مريم بوجيري
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الخدمات بالمجلس لعدد مشاريع قوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة، بواقع 18 مشروعاً من أصل 58 مشروعاً قيد الدراسة بجميع اللجان، بنسبة قدرها 31% وذلك حتى مطلع مارس الماضي.
وتعتبر المشاريع الموجودة لدى اللجنة من المشاريع القديمة التي أحيلت لها منذ الدور الماضي ولا زالت قيد الدراسة، وهي: مشروع قانون لمكافحة التدخين والتبغ، مشروع قانون بشأن سكن العمال، مشروع قانون لتعديل أحكام قانون صندوق العمل، مشروع قانون لتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل، مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، مشروعي قانون بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والآخر لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مشروع قانون تعديل قانون التأمين الاجتماعي، مشروع قانون الصحة النفسية، مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، مشروع قانون لرعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون لتعديل قانون صندوق العمل، مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة التدخين والتبغ، مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصحية، والتي أحيلت جميعها للجنة خلال العام الماضي.
واحتلت اللجنة التشريعية المرتبة الثانية بواقع 14 مشروعاً بقانون بنسبة قدرها 38%، حيث لا زالت اللجنة تدرس 11 مشروعاً منها محالين لها من الدور الماضي وهي: مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، مشروعي قانون لتعديل قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، مشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشروع قانون لتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون مستعجل للنقابات المهنية، مشروع قانون لإصدار قانون المحاماة، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون لتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب.
وتدرس اللجنة المشاريع الجديدة التالية والتي أحيلت لها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس وهي مشروع قانون لتعديل قانون الإسكان، مشروع قانون لتعديل قانون إيجار الايجارات ومشروع قانون لتعديل قانون محكمة التمييز.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 12 مشروعاً بقانون بنسبة قدرها 21%، حيث تعود جميع مشاريع اللجنة التي تدرسها وفق احصائية مارس الماضي للدور الأول، وهي: 7 مشاريع قانون للتعديل على قانون العقوبات، مشروعا قانون للتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون للتعديل على قانون جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون التطوع لخدمة قوات الأمن العام، مشروع قانون للتعديل على قانون جوازات السفر.
أما بالنسبة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي حلت في المرتبة الرابعة بواقع 7 مشاريع بقانون بنسبة 12%، فتعود جميع مشاريعها قيد الدراسة إلى الدور الأول عدا مشروع قانون التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي: مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، مشروع قانون لتعديل قانون هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشروعي قانون لتعديل قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار، مشروع قانون لحظر الفوائد الربوية.
وتدرس لجنة المرافق العامة والبيئة 5 مشاريع بقانون حيث جاءت في المرتبة الخامسة بواقع 9%، يعود 4 منها للدور الأول وهي: مشروع قانون لتنظيم قانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات، مشروع قانون بشأن البيئة ومشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، في حين تدرس مشروع قانون لتعديل آخر على قانون إيجار العقارات والذي أحيل لها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
ولا تزال لجنة شؤون المرأة والطفل تدرس مشروعاً واحداً يتعلق بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة منذ الفصل الماضي، فيما تدرس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة مشروع قانون للاحتراف الرياضي.
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب، عن تصدر لجنة الخدمات بالمجلس لعدد مشاريع قوانين الموجودة لدى اللجان الدائمة، بواقع 18 مشروعاً من أصل 58 مشروعاً قيد الدراسة بجميع اللجان، بنسبة قدرها 31% وذلك حتى مطلع مارس الماضي.
وتعتبر المشاريع الموجودة لدى اللجنة من المشاريع القديمة التي أحيلت لها منذ الدور الماضي ولا زالت قيد الدراسة، وهي: مشروع قانون لمكافحة التدخين والتبغ، مشروع قانون بشأن سكن العمال، مشروع قانون لتعديل أحكام قانون صندوق العمل، مشروع قانون لتعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل، مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، مشروعي قانون بتعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والآخر لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، مشروع قانون تعديل قانون التأمين الاجتماعي، مشروع قانون الصحة النفسية، مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، مشروع قانون لرعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون لتعديل قانون صندوق العمل، مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة التدخين والتبغ، مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصحية، والتي أحيلت جميعها للجنة خلال العام الماضي.
واحتلت اللجنة التشريعية المرتبة الثانية بواقع 14 مشروعاً بقانون بنسبة قدرها 38%، حيث لا زالت اللجنة تدرس 11 مشروعاً منها محالين لها من الدور الماضي وهي: مشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، مشروعي قانون لتعديل قانون تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية، مشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشروع قانون لتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون مستعجل للنقابات المهنية، مشروع قانون لإصدار قانون المحاماة، مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون لتعديل قانون مجلسي الشورى والنواب.
وتدرس اللجنة المشاريع الجديدة التالية والتي أحيلت لها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس وهي مشروع قانون لتعديل قانون الإسكان، مشروع قانون لتعديل قانون إيجار الايجارات ومشروع قانون لتعديل قانون محكمة التمييز.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بواقع 12 مشروعاً بقانون بنسبة قدرها 21%، حيث تعود جميع مشاريع اللجنة التي تدرسها وفق احصائية مارس الماضي للدور الأول، وهي: 7 مشاريع قانون للتعديل على قانون العقوبات، مشروعا قانون للتعديل على قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون للتعديل على قانون جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون التطوع لخدمة قوات الأمن العام، مشروع قانون للتعديل على قانون جوازات السفر.
أما بالنسبة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي حلت في المرتبة الرابعة بواقع 7 مشاريع بقانون بنسبة 12%، فتعود جميع مشاريعها قيد الدراسة إلى الدور الأول عدا مشروع قانون التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي: مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين، مشروع قانون لتعديل قانون هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مشروعي قانون لتعديل قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، مشروع قانون لتشجيع وحماية الاستثمار، مشروع قانون لحظر الفوائد الربوية.
وتدرس لجنة المرافق العامة والبيئة 5 مشاريع بقانون حيث جاءت في المرتبة الخامسة بواقع 9%، يعود 4 منها للدور الأول وهي: مشروع قانون لتنظيم قانون صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات، مشروع قانون بشأن البيئة ومشروع قانون لتعديل قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، في حين تدرس مشروع قانون لتعديل آخر على قانون إيجار العقارات والذي أحيل لها خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
ولا تزال لجنة شؤون المرأة والطفل تدرس مشروعاً واحداً يتعلق بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة منذ الفصل الماضي، فيما تدرس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة مشروع قانون للاحتراف الرياضي.
