أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية التوجيهات الملكية السامية وقرار الحكومة بشأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية للقطاعات الأكثر تضرراً؛ جرّاء استمرار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، ستكون لها انعكاسات إيجابية وكبيرة للغاية على الوطن والمواطن.
وقال رئيس الجمعية خالد الزياني: "من دون شك، عودتنا الحكومة على مثل هذه المبادرات النوعية التي تأتي مع استمرارية مسببات إطلاق الحزمة الأولى وما لحقها من أضرار اقتصادية فادحة طالت العديد من مؤسسات القطاع الاقتصادي في البلاد".
وأضاف: "من المؤكد بأن تكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، إلى جانب التكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول، سيضمنان الأمن الوظيفي لآلاف البحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة، ما من شأنه تعزيز استقرار الأسر البحرينية بالدرجة الأولى، ومن ثم المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل خاص".
وأكد أن الجمعية كانت على الدوام ولا تزال مع الجهود الحكومية الرامية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني؛ من أجل تخطّي هذه المرحلة الاستثنائية التي يمرّ بها العالم أجمع، وتوسيع دائرة التضامن والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، للحد قدر الإمكان من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمملكة.
وقال رئيس الجمعية خالد الزياني: "من دون شك، عودتنا الحكومة على مثل هذه المبادرات النوعية التي تأتي مع استمرارية مسببات إطلاق الحزمة الأولى وما لحقها من أضرار اقتصادية فادحة طالت العديد من مؤسسات القطاع الاقتصادي في البلاد".
وأضاف: "من المؤكد بأن تكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثراً في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، إلى جانب التكفل بفواتير الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول، سيضمنان الأمن الوظيفي لآلاف البحرينيين العاملين في القطاعات المتأثرة، ما من شأنه تعزيز استقرار الأسر البحرينية بالدرجة الأولى، ومن ثم المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل خاص".
وأكد أن الجمعية كانت على الدوام ولا تزال مع الجهود الحكومية الرامية لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني؛ من أجل تخطّي هذه المرحلة الاستثنائية التي يمرّ بها العالم أجمع، وتوسيع دائرة التضامن والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، للحد قدر الإمكان من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالمملكة.
