أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أن أهمية التدريب والبحث العلمي والأنشطة الاتصالية المختلفة في نشر ثقافة الوعي القانوني والسياسي في المجتمع، لافتاً إلى أهمية إيجاد منظومة متكاملة للتدريب والبحث العلمي والنشر من خلال التعاون بين المؤسسات الوطنية المختلفة.
وأشاد في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية عبر مختلف الأنشطة التي يقوم بها، منوهاً بسعي المعهد لتوسعة مجالات التعاون بينه وبين مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين ومعهد البحرين التنمية السياسية حديثاً حيث أكد الطرفان أهمية بناء الشراكات الوطنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتلبي المتغيرات المستقبلية.
ووقع المذكرة رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ومن جهة معهد البحرين للتنمية السياسية المديرة التنفيذية للمعهد إيمان جناحي.
وأعرب د. حمزة عن ثقته بأن الاتفاق بين الطرفين سوف يوسع مجالات التعاون الحالية، ويعزز الأنشطة المشتركة، بما يسهم في تحقيق الغاية الأسمى وهي تعميق الوعي بالحقوق والحريات وحمايتها، بوصفها إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
ويقضي الاتفاق بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، ووضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، ودعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
ومن جانبها، رحبت المديرة التنفيذية لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي بهذه الخطوة، مؤكدة بأنها ستعزز التعاون المشترك بين المعهد والجامعة، مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه الشراكات التي تعزز أهداف المعهد الرامية نحو تدريب كافة فئات المجتمع، حيث سيتمكن المعهد خلالها من الوصول إلى إحدى الفئات المهمة في المجتمع، وهي فئة الطلبة الشباب، إذ يطمح المعهد والجامعة معاً إلى تقديم الفعاليات التدريبية والتوعوية لهم.
وأضافت جناحي أن مذكرة التفاهم جاءت لتؤكد دور المعهد وحرصه على نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم مبادئها السليمة، إلى جانب تعزيز دوره في دعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانونية والدستورية والحقوقية.
وبموجب الاتفاق يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وذلك اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، كما يتعاون الطرفان في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة والتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما.
إلى جانب ذلك يتعاون الطرفان في إعداد وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات في مختلف المجالات المشتركة، وخاصة في مجال تعزيز ثقافة المواطنة في المجتمع البحريني، وتأهيل الكوادر البحرينية تأهيلاً قانونياً وسياسياً بما يمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في العمل وخدمة المجتمع البحريني.
ومن المقرر - بحسب الاتفاق - أن تدعم الجامعة المعهد بالكوادر الأكاديمية المتخصصة لإنجاز أنشطة المعهد وفعالياته، وأن يتعاون الجانبان في اعداد البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة لسوق العمل.
{{ article.visit_count }}
وأشاد في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية عبر مختلف الأنشطة التي يقوم بها، منوهاً بسعي المعهد لتوسعة مجالات التعاون بينه وبين مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين ومعهد البحرين التنمية السياسية حديثاً حيث أكد الطرفان أهمية بناء الشراكات الوطنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتلبي المتغيرات المستقبلية.
ووقع المذكرة رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ومن جهة معهد البحرين للتنمية السياسية المديرة التنفيذية للمعهد إيمان جناحي.
وأعرب د. حمزة عن ثقته بأن الاتفاق بين الطرفين سوف يوسع مجالات التعاون الحالية، ويعزز الأنشطة المشتركة، بما يسهم في تحقيق الغاية الأسمى وهي تعميق الوعي بالحقوق والحريات وحمايتها، بوصفها إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمملكة.
ويقضي الاتفاق بتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، ووضع البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، ودعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
ومن جانبها، رحبت المديرة التنفيذية لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي بهذه الخطوة، مؤكدة بأنها ستعزز التعاون المشترك بين المعهد والجامعة، مشيرة إلى أهمية عقد مثل هذه الشراكات التي تعزز أهداف المعهد الرامية نحو تدريب كافة فئات المجتمع، حيث سيتمكن المعهد خلالها من الوصول إلى إحدى الفئات المهمة في المجتمع، وهي فئة الطلبة الشباب، إذ يطمح المعهد والجامعة معاً إلى تقديم الفعاليات التدريبية والتوعوية لهم.
وأضافت جناحي أن مذكرة التفاهم جاءت لتؤكد دور المعهد وحرصه على نشر ثقافة الديمقراطية، ودعم وترسيخ مفهوم مبادئها السليمة، إلى جانب تعزيز دوره في دعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانونية والدستورية والحقوقية.
وبموجب الاتفاق يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وذلك اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، كما يتعاون الطرفان في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة والتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتهما.
إلى جانب ذلك يتعاون الطرفان في إعداد وتنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات في مختلف المجالات المشتركة، وخاصة في مجال تعزيز ثقافة المواطنة في المجتمع البحريني، وتأهيل الكوادر البحرينية تأهيلاً قانونياً وسياسياً بما يمكنهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في العمل وخدمة المجتمع البحريني.
ومن المقرر - بحسب الاتفاق - أن تدعم الجامعة المعهد بالكوادر الأكاديمية المتخصصة لإنجاز أنشطة المعهد وفعالياته، وأن يتعاون الجانبان في اعداد البرامج التدريبية المتعلقة بتأهيل الطلبة المتوقع تخرجهم من الجامعة لسوق العمل.
