أنس الأغبش
أكد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.خالد أحمد حسن، أنه تم التنسيق مع المسلخين المعتمدين لدى الوزارة، وهما مسلخا سترة والهملة لمنح الزبون أضحيته داخل السيارة أو عن طريق الحجز عبر الهاتف.
وأضاف لـ"الوطن أنه إذا لزم الأمر حضور الزبون داخل قاعة الانتظار، فإنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن فريق مكافحة فيروس كورونا "كوفيد19"، بإلزامية ارتداء الكمامة، وألا يزيد العدد عن 5 أشخاص، مع أهمية ترك مسافة آمنة بين الزبائن.
وأشار حسن إلى أنه "يمكن للزبون التواصل مع المسلخين المعتمدين عن طريق الهاتف وحجز الأضحية أو التواصل مع التجار المتعاونين مع تلك المسالخ المرخصة لحجز أضحيتهم مع بيان الإجازة الشرعية في إمكانية التضحية طوال أيام التشريق تفادياً للازدحام".
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الأغنام التي سيتم ذبحها في المسالخ المعتمدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة عدم التصريح لأي مسلخ مؤقت للذبح، الأمر الذي أدى إلى تعاقد الجمعيات الإسلامية مع المسالخ المعتمدة، ومن المتوقع أن تزيد عن 10 آلاف رأس".
وبشأن المسالخ غير المرخصة داخل الحظائر، قال حسن: إنها مسؤولية جهات أخرى بحسب قانون الصحة العامة رقم "34" لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنفذة للقانون.
وأكد عدم قدرة الجهات الرقابية، على التخلص من هذه الظاهرة السلبية على المجتمع طالما لا يوجد تعاون ومشاركة مجتمعية لوقف تلك المسالخ الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن "عملية الذبح العشوائية مجرّمة قانوناً".
ودعا إلى تجنب الذبح في المنازل أو الطرقات لعدم وجود البيئة المناسبة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي في المنازل أو المناطق المحيطة، مطالباً في الوقت ذاته المضحين بعدم تشجيع ضعاف النفوس من القصابين على المبالغة في سعر الذبح بالمنزل.
وأكد أن وكالة الثروة الحيوانية، حرصت على فتح باب الاستيراد من مختلف دول العالم وفق الضوابط والشروط؛ لكي يكون هناك فائض ينعكس على سعر الماشية، لافتاً إلى أن هناك نوعيات من الأغنام أسعارها في متناول الجميع.
وأضاف: "قام المعنيون في المسلخين المرخصين باستعدادات كبيرة لموسم عيد الأضحى المبارك من صيانة وتوسعة، كما حدث في مسلخ الهملة الذي زادت طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 1000 رأس في اليوم ".
ودعا حسن المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، إلى تأسيس شركة تساهم فيها الحكومة لإنشاء وإدارة المسالخ في مختلف محافظات المملكة.
{{ article.visit_count }}
أكد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.خالد أحمد حسن، أنه تم التنسيق مع المسلخين المعتمدين لدى الوزارة، وهما مسلخا سترة والهملة لمنح الزبون أضحيته داخل السيارة أو عن طريق الحجز عبر الهاتف.
وأضاف لـ"الوطن أنه إذا لزم الأمر حضور الزبون داخل قاعة الانتظار، فإنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن فريق مكافحة فيروس كورونا "كوفيد19"، بإلزامية ارتداء الكمامة، وألا يزيد العدد عن 5 أشخاص، مع أهمية ترك مسافة آمنة بين الزبائن.
وأشار حسن إلى أنه "يمكن للزبون التواصل مع المسلخين المعتمدين عن طريق الهاتف وحجز الأضحية أو التواصل مع التجار المتعاونين مع تلك المسالخ المرخصة لحجز أضحيتهم مع بيان الإجازة الشرعية في إمكانية التضحية طوال أيام التشريق تفادياً للازدحام".
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد أعداد الأغنام التي سيتم ذبحها في المسالخ المعتمدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة عدم التصريح لأي مسلخ مؤقت للذبح، الأمر الذي أدى إلى تعاقد الجمعيات الإسلامية مع المسالخ المعتمدة، ومن المتوقع أن تزيد عن 10 آلاف رأس".
وبشأن المسالخ غير المرخصة داخل الحظائر، قال حسن: إنها مسؤولية جهات أخرى بحسب قانون الصحة العامة رقم "34" لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنفذة للقانون.
وأكد عدم قدرة الجهات الرقابية، على التخلص من هذه الظاهرة السلبية على المجتمع طالما لا يوجد تعاون ومشاركة مجتمعية لوقف تلك المسالخ الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن "عملية الذبح العشوائية مجرّمة قانوناً".
ودعا إلى تجنب الذبح في المنازل أو الطرقات لعدم وجود البيئة المناسبة، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في التلوث البيئي في المنازل أو المناطق المحيطة، مطالباً في الوقت ذاته المضحين بعدم تشجيع ضعاف النفوس من القصابين على المبالغة في سعر الذبح بالمنزل.
وأكد أن وكالة الثروة الحيوانية، حرصت على فتح باب الاستيراد من مختلف دول العالم وفق الضوابط والشروط؛ لكي يكون هناك فائض ينعكس على سعر الماشية، لافتاً إلى أن هناك نوعيات من الأغنام أسعارها في متناول الجميع.
وأضاف: "قام المعنيون في المسلخين المرخصين باستعدادات كبيرة لموسم عيد الأضحى المبارك من صيانة وتوسعة، كما حدث في مسلخ الهملة الذي زادت طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 1000 رأس في اليوم ".
ودعا حسن المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، إلى تأسيس شركة تساهم فيها الحكومة لإنشاء وإدارة المسالخ في مختلف محافظات المملكة.
