أيمن شكل
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن الزيادة السنوية لم تلغَ، ولكنها قيد الإيقاف حتى تحسن الأوضاع، وسيتم عمل دراسة اكتوارية كل 3 سنوات، وإذا كانت هناك فوائض فستعود الزيادة السنوية وربما تتغير النسبة، مبينة أن الذين يحصلون على معاشين سيتم تخييرهم ومنحهم المعاش الأفضل، بدءًا من الشهر القادم.
وأشارت في لقاء تلفزيوني لبرنامج حديث اليوم مع الإعلامي علي حسين، إلى أن المزايا التي منحت في الماضي للتقاعد كانت حافزا لكثيرين بأن يتوجهوا للتقاعد المبكر، كما منحت معاشات في الثمانينيات لمتقاعدين لم يسددوا أي اشتراكات، مؤكدة أن العجز الحقيقي حدث في عام 2012، حين تساوت الاشتراكات مع المصروفات، واليوم فاقت المزايا المقدمة اشتراكات الصندوق، بحيث وصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على دفع المعاشات.
وكشفت عن أن سن التقاعد الاعتيادي في الحكومة للمرأة والرجل هو سن الستين، أما ما بعد الستين فسيكون اختياريا على أن تضاف تلك المدة إلى المعاش، وهو ما لم يكن يحدث في السابق.
وقالت المرباطي: لاحظنا أنه يتم زيادة الرواتب في آخر سنة بالقطاع الخاص قبل التقاعد للحصول على راتب تقاعدي أفضل، ولذلك تم التعديل باحتساب متوسط الخمس السنوات، وهو ما سيحد من نزيف الصندوق.
وأوضحت أن أرباح الاستثمارات كانت موجودة بالفعل وتخدم دفع المعاشات، لكنها كانت تعتمد على الفائض الذي توقف منذ عام 2012 ، ولم تكن هناك أي أموال لكي يتم استثمارها، وما كان يصرف هو أرباح سابقة لتلك الاستثمارات بعد تساوي الاشتراكات مع المصروفات، وأضافت: لو استمر الوضع السابق فسنضطر إلى تسييل أصول الصناديق.
وأكدت المرباطي أن الزيادة السنوية لم يكن لها تمويل، مشيرة إلى أن القوانين التي وضعت في السبعينيات لصرف معاش تقاعدي عند الستين، وقالت: إن الموظف في السابق كان يكمل الستين، لكن اليوم حدث العكس بسبب المميزات الممنوحة للتقاعد والتي حفزت كثيرين على التقاعد، بينما المفترض العمل ومساعدة الصندوق ليبقى للأجيال القادمة.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة: إن التقاعد المبكر كان من أسباب حدوث هذا العجز، حيث يتم مكافأة المتقاعدين عند سن 55 بمنحهم 5 سنوات مجانية، وكأن الموظف موجود على الخدمة ونكافئه، بينما الموظف الذي يعمل حتى الستين لا يعطى أي مكافأة على عمله ويدفع إلى من خرج مبكرًا.
وبررت نسبة الاستثمارات المنخفضة بأنها استثمارات في قطاعات آمنة وتكون عادة منخفضة العوائد.
وأكدت ان العجز الاكتواري عجز متوقع، أما الحقيقي والذي نمر فيه حالياً يعني أننا وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة.
وشددت على أن الاستثمارات تتم بشكل صحيح.
وقالت: "كل 3 سنوات نجري دراسة اكتوارية تبين لنا الوضع المستقبلي، وقد تطرأ أمور جديدة على الساحة، أما عن الإصلاحات فكانت لابد منها".
وبيّنت أنه سيتم إلغاء سنوات "الخدمة الاعتبارية" وهي المدد التي لا يتم دفع الاشتراكات عنها، وليس المدد المدفوعة من خلال خدمة شراء السنوات "الافتراضية".
{{ article.visit_count }}
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، أن الزيادة السنوية لم تلغَ، ولكنها قيد الإيقاف حتى تحسن الأوضاع، وسيتم عمل دراسة اكتوارية كل 3 سنوات، وإذا كانت هناك فوائض فستعود الزيادة السنوية وربما تتغير النسبة، مبينة أن الذين يحصلون على معاشين سيتم تخييرهم ومنحهم المعاش الأفضل، بدءًا من الشهر القادم.
وأشارت في لقاء تلفزيوني لبرنامج حديث اليوم مع الإعلامي علي حسين، إلى أن المزايا التي منحت في الماضي للتقاعد كانت حافزا لكثيرين بأن يتوجهوا للتقاعد المبكر، كما منحت معاشات في الثمانينيات لمتقاعدين لم يسددوا أي اشتراكات، مؤكدة أن العجز الحقيقي حدث في عام 2012، حين تساوت الاشتراكات مع المصروفات، واليوم فاقت المزايا المقدمة اشتراكات الصندوق، بحيث وصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على دفع المعاشات.
وكشفت عن أن سن التقاعد الاعتيادي في الحكومة للمرأة والرجل هو سن الستين، أما ما بعد الستين فسيكون اختياريا على أن تضاف تلك المدة إلى المعاش، وهو ما لم يكن يحدث في السابق.
وقالت المرباطي: لاحظنا أنه يتم زيادة الرواتب في آخر سنة بالقطاع الخاص قبل التقاعد للحصول على راتب تقاعدي أفضل، ولذلك تم التعديل باحتساب متوسط الخمس السنوات، وهو ما سيحد من نزيف الصندوق.
وأوضحت أن أرباح الاستثمارات كانت موجودة بالفعل وتخدم دفع المعاشات، لكنها كانت تعتمد على الفائض الذي توقف منذ عام 2012 ، ولم تكن هناك أي أموال لكي يتم استثمارها، وما كان يصرف هو أرباح سابقة لتلك الاستثمارات بعد تساوي الاشتراكات مع المصروفات، وأضافت: لو استمر الوضع السابق فسنضطر إلى تسييل أصول الصناديق.
وأكدت المرباطي أن الزيادة السنوية لم يكن لها تمويل، مشيرة إلى أن القوانين التي وضعت في السبعينيات لصرف معاش تقاعدي عند الستين، وقالت: إن الموظف في السابق كان يكمل الستين، لكن اليوم حدث العكس بسبب المميزات الممنوحة للتقاعد والتي حفزت كثيرين على التقاعد، بينما المفترض العمل ومساعدة الصندوق ليبقى للأجيال القادمة.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة: إن التقاعد المبكر كان من أسباب حدوث هذا العجز، حيث يتم مكافأة المتقاعدين عند سن 55 بمنحهم 5 سنوات مجانية، وكأن الموظف موجود على الخدمة ونكافئه، بينما الموظف الذي يعمل حتى الستين لا يعطى أي مكافأة على عمله ويدفع إلى من خرج مبكرًا.
وبررت نسبة الاستثمارات المنخفضة بأنها استثمارات في قطاعات آمنة وتكون عادة منخفضة العوائد.
وأكدت ان العجز الاكتواري عجز متوقع، أما الحقيقي والذي نمر فيه حالياً يعني أننا وصلنا للمرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثالثة.
وشددت على أن الاستثمارات تتم بشكل صحيح.
وقالت: "كل 3 سنوات نجري دراسة اكتوارية تبين لنا الوضع المستقبلي، وقد تطرأ أمور جديدة على الساحة، أما عن الإصلاحات فكانت لابد منها".
وبيّنت أنه سيتم إلغاء سنوات "الخدمة الاعتبارية" وهي المدد التي لا يتم دفع الاشتراكات عنها، وليس المدد المدفوعة من خلال خدمة شراء السنوات "الافتراضية".
