومحال تجارية، بينما تم إغلاق عمارة واحدة و 3 مطاعم ومناهل ومحال تجارية منذ بداية 2020 وحتى نهاية مايو.
كما تم رصد قضايا خاصة بالاتجار بالبشر تتضمن قيام أشخاص بجلب نساء من بلدهن وحجز حريتهن وإجبارهن واستغلالهن في أعمال منافية للآداب العامة، إذ بينت إحصائية بعدد بلاغات شعبة مكافحة الاتجار بالبشر خلال عام 2019، وجود 41 بلاغاً، ضمت 49 متهماً و8 متهمات، وكان عدد الضحايا 68 مجنياً عليها، فيما تم استلام 11 بلاغاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو 2020، ضمت 6 متهمين ومتهمة واحدة وبلغ عدد الضحايا 31 ضحية اتجار بالبشر.
وتأسست شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بناء على القرار رقم 136 لسنة 2007 من قبل وزير الداخلية بإنشاء شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تتبع المدير العام مباشرةً ، وذلك قبل صدور القانون في الأول من يناير عام 2008.
وتعتبر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة شريكاً فعالاً في مواجهة تلك الجريمة وذلك من خلال إحالة الضحايا المحتملين والمتاجرين الذين يتم الاشتباه بهم بمنافذ المملكة إلى هذه الإدارة بالإضافة إلى قيامهم بتسهيل إجراءات سفر ضحايا الاتجار بالبشر ، كما تحال إليها عدة بلاغات من المراكز الأمنية تتضمن وجود قضايا اتجار بالبشر، وقد بدت ثمار التعاون بارزةً أيضاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عند صدور « تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حالة مكافحة الاتجار بالأشخاص»، حيث حصلت على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لثلاثة أعوام على التوالي.
