أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. علي النعيمي أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) فاجأت الجميع ولم تكن المجتمعات والدول والأفراد مهيئين لهذه الجائحة، مضيفاً في مداخلة على قناة "فرانس 24" الفرنسية، أن التكييف القانوني للفيروس، يخضع لنظرية الظروف الطارئة، التي تؤدي بطبيعة الحال إلى ضرورة إتخاذ الدول لقرارات وإجراءات استثنائية لحماية مصالحها ومصالح شعوبها.
وأوضح أنه يمكن تكييف جائحة كورونا (كوفيد 19) بكونها قوة قاهرة، تأثرت من خلالها الكثير من القطاعات وتعطلت العديد من الإجراءات بالجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية في البحرين لم تكن بمعزل عن السلطة التنفيذية في اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات وكان هناك تشاور دائماً في مختلف القرارات بين السلطتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.
ونوه بأن اتحاد البرلماني الدولي، أصدر تقريراً أشاد من خلاله بجهود السلطة التشريعية في البحرين في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) ، ودورها المؤثر في التخفيف من تداعيات تلك الأزمة الراهنة من خلال حرص المجلس على تعديل القوانين وسن التشريعات التي تواكب هذا الظرف الطارئ تماشياً مع جهود فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال إن مجلس النواب واجه جائحة كورونا (كوفيد 19) بحزمة تشريعات إجرائية ومالية، وصلاحيات للحكومة لتفادي أضرار الاقتصاد لعل أهمها تمويل الحكومة بمبلغ 215 مليون دينار لدفع رواتب القطاع الخاص الذي يستفيد منه نحو 100 ألف مواطن.
وأضاف أن القانون الذي كفل حقوق الإنسان وحرية الأفراد، هو ذاته القانون الذي سمح بفرض القيود في حالات الضرورة خاصة حينما يتعلق الأمر بتهديد الصحة العامة وحياة الأفراد، الأصل والهدف الأسمى هو حق الحياة، ومن هذا المنطلق فمن حق الدول أن تفرض ما تراه مناسباً لحماية شعبها والحفاظ عليه من أي تهديدات تمس أمنه الصحي والاجتماعي.
وحول مفاهيم وتعريفات "الديمقراطية" قال النعيمي، إنها بالأساس ثقافة وسلوك وليست شعارات واهية، لافتاً إلى أن البحرين لها تجربتها الناجحة في تطبيق المناخ الديمقراطي المؤثر في عمليات التنمية والأمن الاجتماعي، ولعل التجربة البرلمانية التي يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات خير دليل على ممارسة الديمقراطية في أبهى صورها.
وأوضح أنه يمكن تكييف جائحة كورونا (كوفيد 19) بكونها قوة قاهرة، تأثرت من خلالها الكثير من القطاعات وتعطلت العديد من الإجراءات بالجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومات الدول لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية في البحرين لم تكن بمعزل عن السلطة التنفيذية في اتخاذ مثل هذه القرارات والإجراءات وكان هناك تشاور دائماً في مختلف القرارات بين السلطتين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد.
ونوه بأن اتحاد البرلماني الدولي، أصدر تقريراً أشاد من خلاله بجهود السلطة التشريعية في البحرين في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) ، ودورها المؤثر في التخفيف من تداعيات تلك الأزمة الراهنة من خلال حرص المجلس على تعديل القوانين وسن التشريعات التي تواكب هذا الظرف الطارئ تماشياً مع جهود فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال إن مجلس النواب واجه جائحة كورونا (كوفيد 19) بحزمة تشريعات إجرائية ومالية، وصلاحيات للحكومة لتفادي أضرار الاقتصاد لعل أهمها تمويل الحكومة بمبلغ 215 مليون دينار لدفع رواتب القطاع الخاص الذي يستفيد منه نحو 100 ألف مواطن.
وأضاف أن القانون الذي كفل حقوق الإنسان وحرية الأفراد، هو ذاته القانون الذي سمح بفرض القيود في حالات الضرورة خاصة حينما يتعلق الأمر بتهديد الصحة العامة وحياة الأفراد، الأصل والهدف الأسمى هو حق الحياة، ومن هذا المنطلق فمن حق الدول أن تفرض ما تراه مناسباً لحماية شعبها والحفاظ عليه من أي تهديدات تمس أمنه الصحي والاجتماعي.
وحول مفاهيم وتعريفات "الديمقراطية" قال النعيمي، إنها بالأساس ثقافة وسلوك وليست شعارات واهية، لافتاً إلى أن البحرين لها تجربتها الناجحة في تطبيق المناخ الديمقراطي المؤثر في عمليات التنمية والأمن الاجتماعي، ولعل التجربة البرلمانية التي يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات خير دليل على ممارسة الديمقراطية في أبهى صورها.
