حسن الستري
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح ثلاثة قرارات تتعلق باشتراطات المحال التجارية والصناعية لاحتواء فيروس كورونا.
وطبقاً للقرار الأول، تلتزم المحال التجارية والصناعية بتفعيل غرف تبديل ملابس العمال بشكل صحيح في المحال التي تتطلب تبديل الملابس، وتوفير كافة أدوات الوقاية الشخصية لجميع العاملين من كمامات وقفازات ومعقمات ومطهرات الايدي والاسطح ومواد وأدوات التنظيف اللازمة بشكل كافٍ، والالتزام بمراعاة النظافة الشخصية للعاملين، وارتداء الكمامات الواقية والاستخدام الصحيح للقفازات، وتقليل عدد العمال في مناطق العمل، وتوجيه العمال لترك مسافة متر بين كل عامل وآخر، وبينهم وبين الزبائن أو زوار المحل، والكشف عن الحالة الصحية للعاملين بشكل يومي، وفياس درجة حرارة الجسم قبل الدخول لمواقع العمل، وكذلك الزبائن، وتوجيه العمال لتعقيم الايدي.
وجاء في القرار الثاني تخصيص أول ساعة من فتح المحل لكبار السن والنساء والحوامل وعدم السماح بتواجد عدد يفوق الطاقة الاستيعابية للمحل وذلك بواقع شخص واحد لكل متر مربع من المساحة الخالية من الأشياء والشواغل، ويجب وضع لوحة عند مدخل المحل تبين الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل المحل وفقا لطاقته الاستيعابية، ووضع إعلانات لمرتادي المحل بترك مسافة بين كل زبون واخر عند التسوق لا تقل عن متر، وتكليف عامل أو اكثر بمراقبة تطبيق ذلك، ووضع علامات على الارضيات عند منافذ الدخول والخروج ليقف عندها مرتادو المحل بحيث لا تقل المسافة بين العلامة والأخرى عن متر، وتكليف عامل أو أكثر بتنظيم الانتظار عند الدخول والخروج بوقوف مرتادي المحل عند العلامات الموضوعة لذلك، ووضع معقم للأيدي عند منافذ الدخول والخروج، والتعقيم المستمر للمحل، وعدم السماح بدخول من لا يرتدي كمامة الوجه.
ويعاقب من يخالف القرارين السابقين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في القرار الثالث أنه يستمر العمل بأحكام التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر إضافية.
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح ثلاثة قرارات تتعلق باشتراطات المحال التجارية والصناعية لاحتواء فيروس كورونا.
وطبقاً للقرار الأول، تلتزم المحال التجارية والصناعية بتفعيل غرف تبديل ملابس العمال بشكل صحيح في المحال التي تتطلب تبديل الملابس، وتوفير كافة أدوات الوقاية الشخصية لجميع العاملين من كمامات وقفازات ومعقمات ومطهرات الايدي والاسطح ومواد وأدوات التنظيف اللازمة بشكل كافٍ، والالتزام بمراعاة النظافة الشخصية للعاملين، وارتداء الكمامات الواقية والاستخدام الصحيح للقفازات، وتقليل عدد العمال في مناطق العمل، وتوجيه العمال لترك مسافة متر بين كل عامل وآخر، وبينهم وبين الزبائن أو زوار المحل، والكشف عن الحالة الصحية للعاملين بشكل يومي، وفياس درجة حرارة الجسم قبل الدخول لمواقع العمل، وكذلك الزبائن، وتوجيه العمال لتعقيم الايدي.
وجاء في القرار الثاني تخصيص أول ساعة من فتح المحل لكبار السن والنساء والحوامل وعدم السماح بتواجد عدد يفوق الطاقة الاستيعابية للمحل وذلك بواقع شخص واحد لكل متر مربع من المساحة الخالية من الأشياء والشواغل، ويجب وضع لوحة عند مدخل المحل تبين الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل المحل وفقا لطاقته الاستيعابية، ووضع إعلانات لمرتادي المحل بترك مسافة بين كل زبون واخر عند التسوق لا تقل عن متر، وتكليف عامل أو اكثر بمراقبة تطبيق ذلك، ووضع علامات على الارضيات عند منافذ الدخول والخروج ليقف عندها مرتادو المحل بحيث لا تقل المسافة بين العلامة والأخرى عن متر، وتكليف عامل أو أكثر بتنظيم الانتظار عند الدخول والخروج بوقوف مرتادي المحل عند العلامات الموضوعة لذلك، ووضع معقم للأيدي عند منافذ الدخول والخروج، والتعقيم المستمر للمحل، وعدم السماح بدخول من لا يرتدي كمامة الوجه.
ويعاقب من يخالف القرارين السابقين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء في القرار الثالث أنه يستمر العمل بأحكام التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر إضافية.
