مسؤولون وخبراء في ندوة "الوطن": شراكة الحكومة و"الخاص" لتحقيق اكتفاء ذاتي في الأمن الغذائي

- وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح:* هدفنا إنتاج 20% خضروات و62% ثروة سمكية بحلول 2024* الحكومة منظم ومشرع ومراقب فقط والمجال مفتوح للقطاع الخاص* حصاد "الزراعة المائية" بالأنابيب والمحميات في الهكتار 3 أمثال "التقليدية"* الزراعة المائية الحديثة تحل مشكلات الأراضي والمياه والمنتجات* شركة متخصصة بين الحكومة و"الخاص" لتسويق منتجات المزارعين في الداخل والخارج- وكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. خالد أحمد حسن* لا بد من تعاون وتكامل خليجي لضمان الأمن الغذائي* الأولوية في سد الفجوة الغذائية قبل الحديث عن الأمن الغذائي* تأسيس "منطقة حرة" للمزارع تستقطب المستثمر الخارجي* الإنتاج المحلي من الدواجن 9 ملايين وطموحنا الوصول إلى 20 مليونا* البحرين تملك 6 آلاف رأس بقر و60 ألف رأس غنم* الذكاء الاصطناعي ضروري لتطوير الأمن الغذائي في البحرين- النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد* مقترح بقانون حول الأمن الغذائي مع بداية دور الانعقاد الثالث* "النواب" قدموا 30 سؤالاً ومشروعًا واقتراحًا بـ"قانون" وبـ"رغبة" حول الأمن الغذائي* الثقافة الزراعية مطلوبة لتحقيق "الاكتفاء الذاتي" من الغذاء* لا بد من تفعيل نظام "النواخذة البحريني" للنهوض بالأمن الغذائي* شحّ الأراضي والمياه وتوزيع الأراضي على غير مختصين أبرز التحديات- عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي:* أين تخصصات الهندسة الزراعية والأمن الغذائي في جامعات البحرين؟!* لا بد من تشكيل هيئة غذاء مستقلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير* نحتاج إلى مدينة زراعية تجلب ثروات وخيرات غذائية في جميع المجالات* لماذا لا تعطي البحرين "شهادة حلال" للمنتج الغذائي المحلي من أجل التصدير؟!* الغرفة تعمل على توفير مشروع صوامع القمح في البحرين- رجل الأعمال عبدالله الكبيسي:* الأمن الغذائي يعني الاكتفاء الذاتي بتأمين منتجات غذائية صحية* القطاع الخاص كفيل بإيجاد الحلول لأي مشكلات تعترض الأمن الغذائي* القطاع الخاص المنفذ المناسب لقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية* لا بد من وقف تصدير الأموال مقابل استيراد الغذاء لأن النتيجة مكلفة* لماذا لا يتم دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي؟أدار الندوة وأعدها للنشر: وليد صبري - تصوير: سهيل وزيردعا مسؤولون وخبراء إلى "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تطوير منظومة الأمن الغذائي في البحرين عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والانتقال إلى مرحلة التصدير"، مشددين على ضرورة "تشكيل هيئة غذاء مستقلة، تتبع الحكومة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والوصول إلى مرحلة التصدير".وأضافوا في الندوة التي نظمتها "الوطن" أن "شح الأراضي، وشح المياه، وطريقة الزراعة التقليدية، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي في المملكة"، مشيرين إلى أنه "لا بد من تثقيف المجتمع بشأن أهمية الزراعة والأمن الغذائي". واعتبر المنتدون أن "أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) كشفت عن ضرورة التحرك للنهوض بمسألة الأمن الغذائي وتأمين الثروات المختلفة، ولاسيما أن البحرين استطاعت تجاوز أزمة كورونا فيما يتعلق بمسألة الغذاء، تحسبًا للتعرض لأزمات أخرى قد تكون سياسية أو اقتصادية أو صحية".وطالب المشاركون في الندوة، وهم، وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح، ووكيل الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. خالد أحمد حسن، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، ورجل الأعمال عبدالله الكبيسي، بضرورة إدراج تخصصات الهندسة الزراعية والأمن الغذائي في تخصصات جامعات البحرين من أجل تثقيف المجتمع البحريني وتشجيع الشباب على الانخراط في هذه المنظومة والاستثمار فيها". وفيما يأتي تفاصيل الندوة:ما خطة الحكومة بشأن النهوض بالأمن الغذائي في البحرين في ضوء توجيهات جلالة الملك؟ وما أبرز المشروعات المرتقبة للوزارة بشأن تنمية الثروة الزراعية والسمكية؟- د. نبيل أبوالفتح: جلالة الملك المفدى، وجّه خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، بتنفيذ مشروع إستراتيجي للإنتاج الزراعي، والحكومة وضعت إستراتيجية للأمن الغذائي، وتوجيه جلالة الملك، سرع الأمر بمراجعة إستراتيجية الحكومة، وهناك مبادرات على مستوى الحكومة، وعلى مستوى القطاع الخاص، وكلها مبادرات تندرج تحت إستراتيجية جديدة، لذلك قمنا بتكليف "الفاو"، بمراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وقد كان هناك اجتماع في نوفمبر، وكنا من المقرر أن نجتمع في أبريل، لكن تأجل الاجتماع إلى أغسطس المقبل، بسبب ظروف "كورونا"، وهناك بنود مهمة، أبرزها: تطوير إستراتيجية مصادر تنوع الغذاء؛ لأن البحرين تستورد معظم الغذاء من الخارج، وبالتالي لا بد من تطوير تلك المنظومة بحيث يكون لدينا غذاء، وعليه لا بد من تحديد المخزون الإستراتيجي للغذاء في الحالة العادية وحالة الطوارئ، والبند الآخر في الإستراتيجية، مصادر جلب الغذاء، فاليوم عندنا دول نستورد منها الغذاء، لكن في حالات الأزمات لا بد من أن يكون لدينا مصادر أخرى وموارد أخرى، ودول أخرى، تحددها من هي الدول الحالية؟ ومن هي الدول المستقبلية؟ ومن ضمن الإستراتيجية أيضًا، الاستثمارات الخارجية في مجال الغذاء، مثل شراء شركات، والدخول في شراكات دولية، واستثمار أراضٍ في الخارج، كل هذه الأمور من ضمن الإستراتيجية، إضافة إلى ما يجب أن نزرعه في البحرين، ونوعية الزراعة، وخاصة ما يتعلق بالطبيعة والمناخ، وآخر بنود الإستراتيجية يتعلق بماذا لو صادفنا طارئ وكل القنوات تعطلت؟ كيف نتحرك ونؤمن مسألة الأمن الغذائي في البحرين؟ وهناك 4 اتفاقيات ومشروعات وقعنا عليها، منها إستراتيجية الأمن الغذائي، والأخرى تتعلق بإحصائية الأمن الغذائي أي تحديد الكميات الموجودة في المخازن، وكمية الإنتاج المحلي الذي قمنا بإنتاجه، وكميات البضائع المستوردة، الآن هناك تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأسسنا "داش بورد" بحيث نحصل يوميًّا من خلال مؤشر على إحصائية عمّا تم إنتاجه في البحرين، وكم من بضاعة دخلت إلى المملكة؟الآن هناك أيضًا دراسة عن تنمية الموارد البحرية، حيث إن استهلاك البحرين 50% من صيد البحر "الأسماك"، و50 % يستورد من الخارج، وبالنسبة إلى دول العالم كلها، فإن 50% من الاستهلاك يستزرع الآن، و50% من صيد البحر، وهذا هو توجه الحكومة الآن، التركيز على الزراعة السمكية في البحرين. والهدف الإستراتيجي في الـ5 السنوات المقبلة هو رفع إنتاج الخضروات من 10% إلى 20%، حيث إننا نزرع فقط 10%، ونحو 90% يستورد من الخارج، ونحن في البحرين مع مشروع جلالة الملك سوف نرفع الإنتاج إلى 20% والـ80 % من الخارج، والثروة السمكية من 50% إلى 62%، وهذه هي الخطة الخمسية، التي من المقرر تحقيقها بحلول 2024.وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، هناك مشروعات مع القطاع الخاص، ولاسيما ما يتعلق بالاستزراع السمكي، وهناك مشروعات مع شركات قطاع خاص، قدمنا لهم الدعم، ولدينا 14 أرضا في رأس حيان، بشأن مشروعات الاسترزاع السمكي، وفي هورة عالي تم توزيع 19 أرضا على المزارعين و7 أراضٍ على الشركات على أساس رفع الإنتاج الزراعي. وهنا لا بد من أن نشير إلى أن الزراعة التقليدية يجب أن تتغير في البحرين، إذا كنا نحصل على 100 طن في الهكتار الواحد، من تلك الزراعة، فلو استخدمنا ما يسمى بـ "الزراعة المائية" بالأنابيب والمحميات سوف نزرع 3 أمثال الكمية في نفس الهكتار وكمية المياه المستخدمة نحو 5%، ومن ثم يصبح لدينا وفر في الماء بنسبة 95 %، لأنه ببساطة نحن في البحرين لدينا مشاكل تتعلق بالأراضي والمياه وتسويق المنتجات الغذائية.وبالتالي نحن نستطيع أن نحل تلك المشكلات عن طريق الزراعة الحديثة، ولا شك في أن الزحف العمراني على المناطق الزراعية واضح، وبالتالي إذا كان لدينا مشروع تجاري، ومشروع زراعي، فسوف تكون الأولوية للمشروع التجاري حتى لو كان إسكانيا، وبالتالي لا تستطيع أن تنافس في المجال الزراعي، إلا إذا كان هناك دعم، وبالتالي، الزراعة الحديثة هي الحل الأمثل ولا سيما أن الإنتاج مرتفع، والمساحة صغيرة، والكلفة سوف تكون أقل، من هنا لا نستطيع أن ننافس بعض الدول؛ لأنها تدعم الزراعة بشكل سخي، والفارق بيننا وبين بعض الدول أن الأخيرة تدعم الزراعة بسخاء، ولذلك لا يمكن أن ننافس تلك الدول، ومن المشكلات التي اكتشفناها في البحرين أن المزارع البحريني يعاني من ناحية تسويق البضاعة؛ لأنه ليس هناك نظام تسويق صحيح، وما يتعلق بالتعبئة والتخزين والتبريد، لذلك تبحث الحكومة مع القطاع الخاص في تأسيس شركة متخصصة لتسويق منتجات المزارعين في الداخل والخارج. أما فيما يتعلق بمشروع "خيرات البحرين" في السودان فهو يتبع "ممتلكات" وهي المعنية بالاستثمار فيه.ماذا عن دور السلطة التشريعية في دعم الأمن الغذائي في البحرين؟ وما أبرز التشريعات التي في أدراج مجلس النواب بشأن تلك القضية؟- النائب علي زايد: اهتمام السلطة التشريعية بالأمن الغذائي منذ 2002، وقد وجه النواب، 12 سؤالاً، و16 اقتراحًا برغبة، واقتراحًا بقانون، ومشروع قانون، وكل ما سبق يتعلق بتعزيز مفهوم الأمن الغذائي ومدى الاهتمام به في المملكة، ومسألة الاكتفاء الذاتي المحلي، والمحافظة على الثروة الزراعية وزيادتها في المجالات كافة. وقد طلب النواب من الحكومة في تلك الأسئلة والمقترحات بقوانين ومشروعات القوانين الاهتمام بالأمن الغذائي سواء السمكي أو الحيواني أو الزراعي، وخاصة ما يتعلق بأوقات الأزمات، سواء أزمات سياسية، أو اقتصادية، أو صحية مثل أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) الآن، وكيف تكتفي البحرين من الغذاء في أوقات الأزمات، وأعتقد أنه لولا الجسر، والمطار، حيث لم تنقطع الشحنات التجارية، لكنا واجهنا أزمة، لأنه ليس لدينا اكتفاء ذاتي، كما لا بد من أن نشير إلى أن الزحف العمراني طغى على كثير من الأراضي الزراعية التي كانت موجودة في السابق، والبحرين مشهورة منذ عشرات السنين بأنها بلد المليون نخلة، الآن لا نكاد نرى ذلك!هناك جهود حكومية تقوم بها وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، بشأن الأمن الغذائي الإستراتيجي، وأتوقع أنه إذا لم يكن هناك تأمين للغذاء من 3 أشهر إلى 6 أشهر فإن البلد سيواجه خطرًا حقيقيًّا، واهتمام جلالة الملك، دليل حرص جلالته على مسألة الأمن الغذائي، ولا شك في أن هناك جهودًا مشكورة، لكن هل ترتقي للمستوى المأمول والمطلوب؟ ربما يكون هناك عوائق مثل مسألة شح الأراضي والاهتمام بالمزارعين والثروة الحيوانية والسمكية، لذلك نحن كسلطة تشريعية ننظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار وبمنتهى الأهمية. هناك نقطة أخرى وهي أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في موضوع الحدائق والمزارع، وتشجيع المواطنين على أن ينحوا هذا المنحى، ولذلك لا بد من تثقيف الجيل الحالي بشأن أهمية الزراعة، ففي فترات الخمسينيات والستينيات في مملكة البحرين، لا يكاد بيت يخلو من زراعة أحد المنتجات الغذائية، حيث لديه اكتفاء ذاتي، سواء زراعي أو حيواني، والآن بعد التطور والزحف العمراني، لم تعد تلك الثقافة موجودة، لذلك الثقافة الزراعية مطلوبة لأبناء المجتمع؛ لتحقيق مسألة الاكتفاء، وتشجيع الجهود الحكومية، ونريد أن يكون الأمن الغذائي من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية، ونحن نعكف على تشريعات، وهناك مناقشات تدور في أروقة مجلس النواب لاستصدار اقتراحات بقانون للمحافظة على ما هو موجود بشأن الأمن الغذائي، ومع بداية دور الانعقاد الثالث سوف يتم طرح مقترح بقانون بخصوص الأمن الغذائي في البحرين.هل لنا أن نتعرف على خطط الغرفة في دعم الأمن الغذائي في البحرين؟- سونيا جناحي: الغرفة لها دور كبير في دعم مسألة الأمن الغذائي في البحرين، وأعضاء لجنة الثروة الغذائية بالغرفة برئاسة السيد خالد الأمين كخبير ومتخصص في الأمن والقطاع الغذائي، وكلهم خبراء ومتخصصون في قطاع الأغذية والاستيراد والمطاعم والأسواق التجارية، اللجنة وضعت خطة حول كيف تستطيع الغرفة أن تساهم في مسألة دعم الأمن الغذائي، نحن نعلم أن الأمن الغذائي نسبته قليلة لكن في الوقت ذاته، لدينا تحدٍّ كبير ومهم هو أنه ليس لدينا هيئة غذاء مثل أي دولة أخرى، فلو لدينا هيئة غذاء سوف نقلل الفترة الزمنية على القطاع الخاص أن يتخصص في هذا المجال، سواء من خلال التصريحات البلدية، والتصريحات البيئية، لذلك نحن نحتاج هيئة غذاء مستقلة تحدد وتركز وتعطي دورا مهما للقطاع الخاص في تفعيل توجيهات جلالة الملك بأسرع وقت ممكن. لذلك فإن تشكيل هيئة غذاء مستقلة تمكننا من الاكتفاء الذاتي الغذائي، ومن ثم نصل فيما بعد إلى مرحلة التصدير خارج البحرين. وفي هذه الحالة نستطيع أن نقول: إن مملكة البحرين وصلت إلى مرحلة الاكتفاء والتصدير.البحرين دولة صغيرة، لماذا لا تكون لدينا مدينة زراعية تجلب ثروات غذائية من جميع النواحي سواء الزراعة أو الاستزراع السمكي أو الثروة الحيوانية، وبالتأكيد القطاع الخاص له دور كبير، وخاصة في ظل أزمة كورونا (كوفيد19)، حتى يكون لدى التجار المخزون الكافي كي يساهموا في مخزون الحكومة والتركيز على أسعار الغذاء، وهذه نقطة أيضًا مهمة، لأنه لا بد من التركيز على أسعار الغذاء، وألا تتغير الأسعار ولا ترتفع، وقد كانت للجنة دور كبير مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتم التطرق إلى كيفية سيطرة التجار على الأسعار، بحيث تتم عملية الاستيراد من دون زيادة في أسعار السلع الغذائية، حتى لا يتضرر المستهلك.من المهم أيضًا أن يكون لدينا استعداد للأزمات، ويجب ألا نضع الضغط على الحكومة في كل شيء، وبالتالي رجال الأعمال والتجار في القطاع الخاص لهم دور مهم، وتفعيل دورهم مهم جدًّا، وهي فرصة تجارية لكل رجل أعمال وتاجر للمشاركة ، ومن ضمن المشروعات التي تعمل عليها الغرفة، مشروع صوامع القمح، وكيف يمكن توفيرها في البحرين.غرفة التجارة لها دور مع التاجر في تأسيس هيكلة المشروعات، وكيف تصل تلك المشروعات إلى كل تاجر بحريني، هذه المشروعات سوف تخدم اقتصاد البحرين وتوفر الأمن الغذائي وتدعم موقع البحرين إستراتيجيًّا من ناحية التصدير.نحن دولة صغيرة ولديها إمكانيات عالية وكبيرة، لكن لدينا مجتمع واعٍ ومثقف، ولدينا كل الإمكانيات. إن أي تاجر يبدأ أي مشروع ينجح فيه، لذلك، لا بد من تثقيف المجتمع البحريني، وتثقيف الشباب بخصوص مستقبل الزراعة، وأن الأمن الغذائي له مستقبل مهم، وتثقيف الجيل الجديد وكيف يكون هناك تثقيف للأجيال وخاصة ما يتعلق بالتعليم ويكون الأمن الغذائي مجالا تجاريًّا.سوق البحرين صغير لكنه متميز، ولا سيما لمن يرغب في تفعيل تجارته وفكرته ومدى جدوى المشروعات، وكيف يمكن أن نصدر، وتركيزي يجب أن يكون خارج البحرين.هناك أيضا تحدٍّ آخر، التصدير بكميات كبيرة ليس هناك مشكلة فيه، لكن التصدير بكميات صغيرة من الغذاء هناك معضلة كبيرة فيه ونواجهها، ولا بد من استغلال الجسر، في تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98% من المشروعات والمؤسسات في البحرين، حيث يجب أن نحثهم على مسألة التصدير، ويجب التركيز على المنطقة الشرقية بشأن التصدير، واستدامة المشروعات.من جانب آخر، من المهم جدًّا أن ينظر قطاع التعليم إلى التخصص الجامعي ومن المهم أن تنظر الجامعات إلى ما هو المطلوب تجاريًّا، وما هو مطلوب من السوق، وتشجيع الجيل الجديد على اختيار تخصص الزراعة والأمن الغذائي، عن طريق التثقيف والتشجيع، وإيجاد تخصص في الجامعات يعنى بالزراعة والأمن الغذائي، وأعتقد أن هذا الموضوع يبدأ من الصغر في المدارس، لماذا لا يكون هناك حصص دراسية تدرس مناهج زراعة، وبالتالي نحن نحتاج جيلا جديدًا يأكل طعامًا وغذاءً صحيًّا، لذلك لا بد من التثقيف؛ لأنه إذا كان عندنا غذاء مفيد فنحن نخلق جيلا صحيا يركز على صحته، وبالتالي نقلل من الأمراض ومن المشكلات المثارة اليوم. ومن المهم أن تنظر الجامعات إلى ما هو المطلوب تجاريا.هل القطاع الخاص قادر على إيجاد الحلول المختلفة لتحديات الأمن الغذائي؟- عبدالله الكبيسي: نحن نتحدث عن الأمن الغذائي، وأزمة "كورونا" تعد بسيطة مقارنة بتعرضنا لأزمة أخطر اضطررنا معها لوقف الاستيراد لا قدر الله، هنا تقع الأزمة الحقيقية، وإذا كان هناك دور للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن مسألة الأمن الغذائي فإن القطاع الخاص هو المنفذ الحقيقي لأي قرارات تصدر عن السلطتين، لكن السؤال: لماذا لا يفتح الباب للقطاع الخاص؟ وهل تم تقديم الدعم للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي؟القطاع الخاص كفيل بأن يوجد الحلول لأي مشكلة تتعلق بالأمن الغذائي؛ لأن رجل الأعمال الذي يدفع أموالاً في مشروع لا بد من أنه هو مَن سيسعى لإيجاد الحلول لكل ما يتعلق بتلك المسألة، فإذا تكلمنا عن الثروة الحيوانية، فسوف يسعى رجل الأعمال لإيجاد حلول لمسألة الأعلاف والتكنولوجيا المطلوبة للزراعة، وهناك طرق كثيرة والمطلوب حاليًّا هو التوجيه والمساعدة والدعم، الحكومة تدعم الإنتاج، لكن لو فتحت الأبواب للقطاع الخاص سوف يكون هناك تنافس، والكل سوف ينتج، وسوف توجد الحلول لتطوير الإنتاج، والطموحات لا تتوقف عند مسألة تأمين الغذاء بل التصدير.أما فيما يتعلق بالاستيراد وما نسبته 80% إلى 90% من الاستهلاك، معنى ذلك أننا نصدر أموالاً مقابل استيراد الغذاء، لذلك لا بد من وقف تصدير الأموال مقابل استيراد الغذاء، ونحن في وضع اقتصادي يجبرنا على توفير الأموال التي تتعلق بالعمالة والمواد الغذائية، وقد يكون المنتج أقل بكثير من قيمته لو تم تصنيعه محليا؛ لأننا ندفع قيمة الإنتاج والضريبة على الإنتاج والشحن والجمارك وقيمة كلفة وربح الوكيل في البحرين ويصل لنا المنتج قيمته مضاعفة نحو عشر مرات، لذلك لماذا لا أنتج محليا؟وعندما نضع خطة تتعلق بالأمن الغذائي لا بد من أن نضع خطة تتعلق بأسوأ الاحتمالات، فإذا توقف التصدير عن طريق البر والبحر والجو، فكيف تؤمن البحرين مسألة سد الفجوة الغذائية؟ وأنا من وجهة نظري أعارض فكرة الزراعة في بلد آخر بسبب عقبات الشحن والكلفة الباهظة.إن كل مشكلة نعرضها على أصحاب الاختصاص ونجد لها حلولا، وأعتقد أن القطاع الخاص كفيل بحل أية مشكلة تتعلق بالأمن الغذائي، ونكمل عمل الحكومة عبر دعم القطاع الخاص، مثل المشروعات الأخرى، مثلا، في مشروعات البناء، حصلت على براءة اختراع من ألمانيا من أجل تقليل الكلفة، وتحسين الإنتاج، والمنافسة في السوق، وقد ابتكرت نظام بناء مباني، يوفر 80% من الوقت، و80% من العمالة، و40% من الكلفة. وعلى سبيل المثال، في الدراسة التي قدمتها إلى البلديات، سأكون حريصا على أن أجلب آخر ما تم التوصل إليه في العالم من تقنيات وتكنولوجيا تتعلق بالأمن الغذائي، وهذه حلول جميع المشكلات سواء التي نواجهها أو التي لا نواجهها، وكل ذلك يتم تحت رقابة الدولة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأسعار، وبالتالي خصخصة الأمن الغذائي هو الحل لتحسين الإنتاج وتقليل الكلفة.القطاع الخاص تحت الطلب لتنفيذ أي رؤية للحكومة مع السلطة التشريعية، والقطاع الخاص عليه التنفيذ؛ لأن هذا هو دورنا الوطني نحو الاستثمار في الأمن الغذائي، ونحن كقطاع خاص من الممكن أن نشكل تكتلا لتنفيذ رؤية وتوجيهات الحكومة والسلطة التشريعية.لقد أعددت دراسة لمشروع متكامل حول الأمن الغذائي في البحرين، وكانت المشكلة في الأرض، وتوقف المشروع، وقدمنا اقتراحًا بخصوص التكنولوجيا الحديثة بالزراعة، وقد كانت لي تجربة أيضًا بخصوص المبادرة والمشروع الذي تقدمت به، على سبيل المثال، الخروف العربي يكون في حدود 25 دينارًا، أي أقل سعرًا من الخروف الأسترالي المستورد من الخارج، وبالتالي طموحي كان إنتاج نحو 200 ألف رأس غنم، من النوعية الممتازة. لذلك، القطاع الخاص واجبه الاستثمار، ولذلك أنا أدعو إلى توجيه القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الغذائي.- النائب علي زايد: من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأمن الغذائي في البحرين، شح الأراضي، وشح المياه، والماء المعالج من الصرف الصحي لا يصلح للورقيات، بل هو ضار صحيًّا، لذلك نحن نلجأ إلى المياه المعالجة لسد النقص في شح المياه، بالإضافة إلى توزيع الأراضي على غير مختصين، ومن الضروري تطبيق نظام النواخذة البحريني وتسليط الضوء على تلك القضية، وطالبنا أن يكون الاستفادة من خيرات البحرين للبحريني أولا، والأجنبي يستفيد أيضًا، لكن في ظل نظام "النواخذة البحريني". هناك أيضا موضوع الكراف، الذي استنزف الثروة السمكية، لكن عندما توقف زاد الإنتاج السمكي، وهناك أيضًا انتشار الأمراض بين المواشي والثروة الحيوانية من ناحية توفير الأطباء البيطريين والكشف والتفتيش، والأمراض الموجودة بين المواشي، والحجر في المنافذ، قد تأتي من الخارج مواشٍ ملوثة بالأمراض، ومن التحديات أيضًا فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، مسألة المسالخ غير المرخصة، والتي لا تخضع للأمور الصحية، ولا بد من الإشارة أيضًا إلى ضريبة القيمة المضافة التي تعيق التاجر البحريني.كيف يمكن تحقيق الأمن الغذائي عبر الثروة الحيوانية؟ وما أبرز المشروعات المرتقبة في هذا المجال؟- د. خالد أحمد حسن: الأمن الغذائي ليس منظومة محلية فقط، بل لا بد من تعاون خليجي لتأمين الأمن الغذائي، الشق الزراعي لديه معوقات، والشق الحيواني لديه معوقات، ومن هنا لا بد من سد الفجوة الغذائية قبل الحديث عن الأمن الغذائي. على سبيل المثال، المستورد من الدجاج اللاحم ما يعادل 80%، ونحن نسعى إلى الوصول إلى 20%، وبالنسبة للدواجن، لدينا نحو 9 ملايين دجاجة، كمنتج محلي، والطموح أن نصل إلى 20 مليون دجاجة، وبالتالي الاكتفاء الذاتي لدينا نحو 23%، ونحن نسعى إلى الوصول ما نسبته 55%، وبالتالي لا يزال لدينا نحو 50% فجوة غذائية في هذا الجانب، لذلك نحن نحتاج إلى سد الفجوة الغذائية، والفائض هو ذلك الأمن الغذائي الذي أملكه. نحن نحتاج إلى تعاون خليجي كما ذكرنا، هناك نقطة أخرى، تميز البحرين، وهي ما يتعلق بالثروة السمكية، وبالتالي لا بد من رفع المنتج من الثروة السمكية ومن ثم نستطيع أن نصدر إلى الدول المجاورة، وفي الوقت نفسه نحقق الفائض من الثروة السمكية.وفيما يتعلق بإحصائيات الثروة الحيوانية، لدينا في البحرين نحو 6 آلاف رأس بقر فقط من ذكور وإناث، وهذا هو الموجود على أرض الواقع، فهل هذه قاعدة نستند عليها كأمن غذائي حيواني؟! في حين أن عدد رؤوس الأغنام نحو 60 ألف رأس غنم!من جهة أخرى، كشفت أزمة "كورونا" عن أهمية سد الفجوة الغذائية والأمن الغذائي، وفي الوقت ذاته، لا بد من مواجهة التحديات والتغلب عليها، سواء ما يتعلق بشح المياه أو شح الأراضي، وكذلك نقطة أخرى تتعلق باستقطاب وجذب المستثمر الخارجي، من خلال توفير مجموعة من المميزات، لذلك نحن طرحنا فكرة "المنطقة الحرة" للمزارع سواء، إنتاج نباتي أو حيواني، وبالتالي نستطيع أن نجذب ونستقطب المستثمر الخارجي بتلك الطريقة، لأنه يبحث عن الأرباح، وحينما أعطيه قطعة أرض -ليست بالضرورة من الحكومة- من الممكن أن يستثمرها المواطن بتحويلها من منطقة ميتة إلى منطقة حية عبر بيعها على المستثمر الخارجي، وبالتالي يحرص الأخير على التصدير ومن ثم تتحرك الموانئ، وتتوفر فرص عمل، ومن هنا نخلق التنافس.وبشأن الحديث عن دعم "تمكين" لمشروعات الثروة الحيوانية، فإنني أقول: إنه من يريد دعم "تمكين" فعليه أن يتحلى بالجدية، عبر تقديم دراسة جدوى اقتصادية حقيقية ومتوقع منها أن تحصد ربحًا.هناك نقطة أخرى مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي أعتبره ضرورة لدعم الأمن الغذائي، وقد ناقشت مع د. نبيل أبوالفتح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مزارع الأسماك، من خلال عملية رفع مستوى حجم السمك المربى، "السلمون"، بحيث يكبر وزنه إلى 6 كجم في خلال 3 أشهر، بدلا من 6 أشهر، باستخدام تقنية التغيير الجيني.في رأيكم، هل هناك أزمة "كورونا" على الأمن الغذائي؟ وكيف نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ وهل من الممكن أن يتحقق ذلك مع خصخصة قطاع الغذاء في المملكة؟- د. نبيل أبوالفتح: نحن بلد يعتمد على الاستيراد، ومصادر التوريد موجودة، حتى البضائع التي لا نستطيع أن نحصل عليها في ظل الأزمات مثل أزمة "كورونا" مثلاً، تمكنا من الحصول عليها من خلال البحر إذا تعذرت مسألة الشحن عبر البر، وبالتالي في ضوء وجود البدائل الحالية ليس هناك مشكلة في تأمين المواد الغذائية، لكن الحديث عن أنه لو لا قدر الله كل هذه الأمور انقطعت. فيما يتعلق بالاكتفاء الكلي، البحرين بلد صغيرة، ومواردها صغيرة، فعندما ننتج كميات كبيرة لا بد أن ندرك كيف نصرف تلك الكميات؛ لأن المنافسة شديدة بالنسبة إلى الإنتاج الغذائي ولأن كل الدول لديها أمن غذائي إلى حد معين، ولا بد من أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي حتى 50%، ولا يمكن أن نصل إلى 100% من الاكتفاء إلا إذا كانت البحرين دولة زراعية؛ لأن الكلفة ترتفع وتصبح لدينا مشكلة في التسويق.نحن يمكن أن نصل إلى حلول بشأن الاكتفاء الذاتي من الأمن الغذائي، وذلك عن طريق تثقيف المجتمع، فعلى سبيل المثال، اليوم نحن بحاجة إلى 12 مهندسا زراعيا، وعندما قدمنا إلى ديوان الخدمة المدنية، لم نجد ذلك التخصص، ولا حتى من الخريجين الجدد، لذلك طلبنا من وزارة التربية والتعليم ابتعاث 12 شخصًا لدراسة الهندسة الزراعية في الخارج، لأن التخصص غير موجود في البحرين، وقد طلبنا من جامعة البحرين فتح تخصصات تتعلق بالهندسة الزراعية والغذاء، وكان الرد أنه ليس هناك إقبال على تلك التخصصات، وبالتالي تصبح من دون جدوى اقتصادية. لذلك أنا أدعو إلى تثقيف المجتمع بأهمية الزراعة، وتدريبه على الزراعة الحديثة. ومؤخرًا نظمنا دورة حول الاستزراع السمكي بين البحرين وتايوان، وقد تقدم للدورة نحو 150 شابا، واخترنا منهم 15 شخصًا وتدربوا مدة 3 أشهر في البحرين وشهر في تايوان، وقد أعطيناهم حاضنات الآن في رأس حيان ومن ثم سوف نمدهم بأراضٍ بحرية في البحر للاستزراع السمكي. كما نظمنا دورة في الزراعة السطحية وقد تقدم لنا 35 سيدة و4 رجال، رغبة منهم في الزراعة في منازلهم وقد دربناهم على مدار أسبوعين.أما عن دور القطاع الخاص، فلا بد من أن نشير إلى أن الحكومة دورها اليوم، منظم ومشرع ومراقب فقط، والمجال مفتوح للقطاع الخاص؛ لأن لديه الإمكانيات ورؤوس الأموال والعلاقات الداخلية والخارجية، وحتى المشروعات التي نعمل عليها، فقد أمر جلالة الملك أن نحولها إلى القطاع الخاص كإدارة.ما رأي السلطة التشريعية فيما يتعلق بخصخصة قطاع الغذاء؟- النائب علي زايد: لا بد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لأنه لا يمكن ترك الأمر برمته للقطاع الخاص، ربما يفكر القطاع الخاص في الربحية فقط، ومن ثم ترتفع الأسعار، لكن الشراكة تحت إشراف الدولة، تجعل القطاع أكثر تنظيمًا، في الوقت ذاته، لا بد من توزيع الأراضي وتوفير فرص عمل للشباب، وخاصة نحن نعاني من أزمة بطالة وعدم توظيف، وبالإمكان أن نشجع الشباب البحريني على الاتجاه إلى قطاع الأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالإمكان الاستفادة من التجربة السعودية، في توفير الأراضي وكل ما يتعلق بالزراعة من تراخيص واحتياجات، وفي ذات الوقت تشتري المملكة الإنتاج الزراعي من هؤلاء الشباب. وهنا لا بد من أن نشير إلى قضية التسويق التي نعاني منها أيضًا، فقد يكون لدينا إنتاج غزير لكن لا نعرف كيف نسوقه؟! ثم تأتي بعد ذلك مسألة التخصص الجامعي وتوفيره في الجامعات البحرينية.كيف تقيم عملية الثقة في المنتج الغذائي البحريني في الداخل والخارج؟- سونيا جناحي: لا بد من أن يكون هناك شهادة بحرينية معتمدة لتصدير منتجاتنا، وهنا، لا بد من أن نتساءل، لماذا لا تعطي البحرين شهادة جودة ورخصة حلال لمنتج غذائي يصنع ويصدر من المملكة؟ لماذا لا توجد جهة أو هيئة في البحرين تعطي شهادة الحلال للمنتج الغذائي؟ أين الثقة في المنتج البحريني طالما ليست هناك هيئة في البحرين تصادق على المنتج وتوفر معلومات عن المنتج البحريني؟ على سبيل المثال، إذا أردنا أن نصدر أية مواد غذائية إلى السعودية فلا بد من أن يكون لدينا "شهادة حلال"، وفي حال تصدير أي منتج إلى دولة خليجية لا بد من أن يكون لدينا شهادة حقائق غذائية وكل المعلومات والمكونات عن المنتج الغذائي الذي تم إنتاجه في البحرين، لذلك نحن نضطر إلى تصدير المواد الغذائية إلى الإمارات أو فرنسا أو سويسرا من أجل الحصول على ترخيص "الحقائق الغذائية"، فإذا توفرت الجهة البحرينية التي تعطي تلك التراخيص فنحن بالتالي نفتح عملية التصدير للعالم كله.ما أبرز الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها بشأن التعاون في مجال الأمن الغذائي؟- سونيا جناحي: وقعت البحرين اتفاقيات مع روسيا بشأن مشروع صوامع القمح، وهناك اتفاقيات مع تركمانستان، بشأن ما يتعلق بالدواجن والمواشي، والطرق اللوجستية لتوصيل المنتجات للبحرين، وهناك اتفاقيات مع الصين أيضًا.من وجهة نظركم.. ما اشتراطات الأمن الغذائي؟- عبدالله الكبيسي: الأمن الغذائي ليس فقط الاكتفاء الذاتي أو المخزون الغذائي، فالأهم من ذلك هو تأمين منتجات غذائية صحية حيث تتطابق مع المواصفات والشروط، وقد لاحظنا وقرأنا كثيرًا في السنوات الأخيرة عن الغش التجاري في المواد الغذائية، وخصوصًا المستوردة منها حيث تتحكم المصالح التجارية لهذه الشركات المنتجة أو المصدرة لنا، وخصوصا أن دول الخليج ليس لديها جهاز رقابي صارم.فبسبب زيادة الإنتاج وتلبية الطلبات المتزايدة تقوم كثير من الشركات المنتجة باستخدام أسمدة كيماوية مضرة بالصحة ورش المنتجات الزراعية بمبيدات لحمايتها من التلف، كما نلاحظ أن أحجام المنتجات الزراعية أكبر بكثير من الحجم الطبيعي المعروف، وذلك بحقنه بمواد هرمونية لزيادة وزنه وتحقيق ربحية أكثر، كما تضاف مواد حافظة للمنتجات لزيادة فترة صلاحيتها، كل ما سبق انعكس على صحة المستهلك، وهذا ليس فقط على المنتجات الزراعية، لا، بل الحيوانية من المواشي والدجاج، حيث تكون فترة النمو قليلة جدا وزيادة أوزانها بشكل كبير، وذلك لأن العلف الذي تتغذى عليه غير صحي. لذلك الأمن الغذائي يعني الاكتفاء الذاتي والغذاء الصحي الذي لا يسبب أمراضًا للمستهلك، وسيكون من السهل الرقابة عليه من الجهات المختصة لو كان منتجًا محليًّا.