أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن مد أجل الصناديق التقاعدية لمدة 50 عاماً يتطلب توفير 11 مليار دينار.
جاء ذلك، خلال ندوة "مستقبل الصناديق التقاعدية في البحرين"، نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أمس، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الشأن.
وأضافت أن الخبير الاكتوراي طالب بدمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمعاشات وربطها مع الفوائض المتحققة حتى يمكننا في القريب العمل على ارجاعها، بالإضافة إلى وقف الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية، وهذه هي الحزمة الأولى التي تم إصدارها بالمرسوم بقانون.
وأكد المشاركون، أهمية الإصلاحات التي طالت ملف التقاعد من خلال ما تضمنه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما ستسهم به من مد عمر الصناديق التقاعدية، لافتين إلى أن ما تضمنه المرسوم يعزز من مساعي الحكومة للحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية وحماية مستحقات المتقاعدين.
وبينت المرباطي، أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة لا يتسلمون أي امتيازات منذ العام 2015، موضحة بأن الهيئة بدأت بالإصلاحات بنفسها.
وقالت "إن الهيئة العامة تسعى إلى المحافظة على استدامة صناديق التقاعد من خلال تأمين المعاشات التقاعدية للمستحقين للمؤمن مع الالتزام بواجباتها تجاه إصابات العمل أو الأخطار التي يتعرض لها الموظف، بالإضافة إلى المحافظة على الوضع المالي للصناديق لضمان قدرتها على سداد التزاماتها المستقبلية تجاه جميع المستحقين".
وواصلت "ولتحقيق استدامة الصناديق لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات ممثلة في الاشتراكات والمصروفات ممثلة في المعاشات التقاعدية، ولابد من الإشارة إلى أن أعداد المتقاعدين في ازدياد رغم أن أعداد المشتركين في نفس المستوى، الأمر الذي يسبب ضغطا على الصناديق التقاعدية".
وأضافت "حذرت الدراسة الشاملة التي قدمها الخبير الاكتواري في 2018 من استنزاف الصندوق العام في 2024 وفي الخاص 2033. كما أن العجز قفز من 7.5 مليار دينار في 2015 إلى 14 مليار دينار هذا العام، وحذر في توصيات قدمها من أن صناديق التقاعد مازالت تعاني وأن استمرار الوضع بدون اصلاحات جذرية يهدد بعدم القدرة على عدم دفع الاستحقاقات التقاعدية، مشيرة إلى أن الخبير شدد على تقديم تنفيذ التوصيات المطلوبة".
وأكدت أن الهيئة قامت باستخلاص 10 إصلاحات من توصيات الخبير مع مراعاة الأوضاع، وهذه الإصلاحات العشر لابد من تنفيذها حزمة واحدة.
وعن النقاط الست الأخرى قالت المرباطي، إنها "تتعلق بتخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى تبلغ 27% وذلك اعتباراً من العام الحالي ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاما، وإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية".
وشددت على ضرورة توحيد مزايا الصناديق التقاعدية، وذلك يتأتى من خلال توحيد الاشتراكات عند 27%.
من جانبه، أشار عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د. خليفة الفاضل إلى أن هذا المرسوم يأتي استكمالا للمقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت جميعها على الحق في الضمان الاجتماعي.
واستعرض مدير ادارة الدراسات والبحوث. د. عمر العبيدلي، أهداف أنظمة التقاعد في العالم وأنواعها، محذراً من أن أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم مهددة بالإفلاس، وأن الخيارات التي تلجأ لها الدول تتمثل في رفع الضرائب أو المساهمات أو رفع سن التقاعد أو خفض مستوى المعيشة في فترة التقاعد.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، خلال ندوة "مستقبل الصناديق التقاعدية في البحرين"، نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" أمس، بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الشأن.
وأضافت أن الخبير الاكتوراي طالب بدمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمعاشات وربطها مع الفوائض المتحققة حتى يمكننا في القريب العمل على ارجاعها، بالإضافة إلى وقف الجمع بين الراتب والمعاش التقاعدي، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية، وهذه هي الحزمة الأولى التي تم إصدارها بالمرسوم بقانون.
وأكد المشاركون، أهمية الإصلاحات التي طالت ملف التقاعد من خلال ما تضمنه المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما ستسهم به من مد عمر الصناديق التقاعدية، لافتين إلى أن ما تضمنه المرسوم يعزز من مساعي الحكومة للحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية وحماية مستحقات المتقاعدين.
وبينت المرباطي، أن أعضاء مجلس إدارة الهيئة لا يتسلمون أي امتيازات منذ العام 2015، موضحة بأن الهيئة بدأت بالإصلاحات بنفسها.
وقالت "إن الهيئة العامة تسعى إلى المحافظة على استدامة صناديق التقاعد من خلال تأمين المعاشات التقاعدية للمستحقين للمؤمن مع الالتزام بواجباتها تجاه إصابات العمل أو الأخطار التي يتعرض لها الموظف، بالإضافة إلى المحافظة على الوضع المالي للصناديق لضمان قدرتها على سداد التزاماتها المستقبلية تجاه جميع المستحقين".
وواصلت "ولتحقيق استدامة الصناديق لابد من تحقيق التوازن بين الإيرادات ممثلة في الاشتراكات والمصروفات ممثلة في المعاشات التقاعدية، ولابد من الإشارة إلى أن أعداد المتقاعدين في ازدياد رغم أن أعداد المشتركين في نفس المستوى، الأمر الذي يسبب ضغطا على الصناديق التقاعدية".
وأضافت "حذرت الدراسة الشاملة التي قدمها الخبير الاكتواري في 2018 من استنزاف الصندوق العام في 2024 وفي الخاص 2033. كما أن العجز قفز من 7.5 مليار دينار في 2015 إلى 14 مليار دينار هذا العام، وحذر في توصيات قدمها من أن صناديق التقاعد مازالت تعاني وأن استمرار الوضع بدون اصلاحات جذرية يهدد بعدم القدرة على عدم دفع الاستحقاقات التقاعدية، مشيرة إلى أن الخبير شدد على تقديم تنفيذ التوصيات المطلوبة".
وأكدت أن الهيئة قامت باستخلاص 10 إصلاحات من توصيات الخبير مع مراعاة الأوضاع، وهذه الإصلاحات العشر لابد من تنفيذها حزمة واحدة.
وعن النقاط الست الأخرى قالت المرباطي، إنها "تتعلق بتخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى تبلغ 27% وذلك اعتباراً من العام الحالي ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاما، وإلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية".
وشددت على ضرورة توحيد مزايا الصناديق التقاعدية، وذلك يتأتى من خلال توحيد الاشتراكات عند 27%.
من جانبه، أشار عضو مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د. خليفة الفاضل إلى أن هذا المرسوم يأتي استكمالا للمقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين، واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت جميعها على الحق في الضمان الاجتماعي.
واستعرض مدير ادارة الدراسات والبحوث. د. عمر العبيدلي، أهداف أنظمة التقاعد في العالم وأنواعها، محذراً من أن أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم مهددة بالإفلاس، وأن الخيارات التي تلجأ لها الدول تتمثل في رفع الضرائب أو المساهمات أو رفع سن التقاعد أو خفض مستوى المعيشة في فترة التقاعد.
