التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه، أمس النائبين أحمد يوسف الأنصاري ومحمد خليفة بو حمود.
وتم خلال اللقاء بحث تعزير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي توفرها الوزارة للمواطنين.
وأطلع حميدان، الأنصاري وبو حمود على مستجدات تنفيذ مبادرات الوزارة الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة إسهامها في حركة الإنتاج والتنمية في مختلف الظروف، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والتأهيل المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، منوهاً بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمبادرات التي تلبي طموح المواطنين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأشاد النائبان الأنصاري وبو حمود بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، مشيدين بما تشهده الوزارة من تطور في خدماتها الرعائية والعمالية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، لافتين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تأمين الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال اللقاء بحث تعزير التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في مجال سن القوانين العمالية والاجتماعية والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي توفرها الوزارة للمواطنين.
وأطلع حميدان، الأنصاري وبو حمود على مستجدات تنفيذ مبادرات الوزارة الهادفة إلى استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، ودعم منشآت القطاع الخاص لمواصلة إسهامها في حركة الإنتاج والتنمية في مختلف الظروف، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والتأهيل المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، منوهاً بدور مجلس النواب في دعم التشريعات والمبادرات التي تلبي طموح المواطنين في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأشاد النائبان الأنصاري وبو حمود بمستوى التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأعضاء السلطة التشريعية، مشيدين بما تشهده الوزارة من تطور في خدماتها الرعائية والعمالية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة الرامية إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات التنموية لهم، لافتين إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تأمين الاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
