أيمن شكل
مازالت العملات الرقمية تراوح مكانها بين الثقة والاحتيال، فرغم عشرات التقارير التي تتحدث عن تلك العملات، إلا أن المستهلك العالمي ما يزال متردداً في منحها الثقة خاصة وأنها شهدت ارتفاعاً غير منطقي تلاه هبوط للسعر للهاوية ما أحدث خسائر فادحة للباحثين عن المغامرة في كل ما هو جديد وتقني.
"الوطن" تفتح ملف العملات الرقمية ومستقبلها ومدى مشروعيتها واعتراف الدول بها.
ما هي العملة الرقمية
منذ انطلاق شبكة الإنترنت، حاول الكثير من الأشخاص القيام بتحويل الأموال عبر الشبكة بطريقة مضمونة، آمنة وسهلة، وكانت معظم المحاولات المبكرة للقيام بهذه العملية قريبة من النجاح، ولكنها فشلت في تأمين ازدواجية صرف العملات أو نسخها مرتين أو أكثر، لكن جاء شخص ياباني يدعى ساتوشي ناكاموتو ليحل هذه المعضلة ويفتح عصراً جديداً لتحويل الأموال إلى قيمة رقمية غير ملموسة وبشكل آمن عن طريق ما يعرف باسم "بلوكتشين" أو "سلسلة الكتل".
البلوكتشين
هي البيانات الّتي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب، بحيث يكون لدى كل حاسوب جزء من البيانات لا تكتمل إلا بجمعها معاً، وهو ما يمنحها ميزة عدم التزييف أو النسخ.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، توسع سوق البيتكوين بشكلٍ ملحوظ فما كان في السابق يعدّ سوقاً غالبيته من الأفراد، أصبح به الآن الكثير من المؤسسات الاستثمارية والذين أصبحت مشاركتهم أكثر سهولة من خلال فرض الرقابة والتنظيم القانوني الرسمي.
وقبل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) كانت النظرة السائدة أن "البيتكوين" قد أصبح ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات لكن على المستوى الدولي، لم يحدث ذلك كما كان متوقعاً، فقد شهدت الأسواق انهياراً لسعر العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" في يوم 12 مارس 2020، وكان السبب أن المؤسسات الاستثمارية قامت بتسييل عملاتها الرقمية للدولار، وبيع العديد من عملات البيتكوين مما تسبب في حالات بيع بسعر مخفض.
الوضع في البحرين
وأوضح رئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين أحمد البلوشي، أن العملات الرقمية تنقسم إلى صنفين: الأول عملات رقمية تصدرها الجهات الرقابية بحيث يكون لعملة الدولة نسخة رقمية، وهو ما تعمل عليه حكومة البحرين حالياً وبالتنسيق مع المصارف المركزية بمجلس التعاون الخليجي، حيث ستقوم كذلك كل من السعودية والإمارات بإطلاق مشروعهما المماثل.
والصنف الثاني وهي العملات غير المدعومة من البنوك المركزية مثل "بيتكوين وإثيريوم" لأنها غير مرخصة من المصارف المركزية، لكن أشار إلى أن ليس معنى ذلك أنها غير شرعية.
وبسؤاله عن الترخيص الذي أصدره المصرف المركزي البحريني للبورصة الرقمية "rain"، قال البلوشي إنها ليست بورصة ولكن "منصة تداول" حيث تعد البحرين أول دولة في المنطقة تصدر ترخيصاً لتداول العملات الرقمية، ويمكن لأي متداول فتح حساب عن طريق البنك وتداول العملات الرقمية.
وبسؤاله عن التشريعات التي تضمن حقوق المتداولين، أجاب بأنه لا توجد حماية لمشتري العملة الرقمية لأنها افتراضية وغير مركزية، كما لا يوجد ضمانة على عمليات الربح والخسارة كما يحدث في شراء الأسهم عبر البورصات العادية، وأضاف: يمكن فتح حساب بمنصة تداول ثم يحدث اختراق وسرقة للعملة وتحويلها لجهة مجهولة، وهنا لا توجد ضمانات لاستعادة هذه العملة.
ولم يصدر من أي بنك في البحرين تصريح يشير لتداولها العملات الرقمية أو استثمار بعض الأصول فيها، على الرغم من إعلان بنوك دولية هذا التوجه منذ سنوات، لكن محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج كان قد ذكر في تصريحات سابقة أن العملة الافتراضية "البيتكوين" ليس لها قوانين تنظيمية معترف بها من قبل المصارف المركزية لكنها كوعاء استثماري لا نستطيع منع تداولها الافتراضي، إلا أنه حذر المستثمرين من مخاطرها لعدم التزامها بقيود تنظيمية، وقال إن العملات الرقمية تتحرك دون قيود ومعايير اقتصادية ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة.
لا تشريعات تضمن حقوق المتداولين
وأكد المستثمر في العملات الرقمية ورجل الأعمال عمار عواجي أنه لا توجد قوانين في البحرين تمنع تداول العملات الرقمية، مبشراً بأن لها مستقبلاً واعداً، وقال: أعتقد بطريقة أو بأخرى اجتياح العملات الرقمية جميع الدول وسنرى المستقبل رقمياً، فالصين بدأت إصدار عملتها الرقمية تفادياً للعقوبات الأمريكية التي ربما ستفرض عليها، وتفكر أيضاً اليابان بجدية في انتهاج هذا المسلك ودول كثيرة أخرى.
ولم ينف عواجي المخاطر التي ربما يتعرض لها المستثمرون في التداول خاصة مع تنامي الإعلانات التجارية التي تحث على التداول واتساع المخاطر على المبتدئين، إلا أنه أكد أن العملات الافتراضية ستتدثر بعوامل الأمان حين تبدأ البنوك المركزية في إصدار عملات افتراضية سيادية، حيث سيعزز شعور الثقة لدى المستثمرين في البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لأنها كانت صاحبة الأسبقية في التواجد على ساحة النقد الافتراضي.
ولفت العواجي إلى أن العملة الافتراضية خلقت الفكرة ولكن ينقصها التعامل الفعلي بببيع وشراء السلع، بأن يشتري مستهلك سيارة بمبلغ 2 بيتكوين مثلاً أو يبيع بيتاً بمبلغ 20 بيتكون، وكذلك أن يقبل المشتري دفع القيمة بعملة رقمية.
منصة تداول مرخصة في البحرين
رخص المصرف المركزي البحريني لمنصة تداول للعملات الرقمية منذ عام 2018 والموجودة تحت اسم Rain، وتعمل في السوق البحريني وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط الحاصلة على ترخيص مماثل، لكن عمار عواجي يقول إنه توجد منصات أخرى مرخصة في الإمارات، لافتاً إلى استثمار العديد من البحرينيين ملايين الدنانير في العملات الرقمية، إلا أنه لا يستطيع إعطاء أرقام محددة حول كم هذه الاستثمارات.
وفي أكتوبر من عام 2019، أعلن عن إطلاق منصة Rain بعد حصولها على ترخيص "وحدة الأصول المشفرة" (CRA) من مصرف البحرين المركزي، كأول منصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص كامل لهذا النشاط من جهة تنظيمية.
ويظهر موقع المنصة أنها تأسست في 2016، بعد أن أدرك مؤسسيها أن سوق العملات الرقمية يحتاج إلى التنظيم لتحقيق الموثوقية المطلوبة، وتحقيق الأمان للعملاء.
وأشارت المنصة على موقعها إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أصدر مجموعة معايير تنظيمية باسم "وحدة الأصول المشفرة (CRA)"، لينضم بذلك إلى مجموعة الجهات التنظيمية المتقدمة والتي تضم بينها هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) ودائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، لإصدار تشريعات خاصة لتداول العملات المشفرة.
Rain تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية
وأعلنت Rain عن حصولها على شهادة الاعتماد الشرعي الصادرة من "دار المراجعة الشرعية"، الحاصلة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بصفتها شركة استشارات شرعية مرخص لها بإصدار شهادات التوافق الشرعي، وذلك بعدما أقرت "دار المراجعة الشرعية" بأن خدمات البيع والشراء وخدمات الحفظ تتوافق مع ضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتشمل شهادة الاعتماد الشرعي مجموعة مكونة من ثلاث عملات رقمية وهم (البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين)، وتتوقع Rain أن تمكن الصناديق والمكاتب الأسرية والمستثمرين المخضرمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية من شراء العملات الرقمية وبيعها وحفظها على نحو يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ولم تكن Rain المنصة الأولى في العالم حيث تعتبر منصة BitMEX أكبر بورصة للعملات المشفرة بالعقود الآجلة على مستوى العالم، هذا فضلاً عن "صندوق العملات المشفرة في الكويت" الذي يسمى Blockwater.
العملات السيادية
وتطرقت دراسة حديثة للدكتورة فاطمة السبيعي نشرتها عبر منصة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" إلى عملة جديدة تحت مسمى "العملات السيادية" مؤكدة أنها بحسب القانون عملات معترف بها من الدول، رغم أن الدول كانت تتعامل مع مثل هذه العملات بحذر وتمهل شديد قبل ظهور فيروس كورونا (كوفيد19) فجأة، وذلك لحاجتهم لإجراء تجارب ذات مستوى يؤهلها لمعرفة كيفية إنشاء نموذج عملة سيادية رقمية بما يتناسب مع المصلحة الاقتصادية والسياسية، ويحافظ على استقرار النظام المالي للبلد، ولذلك لم تخط معظم البنوك المركزية إلا خطوات بطيئة وقليلة في اتجاه التخطيط للعملات السيادية الرقمية.
وأشارت د. السبيعي إلى أن الصين أطلقت عملتها السيادية الرقمية وسيتم تجريبها جزئياً في صرف رواتب الحكومة وموظفي القطاع العام والمدفوعات المحلية داخل 4 مدن رئيسية، وتسير دول أوروبية على نفس المنهاج، ومن أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا والسويد، كما ناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتيح للاحتياطي الفيدرالي استخدام محافظ رقمية مبنية على تكنولوجيا السجلات اللامركزية "بلوكتشين".
وأشارت د. السبيعي في دراستها إلى التوقعات المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تتوقع استخدام المحافظ الرقمية في صرف الإعانات والخدمات الحكومية وتسريع تجربة وإصدار العملات السيادية الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات البنكية والمدفوعات الرقمية، وفي المقابل ازدياد مخاطر الأمن السيبراني.
وحول الفارق بين العملات السيادية والبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، أوضحت د. فاطمة أن الأخيرة تعتبر مجهولة المصدر ولا تخضع للرقابة الحكومية وأسعارها متقلبة بشدة ولا تتسم بالاستقرار مثل العملات العادية، بينما العملات السيادية ستكون ثابتة نظراً لارتباطها بالعملات العالمية مثل الدولار واليورو، وتتمتع بالموثوقية من الدول التي ستصدرها، وقالت: إذا ما أصدرت الدول العملة السيادية فإن ذلك سيوازن المنافسة مع العملات الرقمية ويمكن يؤثر على العملات الخاصة مث البيتكوين وغيرها.
لكنها لفتت إلى الآراء التي تتعارض معها والتي تؤكد أن العملات الخاصة ستحظى بزخم عند إصدار الدول لعملاتها الرقمية السيادية، وقالت إن كورونا (كوفيد19) استطاع أن ينعش الأفكار المتريثة حول قبول مثل تلك العملات، وسيحدث منافسة بين المصارف المركزية والعملات الرقمية الخاصة، حيث ستضطر الدول لوضع تشريعات تنظيمية لعملاتها، وهو ما سيطبق أيضاً على العملات الخاصة.
لا توجد تشريعات لتنظيم العملات الرقمية
وأكدت د. السبيعي أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تفتقر لتشريعات تنظيمية للعملات الرقمية، خاصة بعد منح منصة رين ترخيصاً لتداول العملات الرقمية، وقالت إنه لا يوجد تشريع ينظم عمل تلك العملات ويقننها في أي دولة على مستوى العالم، لأن دول العالم ترفضها لأنها شيء خارج عن سيطرتها، ولكي تقتنع تلك الدول تحتاج لوقت طويل خاصة وأن الأمر يتعلق بالأموال التي يجب توفير سبل الحماية لها من السلطات، لكنها توقعت أن تصدر تشريعات في المستقبل وخاصة بعد محاولات شركات تكنولوجية كبيرة مثل فيسبوك وأمازون إطلاق عملاتها الرقمية، وما أحدثته أزمة كورونا (كوفيد19) في العالم من تغيرات على كافة الأصعدة ومن بينها التعامل المالي.
وأوضحت الفرق بين عدم سن تشريعات منظمة للعملات الرقمية في البحرين، والترخيص لشركة تداول لعملات رقمية مثل رين، قائلة إن المنصة قد دخلت نظام البيئة التجريبية الذي أطلقه المصرف المركزي البحريني واستوفت الشروط المطلوبة.
ومن أبرز تلك الشروط تقديم الشركات الراغبة في العمل بالتكنولوجيا المالية سيرة ذاتية والهيكل التنظيمي والقانوني للشركة، وملخص موجز لأعمالها ومراكزها الرئيسية، والوضع المالي للشركة مع تقديم أدلة داعمة، مثل البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات، وموافقات السلطات، والإبلاغ عن أي دعوى قضائية ضد الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية، أو أي دعوى قضائية معلقة حالياً، باستثناء الحالات الناشئة في مسار الأنشطة التجارية العادية، وإذا ما تعرضت الشركة مقدمة الطلب أو أحد من الأعضاء لتقارير سلبية في دعوى مدنية من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية، فيما يتعلق بالاحتيال أو سوء التصرف.
كما يطلب المصرف المركزي من الشركات تقديم ملخص موجز عن الحلول المالية المبتكرة المقترحة، وأسباب التقدم للخضوع للبيئة التجريبية في البحرين، وشرح لميزات الحل المالي المبتكر المقترح الذي سيتم تجربته، بما في ذلك ما إذا كان الحل المالي المبتكر الخاص بالشركة يعتمد على التكنولوجيا الجديدة، وتكاليف اختبار الحل المالي المبتكر ومعلومات عن مراحل تطوير الفكرة.
وأوضحت د. السبيعي أن الترخيص لمنصة التداول يلزمها بأن توفر معلومات كل من البائع والمشتري للعملة الرقمية وهو ما يحد من عمليات الاحتيال عند التداول لأن كلا منهما لديه حساب بنكي ومعرف لدى المنصة والبلد التي يتداول منها، بينما البورصات غير المرخصة والمعروفة باسم "free zone" لا تخضع للأنظمة الحكومية وبالتالي عرضة للاحتيال.
عملة رقمية بين السعودية والإمارات خلال عامين
وقالت السبيعي إن سن تشريعات سيحتاج لوقت ليس بالقصير، إلا أن عملية التسريع ببحث الأمر سيفتح المجال أمام مشروعات مالية مبتكرة وفرص عمل واستثمار واعدة، لافتة إلى وجود عملة يجري العمل عليها بين السعودية والإمارات ستستخدم في المعاملات البنكية بين الدولتين فقط، وتوقعت أن تخرج للعلن ما بين سنة إلى سنتين، وأكدت أن البحرين لديها المؤهلات المناسبة لإطلاق العملة الرقمية السيادية الخاصة بها لكنها لم تتمكن من وضع توقع زمني لإصدارها.
ماذا يحدث عن اختراق البورصات الرقمية
لكن ماذا لو تم اختراق أكواد العملة الرقمية المبيعة عبر منصات التداول المرخصة؟
وأجابت الخبيرة السبيعي قائلة إن أي نظام تقني ليس محصناً من الاختراق، لكن البيتكوين يصعب اختراقها لأنها مرتبطة بنظام "البلوكتشين" التي يصعب اختراقها، ويحدث الاختراق في التطبيقات التي تنبثق من استخدام تقنية البلوكتشين، فقد يحدث خطأ لدى المبرمج يتسبب في ثغرة أمنية تسبب الاختراق لكنها لا تخترق البلوكتشين نفسه.
وأشارت إلى حدوث اختراق في بورصات حيث تم اختراق بورصة "بيتهامب" للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية وجرت سرقة "24 مليون استرليني"، كما أعلنت شركة باينانس، أحد أكبر بورصات العملات الرقمية بالعالم، أن قراصنة سرقوا 7 آلاف وحدة من عملة بتكوين الرقمية وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار في عملية اختراق أمني واسع النطاق، لكنها أكدت أن الاختراق حدث في نظام البورصات نفسه وليس تقنية البلوكتشين.
وهنا يبقى السؤال.. هل يستطيع هؤلاء الذين فقدوا عملاتهم الرقمية خلال تلك السرقات أن يستعيدوها أو يتم تعويضهم من هذه المنصات، وهذا ما أجابت عنه دراسة حديثة لشركة Chainalysis، وهي مزود برمجيات تحليل البلوكشين، أشارت فيها إلى وجود مجموعتين إجراميتين بارزتين ومهنيتين، وراء 60% على الأقل من جميع عمليات اختراق العملات الرقمية من خلال بورصات التداول، والتي يتم الإعلان عنها بشكل يومي تقريباً، وبلغ مجموع اختراق العملات الرقمية نحو مليار دولار أمريكي تقريباً.
وأوضحت الدراسة أنه في المتوسط، تم سرقة 90 مليون دولار لكل قرصنة، من قبل المخترقين، حيث أن من يقوم بعملية اختراق العملات الرقمية من خلال بورصات التداول، عادة يقوم بتحويل الأموال المسروقة من خلال مجموعة معقدة من المحافظ والتبادلات، حتى يستطيع إخفاء الأصول الإجرامية الخاصة بهذه العملات الرقمية.
ويقوم القراصنة بتحويل الأموال بعد سرقتها، حيث تبين أن أحد الاختراقات قد أجري عليه 15000 عملية تحويل، حتى يصعب معرفة هوية المخترق، بينما يقوم القراصنة بتحويل ما يصل إلى 75% من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد في غضون 30 يوماً، بينما توجد مجوعات أخرى من القراصنة لا تستطيع تحويل العملات الرقمية إلى نقد إلا في مدة تتراوح من 6 إلى 18 شهراً، وعندما تقرر هذه المجموعة صرف النقود، فإنها تصطدم بسرعة بتبادل تشفير واحد وتقوم بصرف أكثر من 50% من الأموال في غضون أيام، ومن أحد الأمثلة على ذلك، صرفت إحدى الشركات حوالي 32 مليون دولار دفعة واحدة.
مدى تأثر العملات الرقمية بالسرقات
وتؤكد الدراسة أن اختراق العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، لا يؤثر على حالة أسواق العملات الرقمية، وضربت مثالاً لما حدث في عام 2018، العام الذي يعتبر الأسوأ لهذا السوق من حيث انخفاض كبير في الأسعار بشكل عام وصل إلى 80%، وعندها تضاعف نشاط الاختراق بشكل كبير.
واختتمت الدراسة بأن اختراق العملات الرقمية أو سرقتها جريمة، تتطور يوماً تلو الآخر، وربما تصل إلى أنها أصبحت جزءاً من الجريمة التقليدية، وتوقعت تنامياً كبيراً في هذا النشاط، ونصحت المشاركين في سوق العملات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات ومعرفة المستجدات في التحليلات الاستقصائية في ذلك المجال.
{{ article.visit_count }}
مازالت العملات الرقمية تراوح مكانها بين الثقة والاحتيال، فرغم عشرات التقارير التي تتحدث عن تلك العملات، إلا أن المستهلك العالمي ما يزال متردداً في منحها الثقة خاصة وأنها شهدت ارتفاعاً غير منطقي تلاه هبوط للسعر للهاوية ما أحدث خسائر فادحة للباحثين عن المغامرة في كل ما هو جديد وتقني.
"الوطن" تفتح ملف العملات الرقمية ومستقبلها ومدى مشروعيتها واعتراف الدول بها.
ما هي العملة الرقمية
منذ انطلاق شبكة الإنترنت، حاول الكثير من الأشخاص القيام بتحويل الأموال عبر الشبكة بطريقة مضمونة، آمنة وسهلة، وكانت معظم المحاولات المبكرة للقيام بهذه العملية قريبة من النجاح، ولكنها فشلت في تأمين ازدواجية صرف العملات أو نسخها مرتين أو أكثر، لكن جاء شخص ياباني يدعى ساتوشي ناكاموتو ليحل هذه المعضلة ويفتح عصراً جديداً لتحويل الأموال إلى قيمة رقمية غير ملموسة وبشكل آمن عن طريق ما يعرف باسم "بلوكتشين" أو "سلسلة الكتل".
البلوكتشين
هي البيانات الّتي يتم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لا مركزية من أجهزة الحاسوب، بحيث يكون لدى كل حاسوب جزء من البيانات لا تكتمل إلا بجمعها معاً، وهو ما يمنحها ميزة عدم التزييف أو النسخ.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، توسع سوق البيتكوين بشكلٍ ملحوظ فما كان في السابق يعدّ سوقاً غالبيته من الأفراد، أصبح به الآن الكثير من المؤسسات الاستثمارية والذين أصبحت مشاركتهم أكثر سهولة من خلال فرض الرقابة والتنظيم القانوني الرسمي.
وقبل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) كانت النظرة السائدة أن "البيتكوين" قد أصبح ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات لكن على المستوى الدولي، لم يحدث ذلك كما كان متوقعاً، فقد شهدت الأسواق انهياراً لسعر العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين" في يوم 12 مارس 2020، وكان السبب أن المؤسسات الاستثمارية قامت بتسييل عملاتها الرقمية للدولار، وبيع العديد من عملات البيتكوين مما تسبب في حالات بيع بسعر مخفض.
الوضع في البحرين
وأوضح رئيس لجنة التحول الرقمي والأمن السيبراني في جمعية مصارف البحرين أحمد البلوشي، أن العملات الرقمية تنقسم إلى صنفين: الأول عملات رقمية تصدرها الجهات الرقابية بحيث يكون لعملة الدولة نسخة رقمية، وهو ما تعمل عليه حكومة البحرين حالياً وبالتنسيق مع المصارف المركزية بمجلس التعاون الخليجي، حيث ستقوم كذلك كل من السعودية والإمارات بإطلاق مشروعهما المماثل.
والصنف الثاني وهي العملات غير المدعومة من البنوك المركزية مثل "بيتكوين وإثيريوم" لأنها غير مرخصة من المصارف المركزية، لكن أشار إلى أن ليس معنى ذلك أنها غير شرعية.
وبسؤاله عن الترخيص الذي أصدره المصرف المركزي البحريني للبورصة الرقمية "rain"، قال البلوشي إنها ليست بورصة ولكن "منصة تداول" حيث تعد البحرين أول دولة في المنطقة تصدر ترخيصاً لتداول العملات الرقمية، ويمكن لأي متداول فتح حساب عن طريق البنك وتداول العملات الرقمية.
وبسؤاله عن التشريعات التي تضمن حقوق المتداولين، أجاب بأنه لا توجد حماية لمشتري العملة الرقمية لأنها افتراضية وغير مركزية، كما لا يوجد ضمانة على عمليات الربح والخسارة كما يحدث في شراء الأسهم عبر البورصات العادية، وأضاف: يمكن فتح حساب بمنصة تداول ثم يحدث اختراق وسرقة للعملة وتحويلها لجهة مجهولة، وهنا لا توجد ضمانات لاستعادة هذه العملة.
ولم يصدر من أي بنك في البحرين تصريح يشير لتداولها العملات الرقمية أو استثمار بعض الأصول فيها، على الرغم من إعلان بنوك دولية هذا التوجه منذ سنوات، لكن محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج كان قد ذكر في تصريحات سابقة أن العملة الافتراضية "البيتكوين" ليس لها قوانين تنظيمية معترف بها من قبل المصارف المركزية لكنها كوعاء استثماري لا نستطيع منع تداولها الافتراضي، إلا أنه حذر المستثمرين من مخاطرها لعدم التزامها بقيود تنظيمية، وقال إن العملات الرقمية تتحرك دون قيود ومعايير اقتصادية ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة.
لا تشريعات تضمن حقوق المتداولين
وأكد المستثمر في العملات الرقمية ورجل الأعمال عمار عواجي أنه لا توجد قوانين في البحرين تمنع تداول العملات الرقمية، مبشراً بأن لها مستقبلاً واعداً، وقال: أعتقد بطريقة أو بأخرى اجتياح العملات الرقمية جميع الدول وسنرى المستقبل رقمياً، فالصين بدأت إصدار عملتها الرقمية تفادياً للعقوبات الأمريكية التي ربما ستفرض عليها، وتفكر أيضاً اليابان بجدية في انتهاج هذا المسلك ودول كثيرة أخرى.
ولم ينف عواجي المخاطر التي ربما يتعرض لها المستثمرون في التداول خاصة مع تنامي الإعلانات التجارية التي تحث على التداول واتساع المخاطر على المبتدئين، إلا أنه أكد أن العملات الافتراضية ستتدثر بعوامل الأمان حين تبدأ البنوك المركزية في إصدار عملات افتراضية سيادية، حيث سيعزز شعور الثقة لدى المستثمرين في البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لأنها كانت صاحبة الأسبقية في التواجد على ساحة النقد الافتراضي.
ولفت العواجي إلى أن العملة الافتراضية خلقت الفكرة ولكن ينقصها التعامل الفعلي بببيع وشراء السلع، بأن يشتري مستهلك سيارة بمبلغ 2 بيتكوين مثلاً أو يبيع بيتاً بمبلغ 20 بيتكون، وكذلك أن يقبل المشتري دفع القيمة بعملة رقمية.
منصة تداول مرخصة في البحرين
رخص المصرف المركزي البحريني لمنصة تداول للعملات الرقمية منذ عام 2018 والموجودة تحت اسم Rain، وتعمل في السوق البحريني وتعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط الحاصلة على ترخيص مماثل، لكن عمار عواجي يقول إنه توجد منصات أخرى مرخصة في الإمارات، لافتاً إلى استثمار العديد من البحرينيين ملايين الدنانير في العملات الرقمية، إلا أنه لا يستطيع إعطاء أرقام محددة حول كم هذه الاستثمارات.
وفي أكتوبر من عام 2019، أعلن عن إطلاق منصة Rain بعد حصولها على ترخيص "وحدة الأصول المشفرة" (CRA) من مصرف البحرين المركزي، كأول منصة لتداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط تحصل على ترخيص كامل لهذا النشاط من جهة تنظيمية.
ويظهر موقع المنصة أنها تأسست في 2016، بعد أن أدرك مؤسسيها أن سوق العملات الرقمية يحتاج إلى التنظيم لتحقيق الموثوقية المطلوبة، وتحقيق الأمان للعملاء.
وأشارت المنصة على موقعها إلى أن مصرف البحرين المركزي قد أصدر مجموعة معايير تنظيمية باسم "وحدة الأصول المشفرة (CRA)"، لينضم بذلك إلى مجموعة الجهات التنظيمية المتقدمة والتي تضم بينها هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) ودائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك (NYDFS)، لإصدار تشريعات خاصة لتداول العملات المشفرة.
Rain تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية
وأعلنت Rain عن حصولها على شهادة الاعتماد الشرعي الصادرة من "دار المراجعة الشرعية"، الحاصلة على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بصفتها شركة استشارات شرعية مرخص لها بإصدار شهادات التوافق الشرعي، وذلك بعدما أقرت "دار المراجعة الشرعية" بأن خدمات البيع والشراء وخدمات الحفظ تتوافق مع ضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتشمل شهادة الاعتماد الشرعي مجموعة مكونة من ثلاث عملات رقمية وهم (البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين)، وتتوقع Rain أن تمكن الصناديق والمكاتب الأسرية والمستثمرين المخضرمين والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية من شراء العملات الرقمية وبيعها وحفظها على نحو يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ولم تكن Rain المنصة الأولى في العالم حيث تعتبر منصة BitMEX أكبر بورصة للعملات المشفرة بالعقود الآجلة على مستوى العالم، هذا فضلاً عن "صندوق العملات المشفرة في الكويت" الذي يسمى Blockwater.
العملات السيادية
وتطرقت دراسة حديثة للدكتورة فاطمة السبيعي نشرتها عبر منصة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" إلى عملة جديدة تحت مسمى "العملات السيادية" مؤكدة أنها بحسب القانون عملات معترف بها من الدول، رغم أن الدول كانت تتعامل مع مثل هذه العملات بحذر وتمهل شديد قبل ظهور فيروس كورونا (كوفيد19) فجأة، وذلك لحاجتهم لإجراء تجارب ذات مستوى يؤهلها لمعرفة كيفية إنشاء نموذج عملة سيادية رقمية بما يتناسب مع المصلحة الاقتصادية والسياسية، ويحافظ على استقرار النظام المالي للبلد، ولذلك لم تخط معظم البنوك المركزية إلا خطوات بطيئة وقليلة في اتجاه التخطيط للعملات السيادية الرقمية.
وأشارت د. السبيعي إلى أن الصين أطلقت عملتها السيادية الرقمية وسيتم تجريبها جزئياً في صرف رواتب الحكومة وموظفي القطاع العام والمدفوعات المحلية داخل 4 مدن رئيسية، وتسير دول أوروبية على نفس المنهاج، ومن أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا والسويد، كما ناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتيح للاحتياطي الفيدرالي استخدام محافظ رقمية مبنية على تكنولوجيا السجلات اللامركزية "بلوكتشين".
وأشارت د. السبيعي في دراستها إلى التوقعات المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تتوقع استخدام المحافظ الرقمية في صرف الإعانات والخدمات الحكومية وتسريع تجربة وإصدار العملات السيادية الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات البنكية والمدفوعات الرقمية، وفي المقابل ازدياد مخاطر الأمن السيبراني.
وحول الفارق بين العملات السيادية والبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، أوضحت د. فاطمة أن الأخيرة تعتبر مجهولة المصدر ولا تخضع للرقابة الحكومية وأسعارها متقلبة بشدة ولا تتسم بالاستقرار مثل العملات العادية، بينما العملات السيادية ستكون ثابتة نظراً لارتباطها بالعملات العالمية مثل الدولار واليورو، وتتمتع بالموثوقية من الدول التي ستصدرها، وقالت: إذا ما أصدرت الدول العملة السيادية فإن ذلك سيوازن المنافسة مع العملات الرقمية ويمكن يؤثر على العملات الخاصة مث البيتكوين وغيرها.
لكنها لفتت إلى الآراء التي تتعارض معها والتي تؤكد أن العملات الخاصة ستحظى بزخم عند إصدار الدول لعملاتها الرقمية السيادية، وقالت إن كورونا (كوفيد19) استطاع أن ينعش الأفكار المتريثة حول قبول مثل تلك العملات، وسيحدث منافسة بين المصارف المركزية والعملات الرقمية الخاصة، حيث ستضطر الدول لوضع تشريعات تنظيمية لعملاتها، وهو ما سيطبق أيضاً على العملات الخاصة.
لا توجد تشريعات لتنظيم العملات الرقمية
وأكدت د. السبيعي أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تفتقر لتشريعات تنظيمية للعملات الرقمية، خاصة بعد منح منصة رين ترخيصاً لتداول العملات الرقمية، وقالت إنه لا يوجد تشريع ينظم عمل تلك العملات ويقننها في أي دولة على مستوى العالم، لأن دول العالم ترفضها لأنها شيء خارج عن سيطرتها، ولكي تقتنع تلك الدول تحتاج لوقت طويل خاصة وأن الأمر يتعلق بالأموال التي يجب توفير سبل الحماية لها من السلطات، لكنها توقعت أن تصدر تشريعات في المستقبل وخاصة بعد محاولات شركات تكنولوجية كبيرة مثل فيسبوك وأمازون إطلاق عملاتها الرقمية، وما أحدثته أزمة كورونا (كوفيد19) في العالم من تغيرات على كافة الأصعدة ومن بينها التعامل المالي.
وأوضحت الفرق بين عدم سن تشريعات منظمة للعملات الرقمية في البحرين، والترخيص لشركة تداول لعملات رقمية مثل رين، قائلة إن المنصة قد دخلت نظام البيئة التجريبية الذي أطلقه المصرف المركزي البحريني واستوفت الشروط المطلوبة.
ومن أبرز تلك الشروط تقديم الشركات الراغبة في العمل بالتكنولوجيا المالية سيرة ذاتية والهيكل التنظيمي والقانوني للشركة، وملخص موجز لأعمالها ومراكزها الرئيسية، والوضع المالي للشركة مع تقديم أدلة داعمة، مثل البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات، وموافقات السلطات، والإبلاغ عن أي دعوى قضائية ضد الشركة على مدى السنوات الخمس الماضية، أو أي دعوى قضائية معلقة حالياً، باستثناء الحالات الناشئة في مسار الأنشطة التجارية العادية، وإذا ما تعرضت الشركة مقدمة الطلب أو أحد من الأعضاء لتقارير سلبية في دعوى مدنية من قبل أي محكمة أو هيئة قضائية، فيما يتعلق بالاحتيال أو سوء التصرف.
كما يطلب المصرف المركزي من الشركات تقديم ملخص موجز عن الحلول المالية المبتكرة المقترحة، وأسباب التقدم للخضوع للبيئة التجريبية في البحرين، وشرح لميزات الحل المالي المبتكر المقترح الذي سيتم تجربته، بما في ذلك ما إذا كان الحل المالي المبتكر الخاص بالشركة يعتمد على التكنولوجيا الجديدة، وتكاليف اختبار الحل المالي المبتكر ومعلومات عن مراحل تطوير الفكرة.
وأوضحت د. السبيعي أن الترخيص لمنصة التداول يلزمها بأن توفر معلومات كل من البائع والمشتري للعملة الرقمية وهو ما يحد من عمليات الاحتيال عند التداول لأن كلا منهما لديه حساب بنكي ومعرف لدى المنصة والبلد التي يتداول منها، بينما البورصات غير المرخصة والمعروفة باسم "free zone" لا تخضع للأنظمة الحكومية وبالتالي عرضة للاحتيال.
عملة رقمية بين السعودية والإمارات خلال عامين
وقالت السبيعي إن سن تشريعات سيحتاج لوقت ليس بالقصير، إلا أن عملية التسريع ببحث الأمر سيفتح المجال أمام مشروعات مالية مبتكرة وفرص عمل واستثمار واعدة، لافتة إلى وجود عملة يجري العمل عليها بين السعودية والإمارات ستستخدم في المعاملات البنكية بين الدولتين فقط، وتوقعت أن تخرج للعلن ما بين سنة إلى سنتين، وأكدت أن البحرين لديها المؤهلات المناسبة لإطلاق العملة الرقمية السيادية الخاصة بها لكنها لم تتمكن من وضع توقع زمني لإصدارها.
ماذا يحدث عن اختراق البورصات الرقمية
لكن ماذا لو تم اختراق أكواد العملة الرقمية المبيعة عبر منصات التداول المرخصة؟
وأجابت الخبيرة السبيعي قائلة إن أي نظام تقني ليس محصناً من الاختراق، لكن البيتكوين يصعب اختراقها لأنها مرتبطة بنظام "البلوكتشين" التي يصعب اختراقها، ويحدث الاختراق في التطبيقات التي تنبثق من استخدام تقنية البلوكتشين، فقد يحدث خطأ لدى المبرمج يتسبب في ثغرة أمنية تسبب الاختراق لكنها لا تخترق البلوكتشين نفسه.
وأشارت إلى حدوث اختراق في بورصات حيث تم اختراق بورصة "بيتهامب" للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية وجرت سرقة "24 مليون استرليني"، كما أعلنت شركة باينانس، أحد أكبر بورصات العملات الرقمية بالعالم، أن قراصنة سرقوا 7 آلاف وحدة من عملة بتكوين الرقمية وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار في عملية اختراق أمني واسع النطاق، لكنها أكدت أن الاختراق حدث في نظام البورصات نفسه وليس تقنية البلوكتشين.
وهنا يبقى السؤال.. هل يستطيع هؤلاء الذين فقدوا عملاتهم الرقمية خلال تلك السرقات أن يستعيدوها أو يتم تعويضهم من هذه المنصات، وهذا ما أجابت عنه دراسة حديثة لشركة Chainalysis، وهي مزود برمجيات تحليل البلوكشين، أشارت فيها إلى وجود مجموعتين إجراميتين بارزتين ومهنيتين، وراء 60% على الأقل من جميع عمليات اختراق العملات الرقمية من خلال بورصات التداول، والتي يتم الإعلان عنها بشكل يومي تقريباً، وبلغ مجموع اختراق العملات الرقمية نحو مليار دولار أمريكي تقريباً.
وأوضحت الدراسة أنه في المتوسط، تم سرقة 90 مليون دولار لكل قرصنة، من قبل المخترقين، حيث أن من يقوم بعملية اختراق العملات الرقمية من خلال بورصات التداول، عادة يقوم بتحويل الأموال المسروقة من خلال مجموعة معقدة من المحافظ والتبادلات، حتى يستطيع إخفاء الأصول الإجرامية الخاصة بهذه العملات الرقمية.
ويقوم القراصنة بتحويل الأموال بعد سرقتها، حيث تبين أن أحد الاختراقات قد أجري عليه 15000 عملية تحويل، حتى يصعب معرفة هوية المخترق، بينما يقوم القراصنة بتحويل ما يصل إلى 75% من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد في غضون 30 يوماً، بينما توجد مجوعات أخرى من القراصنة لا تستطيع تحويل العملات الرقمية إلى نقد إلا في مدة تتراوح من 6 إلى 18 شهراً، وعندما تقرر هذه المجموعة صرف النقود، فإنها تصطدم بسرعة بتبادل تشفير واحد وتقوم بصرف أكثر من 50% من الأموال في غضون أيام، ومن أحد الأمثلة على ذلك، صرفت إحدى الشركات حوالي 32 مليون دولار دفعة واحدة.
مدى تأثر العملات الرقمية بالسرقات
وتؤكد الدراسة أن اختراق العملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، لا يؤثر على حالة أسواق العملات الرقمية، وضربت مثالاً لما حدث في عام 2018، العام الذي يعتبر الأسوأ لهذا السوق من حيث انخفاض كبير في الأسعار بشكل عام وصل إلى 80%، وعندها تضاعف نشاط الاختراق بشكل كبير.
واختتمت الدراسة بأن اختراق العملات الرقمية أو سرقتها جريمة، تتطور يوماً تلو الآخر، وربما تصل إلى أنها أصبحت جزءاً من الجريمة التقليدية، وتوقعت تنامياً كبيراً في هذا النشاط، ونصحت المشاركين في سوق العملات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات ومعرفة المستجدات في التحليلات الاستقصائية في ذلك المجال.
