أكد رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بذوي الدخل المحدود باعتبارهم محور الاهتمام وتحقيق العديد من المكتسبات المعيشية لهم ونهج جلالته بعدم تأثرهم من أي تبعات اقتصادية أو تعديلات تجرى والعمل المستمر على تقديم كل ما من شأنه استقرار الأسرة البحرينية ودعمها بمختلف الوسائل.
وذكر النائب السلوم بعد الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الحكومة وهيئتا المكتب في مجلسي الشورى والنواب اليوم الإثنين ان دمج الصندوق العام والخاص يعتبر ضرورة عاجلة لاستمرار الصندوقين والمد في عمرهما الى 58 عامًا حتى العام 2086 مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة التعديلات لاستمرار عمل الصندوق لمستفيديه، والعمل المستمر الى المراجعة الدورية، والاستفادة من تقارير الخبير الاكتواري التي يتم الاستعانة به لعمل الدراسات المستفيضة لوضع الصندوق.
وقال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع بأهمية المحافظة على الاستقرار المعيشي للمواطنين والسعي المستمر لديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال ايجاد الحلول المناسبة والتي تحقق الأهداف المرجوة بما لا تتسبب بأي آثار مستقبلية والتأكيد على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح ان استثمارات الصندوق على مدى السنوات الماضية والتي جاءت مرتفعه وهي نسبة معقولة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والتأثرات التي حصلت، مع العمل على ايجاد الحلول المقترحة نحو تحقيق المزيد من الايرادات للصندوق والتي تؤمن الاستدامة الفعلية اليه على مدى السنوات القادمة.
وأضاف أن خروج العديد من موظفي الحكومة ضمن "التقاعد الاختياري" والتي تمت المساهمة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل بضخ مبالغ مباشرة في الصندوق العام وذلك من أجل قدرته على الايفاء بالالتزامات حيالهم والتي جاءت داعمة من حيث الاستقرار واستدامته بالشكل الأمثل.
وبين أن التعاون المستمر مع الحكومة الموقرة والاطلاع على كافة الخطوات التي من شأنها المساهمة في ايجاد المقترحات الداعمة لاستمرار الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين، والتأكيد على مبدأ الشفافية والتعاطي مع هذا الملف المهم مستمر.
وأشار رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد السلوم أنه تقدم خلال الاجتماع بإقتراح للحكومة بادخال المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود ودون المتوسطه ضمن من تشملهم علاوة الغلاءحيث ستكون اضافة لهم وتساعدهم على تحسين راتبهم التقاعدي.
ولفت الى أن هناك العديد من الخيارات الموجودة وان التوافق على اتخاذ الاجراءات حيالها يتطلب التأكيد على دراستها بالشكل المستفيض والتي تأتي للمحافظة على استمرارية الصناديق التقاعدية وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية.
{{ article.visit_count }}
وذكر النائب السلوم بعد الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الحكومة وهيئتا المكتب في مجلسي الشورى والنواب اليوم الإثنين ان دمج الصندوق العام والخاص يعتبر ضرورة عاجلة لاستمرار الصندوقين والمد في عمرهما الى 58 عامًا حتى العام 2086 مع التأكيد على ضرورة تطبيق كافة التعديلات لاستمرار عمل الصندوق لمستفيديه، والعمل المستمر الى المراجعة الدورية، والاستفادة من تقارير الخبير الاكتواري التي يتم الاستعانة به لعمل الدراسات المستفيضة لوضع الصندوق.
وقال إنه تم التأكيد خلال الاجتماع بأهمية المحافظة على الاستقرار المعيشي للمواطنين والسعي المستمر لديمومة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال ايجاد الحلول المناسبة والتي تحقق الأهداف المرجوة بما لا تتسبب بأي آثار مستقبلية والتأكيد على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح ان استثمارات الصندوق على مدى السنوات الماضية والتي جاءت مرتفعه وهي نسبة معقولة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والتأثرات التي حصلت، مع العمل على ايجاد الحلول المقترحة نحو تحقيق المزيد من الايرادات للصندوق والتي تؤمن الاستدامة الفعلية اليه على مدى السنوات القادمة.
وأضاف أن خروج العديد من موظفي الحكومة ضمن "التقاعد الاختياري" والتي تمت المساهمة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل بضخ مبالغ مباشرة في الصندوق العام وذلك من أجل قدرته على الايفاء بالالتزامات حيالهم والتي جاءت داعمة من حيث الاستقرار واستدامته بالشكل الأمثل.
وبين أن التعاون المستمر مع الحكومة الموقرة والاطلاع على كافة الخطوات التي من شأنها المساهمة في ايجاد المقترحات الداعمة لاستمرار الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين، والتأكيد على مبدأ الشفافية والتعاطي مع هذا الملف المهم مستمر.
وأشار رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد السلوم أنه تقدم خلال الاجتماع بإقتراح للحكومة بادخال المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود ودون المتوسطه ضمن من تشملهم علاوة الغلاءحيث ستكون اضافة لهم وتساعدهم على تحسين راتبهم التقاعدي.
ولفت الى أن هناك العديد من الخيارات الموجودة وان التوافق على اتخاذ الاجراءات حيالها يتطلب التأكيد على دراستها بالشكل المستفيض والتي تأتي للمحافظة على استمرارية الصناديق التقاعدية وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية.
