كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن تسوية 70٪ من الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان وذلك تمهيداً لدعوة المستثمرين لإطلاق المشاريع الخاصة بتربية الإصبعيات للوصول للحجم التجاري وإمداد الأسواق المحلية مما سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد السمكية وخفض قيمة الأسماك المستهلكة من قبل المواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير خلف رفقة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح ومدير إدارة صيانة الطرق بالأشغال بدر العلوي وذلك للاطلاع على سير العمل في مشروع تسوية الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان حيث اطلع خلف على الخطط الانتاجية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج من اصبعيات الأسماك المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المناطق البحرية المخصصة للاستزراع في منطقة غميس جنوب شرق البحرين وذلك في الفترة التي تعقب فصل الصيف وذلك لإتاحة الفرصة لخفض التكلفة على المستثمرين وإعطاء حيز بيئي واسع ليدعم نمو الأسماك بشكل أسرع في بيئة البحرية الطبيعية.
وأوضح خلف أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان" كما تابع الوزير الجهود المبذولة لتهيئة الأراضي المخصصة للقطاع الخاص.
وتابع الوزير إطلاق مبنى للتدريب الوطني على الاستزراع البحري يكون مقره في المركز الوطني للاستزراع البحري، وتم التباحث بشأن الطاقة الاستيعابية لمبنى التدريب والخدمات المطلوبة، علاوة على بحث الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في دعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عدد من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل"تمكين"، واستهدف تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج المملكة".
وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي "يشكل محوراً مهماً ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعماً لتوجهات الحكومة الموقرة بتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزاً مهماً ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة".
وشدد الوزير خلف على"استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة".
من جهته أكد وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل ابو الفتح على ادخال القطاع الخاص كشريك أساسي في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير أراضٍ للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية، مضيفاً أن من أبرز المهام التي نعمل عليها إدخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي".
أكد أبو الفتح أن الوكالة قطعت شوطاً مهماً في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي".
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير خلف رفقة وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبو الفتح ومدير إدارة صيانة الطرق بالأشغال بدر العلوي وذلك للاطلاع على سير العمل في مشروع تسوية الأراضي المخصصة للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان حيث اطلع خلف على الخطط الانتاجية الطموحة بالشراكة مع القطاع الخاص لرفع مستويات الإنتاج من اصبعيات الأسماك المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المناطق البحرية المخصصة للاستزراع في منطقة غميس جنوب شرق البحرين وذلك في الفترة التي تعقب فصل الصيف وذلك لإتاحة الفرصة لخفض التكلفة على المستثمرين وإعطاء حيز بيئي واسع ليدعم نمو الأسماك بشكل أسرع في بيئة البحرية الطبيعية.
وأوضح خلف أن الوزارة ممثلة في قطاع الزراعة والثروة البحرية ماضية في جهودها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي، سعياً لرفع الطاقة الإنتاجية للمركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان" كما تابع الوزير الجهود المبذولة لتهيئة الأراضي المخصصة للقطاع الخاص.
وتابع الوزير إطلاق مبنى للتدريب الوطني على الاستزراع البحري يكون مقره في المركز الوطني للاستزراع البحري، وتم التباحث بشأن الطاقة الاستيعابية لمبنى التدريب والخدمات المطلوبة، علاوة على بحث الاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية في دعم هذا التوجه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عدد من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل"تمكين"، واستهدف تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج المملكة".
وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي "يشكل محوراً مهماً ضمن استراتيجية الوزارة التي تأتي دعماً لتوجهات الحكومة الموقرة بتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، خصوصاً أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزاً مهماً ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة".
وشدد الوزير خلف على"استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الإنتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة".
من جهته أكد وكيل الوزارة للقطاع الزراعي والثروة البحرية الدكتور نبيل ابو الفتح على ادخال القطاع الخاص كشريك أساسي في مشاريع الاستزراع السمكي وتوفير أراضٍ للمساهمة في هذا الجانب بما يعود على الاقتصاد الغذائي بالمنفعة والتنمية، مضيفاً أن من أبرز المهام التي نعمل عليها إدخال عناصر مهنية ذات كفاءة وتقنيات عالية تسهم في تنمية قطاع الاستزراع السمكي".
أكد أبو الفتح أن الوكالة قطعت شوطاً مهماً في مجال الأبحاث المتعلقة بالأعلاف وهو أمر يسهم كذلك في تنمية وتطوير الاستزراع السمكي".
