وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة تنظيم إعادة فتح المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والتعليم العالي للعام الدراسي المقبل متضمنة قراءة استشرافية لما هو متوقع بشأن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وواضعة بعين الاعتبار مصلحة الطلاب الصحية بالدرجة الأولى وسلامتهم إلى جانب مواصلتهم لتحصيلهم العلمي، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج الذين تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد ، أو الذين عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة .
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع د. ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي :
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى ترؤس جلالته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وبما عبرت عنه هذه الكلمة السامية من تقدير ملكي عال يبعث على الفخر والاعتزاز للحكومة بمختلف مؤسساتها ويزيدها إصراراً وتحفزاً على بذل المزيد لتحقيق تطلعات جلالة العاهل المفدى.
بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين سموه أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب والدور الكبير الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد في المجال العسكري والأمن الاستراتيجي وبما يبذله من جهود قيمة في خدمة الوطن وتقدمه وتطوره .
بعدها رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة البحرين على مواقع الصدارة في التقارير العالمية الخاصة بالمجالات الإنسانية والحقوقية ومنها نجاحها في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي ، مواصلة بذلك انفرادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح سياسات الحكومة وتوفيقها في مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الابعاد الخطرة والمؤرقة للضمير العالمي تنفيذياً وتشريعياً على صعيد التدابير اللازمة للحد منها وملاحقة مرتكبيها ، وأثنى المجلس على جهود الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وضمن هذا السياق فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرة من سعادة وزير الخارجية تضمنت جهود مملكة البحرين في مجال الارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً : بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، فقد أقر مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي المعدل لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار وذلك بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتتبع هيئة البحرين للثقافة والآثار، فيما وافق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك بإلغاء إدارة الاتصال وتغيير تبعية بعض الإدارات.
ثانياً : بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصاريح العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة ، وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 ، فيما يعفي القرار أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كوفيد 19 والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر ، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على النمو المستدام بشكل عام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص .
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي و البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب . واستعرض المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة التي لم تسفر أعمال الرقابة عليه عن أية ملاحظات جوهرية. وأظهر التقرير الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي اصول صندوق الاحتياطي قد حقق عوائد بزيادة بنسبة 17.3% عن العام الماضي وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي ، فيما بلغت العوائد الاستثمارية ما قيمته 79 مليون دولار أمريكي بنسبة 10% سنوياً تقريباً مما يعكس كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية التي يدار بها الصندوق المذكور .
رابعاً : اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2020، وعرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والذي عكس أداء الاقتصاد المحلي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي، حيث أدى النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للقطاع النفطي إلى التخفيف من تداعيات الفيروس خلال الربع الأول من العام 2020، إذ نما القطاع النفطي بمعدل سنوي بلغ 1.8% بالأسعار الثابتة ، أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فبدت تداعيات الجائحة أكثر وضوحاً، حيث سجل القطاع تراجعاً في النمو السنوي بلغ 1.7% بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت نسبته 1.1% على أساس سنوي، وتفاوت أداء القطاعات غير النفطية خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2020، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً حقيقياً إيجابياً بلغ 4.8%، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا بنسبة 0.3%. في حين تراجع أداء قطاع المشروعات المالية، وهو أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، مسجلاً انخفاضاً في النمو بنسبة 1.6%. وسجل قطاع الفنادق والمطاعم التراجع الأكبر بنسبة 36% بالأسعار الثابتة، كما تراجع نمو قطاع المواصلات والاتصالات خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 6.3% مع تأثر قطاع السياحة والطيران بالقيود المفروضة على حركة السفر، كما شهد قطاع الخدمات الحكومية تراجعًا بنسبة 2.9%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4%، وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على البيان المشترك بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من أجل تطوير مبادرة المسافر الدولي المستعجل ، الذي عرضه معالي وزير الداخلية وأوصت بالموافقة عليه اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .
سادساً : وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والتي عرضها معالي وزير الداخلية، وتتعلق بالتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافرين .
سابعاً : وافق مجلس الوزراء على خطاب اتفاق بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي عرضه معالي وزير الداخلية وذلك في إطار البرامج التدريبية بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في الجانبين .
ثامناً : وافق مجلس الوزراء على قرار يعدل أحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة ، ويتيح التعديل لوزارة شئون الشباب والرياضة تزكية من يتقدم لطلب العضوية الى إدارة النادي ، ووضع نظام لتجديد العضوية وفق ضوابط وشروط ، والسماح بتوجيه الدعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية بأي وسيلة الكترونية معتمدة ، ووضع أرشيف إلكتروني، والزام وجود العقود لجميع من يستلم مبالغ من الأندية .
تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5% من القيمة (CIF) ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت غير المطحون المسمى كلنكر وإن كانت ملونة ذات منشأ أو المصدرة من إيران والمندرجة تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية لدول المجلس لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 20يونيو 2020، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الوزارية للتعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلف مجلس الوزراء شؤون الجمارك بتنفيذ هذا القرار.
عاشراً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع آلية تواصل لفئة الصم والبكم تتيح لهم المشاركة في البرامج الحوارية التي يقدمها تلفزيون البحرين من أجل إبراز دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم ، وفيما أثنى المجلس على الجهود التي يضطلع بها سعادة وزير شئون الاعلام ومنتسبو الوزارة في هذا الخصوص فقد وجه المجلس الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة بصورة أكبر لضمان زيادة مشاركة فئة الصم والبكم في تلك البرامج .
الحادي عشر : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لوقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة ، وكلف المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص .
الثاني عشر : وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باستهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول .
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الشئون الاجتماعية العرب حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد – 19 عبر الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزير شئون الشباب والرياضة حول مشروع النظام الالكتروني " إعانات" الخاص بمراجعة ميزانيات الأندية الوطنية من قبل وزارة شئون الشباب والرياضة.
{{ article.visit_count }}
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج الذين تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد ، أو الذين عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة .
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع د. ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي :
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لدى ترؤس جلالته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع وبما عبرت عنه هذه الكلمة السامية من تقدير ملكي عال يبعث على الفخر والاعتزاز للحكومة بمختلف مؤسساتها ويزيدها إصراراً وتحفزاً على بذل المزيد لتحقيق تطلعات جلالة العاهل المفدى.
بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيين سموه أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى ، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل الدؤوب والدور الكبير الذي يضطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد في المجال العسكري والأمن الاستراتيجي وبما يبذله من جهود قيمة في خدمة الوطن وتقدمه وتطوره .
بعدها رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة البحرين على مواقع الصدارة في التقارير العالمية الخاصة بالمجالات الإنسانية والحقوقية ومنها نجاحها في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي ، مواصلة بذلك انفرادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذا الإنجاز الذي يعكس نجاح سياسات الحكومة وتوفيقها في مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الابعاد الخطرة والمؤرقة للضمير العالمي تنفيذياً وتشريعياً على صعيد التدابير اللازمة للحد منها وملاحقة مرتكبيها ، وأثنى المجلس على جهود الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية وهيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وضمن هذا السياق فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرة من سعادة وزير الخارجية تضمنت جهود مملكة البحرين في مجال الارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي :
أولاً : بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، فقد أقر مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي المعدل لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار وذلك بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتتبع هيئة البحرين للثقافة والآثار، فيما وافق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية وذلك بإلغاء إدارة الاتصال وتغيير تبعية بعض الإدارات.
ثانياً : بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على قرار بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصاريح العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة ، وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020 ، فيما يعفي القرار أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كوفيد 19 والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر ، وتأتي هذه الإجراءات للحفاظ على النمو المستدام بشكل عام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص .
ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على التقرير السنوي و البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب . واستعرض المجلس التقرير والبيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة التي لم تسفر أعمال الرقابة عليه عن أية ملاحظات جوهرية. وأظهر التقرير الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن إجمالي اصول صندوق الاحتياطي قد حقق عوائد بزيادة بنسبة 17.3% عن العام الماضي وبلغت أصول الصندوق 918 مليون دولار أمريكي ، فيما بلغت العوائد الاستثمارية ما قيمته 79 مليون دولار أمريكي بنسبة 10% سنوياً تقريباً مما يعكس كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية التي يدار بها الصندوق المذكور .
رابعاً : اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2020، وعرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والذي عكس أداء الاقتصاد المحلي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل انتشار فيروس كورونا مطلع العام الحالي، حيث أدى النمو الحقيقي (بالأسعار الثابتة) للقطاع النفطي إلى التخفيف من تداعيات الفيروس خلال الربع الأول من العام 2020، إذ نما القطاع النفطي بمعدل سنوي بلغ 1.8% بالأسعار الثابتة ، أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فبدت تداعيات الجائحة أكثر وضوحاً، حيث سجل القطاع تراجعاً في النمو السنوي بلغ 1.7% بالأسعار الثابتة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا في النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من العام 2020 بلغت نسبته 1.1% على أساس سنوي، وتفاوت أداء القطاعات غير النفطية خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2020، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً حقيقياً إيجابياً بلغ 4.8%، تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة بلغت 1.3%، ثم قطاع البناء والتشييد الذي شهد نموًا بنسبة 0.3%. في حين تراجع أداء قطاع المشروعات المالية، وهو أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، مسجلاً انخفاضاً في النمو بنسبة 1.6%. وسجل قطاع الفنادق والمطاعم التراجع الأكبر بنسبة 36% بالأسعار الثابتة، كما تراجع نمو قطاع المواصلات والاتصالات خلال الأشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 6.3% مع تأثر قطاع السياحة والطيران بالقيود المفروضة على حركة السفر، كما شهد قطاع الخدمات الحكومية تراجعًا بنسبة 2.9%، تلاه قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 0.4%، وقطاع التجارة بنسبة 0.1%.
خامساً : وافق مجلس الوزراء على البيان المشترك بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من أجل تطوير مبادرة المسافر الدولي المستعجل ، الذي عرضه معالي وزير الداخلية وأوصت بالموافقة عليه اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية .
سادساً : وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وإدارة الجمارك وحماية الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والتي عرضها معالي وزير الداخلية، وتتعلق بالتعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمسافرين .
سابعاً : وافق مجلس الوزراء على خطاب اتفاق بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي عرضه معالي وزير الداخلية وذلك في إطار البرامج التدريبية بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في الجانبين .
ثامناً : وافق مجلس الوزراء على قرار يعدل أحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة ، ويتيح التعديل لوزارة شئون الشباب والرياضة تزكية من يتقدم لطلب العضوية الى إدارة النادي ، ووضع نظام لتجديد العضوية وفق ضوابط وشروط ، والسماح بتوجيه الدعوة وحضور اجتماع الجمعية العمومية بأي وسيلة الكترونية معتمدة ، ووضع أرشيف إلكتروني، والزام وجود العقود لجميع من يستلم مبالغ من الأندية .
تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5% من القيمة (CIF) ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي بكافة أنواعه بما فيه الإسمنت غير المطحون المسمى كلنكر وإن كانت ملونة ذات منشأ أو المصدرة من إيران والمندرجة تحت البند الجمركي (2523) من التعرفة الجمركية لدول المجلس لمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ 20يونيو 2020، وذلك استنادا إلى قرار اللجنة الوزارية للتعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلف مجلس الوزراء شؤون الجمارك بتنفيذ هذا القرار.
عاشراً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بوضع آلية تواصل لفئة الصم والبكم تتيح لهم المشاركة في البرامج الحوارية التي يقدمها تلفزيون البحرين من أجل إبراز دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم ، وفيما أثنى المجلس على الجهود التي يضطلع بها سعادة وزير شئون الاعلام ومنتسبو الوزارة في هذا الخصوص فقد وجه المجلس الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة بصورة أكبر لضمان زيادة مشاركة فئة الصم والبكم في تلك البرامج .
الحادي عشر : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لوقف الباعة الأجانب الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه الظاهرة من كافة الأماكن والأسواق والطرقات ودور العبادة ، وكلف المجلس وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص .
الثاني عشر : وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق باستهلاك الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول .
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بنتائج المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الشئون الاجتماعية العرب حول التعامل مع تبعات جائحة كوفيد – 19 عبر الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس علماً من خلال سعادة وزير شئون الشباب والرياضة حول مشروع النظام الالكتروني " إعانات" الخاص بمراجعة ميزانيات الأندية الوطنية من قبل وزارة شئون الشباب والرياضة.
