أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي قراراً بتنظيم العمل بالشيكات الإلكترونية القابلة للتداول، حيث بدأ العمل به، بحيث تسري على الشيك الإلكتروني الأحكام المقررة للشيكات الورقية، واقتصر القرار الخدمة الجديدة على بنوك التجزئة المشاركة في نظام المقاصة والمستوفية للمتطلبات التشغيلية.
وأوضح المحامي د. محمد أبو حسين فكرة عمل الشيك الإلكتروني بأن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين مثلاً موقعاً على الشبكة، يحتوي على نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية، ويقوم المستهلك بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء أو الفاتورة، حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني، بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية. ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً إلكترونياً، نيابة عن المشتري، ويودعه في حساب البائع مباشرة. ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع كل نهاية شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية دون أن يكون هناك وقت محدد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.
وأشار بوحسين إلى أن حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع تتم بنوعين من الخدمات: الأولى وهي ماتسمى الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل. أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة «I-Check Plus» والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة. وكل ذلك وضع وفق منظومة الكترونية وتشريعية تتناسب مع عمليات العصر الرقمي.
مزايا الشيكات الإلكترونية
- تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.
- تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
- تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.
مخاطر الشيكات الإلكترونية
- تحتاج لأنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول.
- قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.
- استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص، ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسب معاملاتهم الصيغة القانونية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح المحامي د. محمد أبو حسين فكرة عمل الشيك الإلكتروني بأن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين مثلاً موقعاً على الشبكة، يحتوي على نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية، ويقوم المستهلك بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء أو الفاتورة، حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني، بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية. ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً إلكترونياً، نيابة عن المشتري، ويودعه في حساب البائع مباشرة. ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع كل نهاية شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية دون أن يكون هناك وقت محدد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.
وأشار بوحسين إلى أن حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع تتم بنوعين من الخدمات: الأولى وهي ماتسمى الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل. أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة «I-Check Plus» والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة. وكل ذلك وضع وفق منظومة الكترونية وتشريعية تتناسب مع عمليات العصر الرقمي.
مزايا الشيكات الإلكترونية
- تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.
- تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
- تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.
مخاطر الشيكات الإلكترونية
- تحتاج لأنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول.
- قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.
- استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص، ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسب معاملاتهم الصيغة القانونية.
