حسن الستري
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة عن خطة طوارئ للمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتعامل مع أي تسرب إشعاعي والتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أن المجلس هو الجهة القيادية لجميع عمليات مكافحة الانسكابات النفطية، والجهة المسؤولة عن الإعداد والتحديث المستمر للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، كما أنه الجهة المعنية بتنفيذ التمارين النظرية والعملية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وخفر السواحل وشؤون الموانئ والملاحة البحرية وهيئة النفط والغاز.
وأجرى المجلس وبالتعاون مع الجهات المذكورة "تمرين سواعد المملكة" في العام الماضي ومن خلاله تم استخلاص العديد من الدروس، حيث يحرص المجلس على ضمان مستوى الاستعداد لمكافحة الانسكابات النفطية لدى المنشآت الساحلية والمشاريع البحرية والموانئ من خلال التأكد من وجود خطط ومعدات لمكافحة الانسكابات في هذه المرافق، ويتم ذلك من خلال التعاون مع شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
كما يحرص المجلس على رفع مستوى التوعية بمخاطر وأضرار الانسكابات النفطية من خلال إقامة الورش وتقديم المحاضرات في هذا المجال.
جاء ذلك في أولى جلسات برنامج "ترابط 2"، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي أشار فيه إلى أن المجلس له دور كبير في مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ، حيث يقوم بتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين للحصول على رخصة جمع المحار وبلغ عددها 2500 رخصة، وتتضمن شرح ضوابط صيد المحار وكيفية المحافظة على هذه الثروة الطبيعية ليتم استغلالها بشكل مستدام.
وأكد أنه تم إعلان محمية الهيرات الشمالية التي تضم كل من هير شتية وهير بوعمامة وهير بولثامة، إضافة إلى محمية نجوة بولثامة، في القرارين رقم (2) و (3) لسنة 2017 اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لتكون أكبر محمية بحرية في المنطقة، والتي تضم هيرات اللؤلؤ والشعاب المرجانية، وتعتبر الهيرات الشمالية، إلى جانب كونها محمية طبيعية، محمية ثقافية مدرجة على قائمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العالمي، وتكمن أهمية إعلان المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية في المنطقة بما يضمن استمراريتها للأجيال، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأكد بن دينة أن البحرين تسير بخطى ثابتة باعتمادها أسس ومبادئ التنمية المستدامة للتوازن بين احتياجات الوطن والمواطن في التنمية وتوفير البنية التحتية والاحتياجات من أجل حياة كريمة وبين حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وبخاصة الحية منها.
وأشار إلى أن البحرين اعتمدت ومن خلال مؤسساتها المعنية أسس ومبادئ التنمية المستدامة العالمية في جميع ما يحقق التطور والتنمية بخطى ثابتة ومتواكبة مع حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، والتي تمثل في ذلك تحقيق رؤية واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030، وبرامج عمل الحكومة والتي تستند إليها وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال إن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس وبتوجيهات ومتابعة سموه المستمرة، يبذل كل الجهود من اجل حماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية والمحافظة عليها، والتي تختص في تنفيذ كافة الخطط والدراسات والبرامج والمشاريع التي تشمل المحافظة على الحياة الطبيعية والبشرية في البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.
وأوضح، أن المجلس يواصل تنفيذ خطط ودراسات عملية نحو تطبيق استراتيجية وطنية للنهوض بالبيئة في المملكة وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها، والتي تتطلب توفير الإمكانيات اللازمة للرصد والمراقبة والتركيز على أهمية قيام كل جهة مسؤولة ومكلفة في هذا الشأن بعملها وتعاونها بدور فعّال في حماية البيئة وألا تؤثر أعمالها سلباً على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد والتكييف، تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن "اتفاقيات مونتريال للأوزون" حيث تعتبر البحرين أول دولة خليجية تصادق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في العام 1990، وأن المملكة استطاعت خلال أكثر من 3 عقود متواصلة من الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال، من خلال التخلص التام من المواد "الكلوروفلوروركربوينة CFC" والأجهزة التي تعمل بها وذلك منذ العام 2010.
وبين أن البحرين تعمل حالياً مع المجتمع الدولي، للتخلص التدريجي من المواد "الهيدروكلوروفلورو كربيونية HCFC" وهي بمثابة بدائل عن "CFCs" ولكنها أيضاً مستنفدة لطبقة الأوزون، حيث يجب التخلص منها بنهاية العام 2030.
وأشار إلى أن هذا القرار صدر في وقت مهم جداً تتغير فيه تكنولجيات التكييف عالمياً، بسبب المتطلبات الجديدة لبروتوكول مونتريال، ومنها الخفض التدريجي لوسائط التبريد "HFCs" والتي لا تعتبر مستنفدة لطبقة الأوزون، ولكنها تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال إن هذا القرار الوزاري يتلخص في 4 جوانب رئيسة وهي تسجيل وترخيص وسائط التبريد وكذلك وحدات التبريد والتكييف، ومنع إطلاق وسائط التبريد في الغلاف الجوي، وإدارة حاويات وسائط التبريد، وتدريب الفنيين.
وأوضح أن هذا القرار له أبعاد وطنية مهمة جداً ليس على البيئة فقط، فهو امتداد لخطط عمل الحكومة وسعيها لخلق فرص جديدة للشباب البحريني وتمهينه في القطاعات الحيوية التي لها مستقبل واعد، حيث إن تدريب البحرينيين وفق أفضل الممارسات في مجال تركيب وصيانة وحدات التبريد والتكييف، ومنحهم رخصة بيئية لممارسة هذه الأعمال، سيؤدي إلى ازدهار هذا القطاع بالشباب البحريني الذين سيجدون الفرصة مواتية للانطلاق من خلال التشريعات التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة.
وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، مبيناً أن البحرين تعتبر من أوائل الدول في العالم التي قامت بحظر استيراد المخلفات البلاستيكية لأي غرض وذلك في يناير 2019، وفي العام ذاته، تم إصدار قرار بتغيير نوع المنتجات البلاستيكية إلى مواد قابلة للتحلل، ودخل حيز النفاذ في يوليو 2019 للأكياس البلاستيكية، وبأنه سيتم إصدار 6 قرارات متنوعة في هذا الشأن من بينها منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية وتقنين أحجام قناني مياه الشرب المعدنية وإلزام المباني بوضع حاويات فرز المخلفات.
وفيما يتعلق بالرقابة الإشعاعية، أشار بن دينة إلى أن المجلس يقوم بمهام الهيئة الرقابية على الاستخدامات السلمية المختلفة للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية، ويشمل ذلك ترخيص المنشآت والأنشطة التي تستخدم هذه التقنيات أوالتي تقوم بتوريد أو تصدير المكونات اللازمة لاستخدامها، والتصريح باستيراد وتصدير واستخدام المصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، والتصريح بالتخلص منها بالطرق الفنية المناسبة بعد إخراجها من الخدمة.
وأوضح أن المجلس يقوم على تشغيل منظومة الإنذار الإشعاعي المبكر للبحرين، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى منها في أغسطس 2016 من خلال مشروع للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA نفذه المجلس، وسيتم استكمال هذه المنظومة قريباً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم رصد مخصصاتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المجلس هو جهة الدعم الفني ذات الاختصاص وإحدى جهات الاستجابة الأساسية عند وقوع أي حادث إشعاعي أو نووي داخلي أو خارجي لا قدر الله.
وقال إن "الأعلى للبيئة" يمثل البحرين في عضوية مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بالمراجعة الدورية للخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية لدول المجلس، وباقتراح التمارين وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفني لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ فيما يتعلق بالطوارئ الإشعاعية والنووية.
كما تطرق بن دينة إلى الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية.
وأوضح أن المجلس يقوم بوضع الخطط في مجال "التشجير" بالشراكة مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني من خلال تشجير الشوارع والحدائق، من منطلق دوره الخاص بتغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وأشار إلى أن المجلس عمد على وضع الحلول المناسبة ومنها التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة عن طريق زيادة التشجير والرقعة الخضراء، وتم إعداد دراسة مقارنة لأنواع الأشجار التي تناسب طبيعة البحرين المناخية ولا تؤثر على البنية التحتية وتستهلك كمية مياه قليلة.
كما قام المجلس بتحليل المسوحات الحرارية بالتنسيق مع وكالة البحرين للفضاء لتحديد المناطق ذات الأولوية للتشجير وتم وضع خطة عمل من 4 مشاريع لدراسة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها.
وعبر عن أمله بمساهمة وتعاون كافة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركاء في الخطة الوطنية للتشجير والتي ستسهم في التقليل من الانبعاثات وتحسين درجات الحرارة، ورفع جودة حياة الإنسان.
وخلال اللقاء، تحدثت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة عن "مشروع 244" في متنزه ومحمية دوحة عراد، مشيرة إلى أنه نواة مشروع مشترك للتثقيف والتعليم مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك من خلال الاستفادة من استديو مخصص للفنون والتعليم.
وأشارت إلى أن المشروع استضاف معرضاً افتراضياً، وهو نتاج عملية متواصلة من التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للبيئة.
يذكر أن "ترابط 2" الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف إلى فتح نافذة للمواطنين للتواصل مع المعنيين، وتسليط الضوء على التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات.
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة عن خطة طوارئ للمجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتعامل مع أي تسرب إشعاعي والتعامل مع المواد المشعة.
وذكر أن المجلس هو الجهة القيادية لجميع عمليات مكافحة الانسكابات النفطية، والجهة المسؤولة عن الإعداد والتحديث المستمر للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية، كما أنه الجهة المعنية بتنفيذ التمارين النظرية والعملية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وخفر السواحل وشؤون الموانئ والملاحة البحرية وهيئة النفط والغاز.
وأجرى المجلس وبالتعاون مع الجهات المذكورة "تمرين سواعد المملكة" في العام الماضي ومن خلاله تم استخلاص العديد من الدروس، حيث يحرص المجلس على ضمان مستوى الاستعداد لمكافحة الانسكابات النفطية لدى المنشآت الساحلية والمشاريع البحرية والموانئ من خلال التأكد من وجود خطط ومعدات لمكافحة الانسكابات في هذه المرافق، ويتم ذلك من خلال التعاون مع شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
كما يحرص المجلس على رفع مستوى التوعية بمخاطر وأضرار الانسكابات النفطية من خلال إقامة الورش وتقديم المحاضرات في هذا المجال.
جاء ذلك في أولى جلسات برنامج "ترابط 2"، الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، والذي أشار فيه إلى أن المجلس له دور كبير في مشروع إعادة صناعة اللؤلؤ، حيث يقوم بتنظيم دورات تدريبية للمتقدمين للحصول على رخصة جمع المحار وبلغ عددها 2500 رخصة، وتتضمن شرح ضوابط صيد المحار وكيفية المحافظة على هذه الثروة الطبيعية ليتم استغلالها بشكل مستدام.
وأكد أنه تم إعلان محمية الهيرات الشمالية التي تضم كل من هير شتية وهير بوعمامة وهير بولثامة، إضافة إلى محمية نجوة بولثامة، في القرارين رقم (2) و (3) لسنة 2017 اللذين أصدرهما سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة لتكون أكبر محمية بحرية في المنطقة، والتي تضم هيرات اللؤلؤ والشعاب المرجانية، وتعتبر الهيرات الشمالية، إلى جانب كونها محمية طبيعية، محمية ثقافية مدرجة على قائمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العالمي، وتكمن أهمية إعلان المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية في المنطقة بما يضمن استمراريتها للأجيال، ومن أجل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها.
وأكد بن دينة أن البحرين تسير بخطى ثابتة باعتمادها أسس ومبادئ التنمية المستدامة للتوازن بين احتياجات الوطن والمواطن في التنمية وتوفير البنية التحتية والاحتياجات من أجل حياة كريمة وبين حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وبخاصة الحية منها.
وأشار إلى أن البحرين اعتمدت ومن خلال مؤسساتها المعنية أسس ومبادئ التنمية المستدامة العالمية في جميع ما يحقق التطور والتنمية بخطى ثابتة ومتواكبة مع حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، والتي تمثل في ذلك تحقيق رؤية واستراتيجية البحرين الاقتصادية 2030، وبرامج عمل الحكومة والتي تستند إليها وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال إن المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس وبتوجيهات ومتابعة سموه المستمرة، يبذل كل الجهود من اجل حماية البيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية والمحافظة عليها، والتي تختص في تنفيذ كافة الخطط والدراسات والبرامج والمشاريع التي تشمل المحافظة على الحياة الطبيعية والبشرية في البحرين والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.
وأوضح، أن المجلس يواصل تنفيذ خطط ودراسات عملية نحو تطبيق استراتيجية وطنية للنهوض بالبيئة في المملكة وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها، والتي تتطلب توفير الإمكانيات اللازمة للرصد والمراقبة والتركيز على أهمية قيام كل جهة مسؤولة ومكلفة في هذا الشأن بعملها وتعاونها بدور فعّال في حماية البيئة وألا تؤثر أعمالها سلباً على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد والتكييف، تحدث الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عن "اتفاقيات مونتريال للأوزون" حيث تعتبر البحرين أول دولة خليجية تصادق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في العام 1990، وأن المملكة استطاعت خلال أكثر من 3 عقود متواصلة من الالتزام التام بمتطلبات بروتوكول مونتريال، من خلال التخلص التام من المواد "الكلوروفلوروركربوينة CFC" والأجهزة التي تعمل بها وذلك منذ العام 2010.
وبين أن البحرين تعمل حالياً مع المجتمع الدولي، للتخلص التدريجي من المواد "الهيدروكلوروفلورو كربيونية HCFC" وهي بمثابة بدائل عن "CFCs" ولكنها أيضاً مستنفدة لطبقة الأوزون، حيث يجب التخلص منها بنهاية العام 2030.
وأشار إلى أن هذا القرار صدر في وقت مهم جداً تتغير فيه تكنولجيات التكييف عالمياً، بسبب المتطلبات الجديدة لبروتوكول مونتريال، ومنها الخفض التدريجي لوسائط التبريد "HFCs" والتي لا تعتبر مستنفدة لطبقة الأوزون، ولكنها تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال إن هذا القرار الوزاري يتلخص في 4 جوانب رئيسة وهي تسجيل وترخيص وسائط التبريد وكذلك وحدات التبريد والتكييف، ومنع إطلاق وسائط التبريد في الغلاف الجوي، وإدارة حاويات وسائط التبريد، وتدريب الفنيين.
وأوضح أن هذا القرار له أبعاد وطنية مهمة جداً ليس على البيئة فقط، فهو امتداد لخطط عمل الحكومة وسعيها لخلق فرص جديدة للشباب البحريني وتمهينه في القطاعات الحيوية التي لها مستقبل واعد، حيث إن تدريب البحرينيين وفق أفضل الممارسات في مجال تركيب وصيانة وحدات التبريد والتكييف، ومنحهم رخصة بيئية لممارسة هذه الأعمال، سيؤدي إلى ازدهار هذا القطاع بالشباب البحريني الذين سيجدون الفرصة مواتية للانطلاق من خلال التشريعات التي أطلقها المجلس الأعلى للبيئة.
وتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، مبيناً أن البحرين تعتبر من أوائل الدول في العالم التي قامت بحظر استيراد المخلفات البلاستيكية لأي غرض وذلك في يناير 2019، وفي العام ذاته، تم إصدار قرار بتغيير نوع المنتجات البلاستيكية إلى مواد قابلة للتحلل، ودخل حيز النفاذ في يوليو 2019 للأكياس البلاستيكية، وبأنه سيتم إصدار 6 قرارات متنوعة في هذا الشأن من بينها منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز الشعبية وتقنين أحجام قناني مياه الشرب المعدنية وإلزام المباني بوضع حاويات فرز المخلفات.
وفيما يتعلق بالرقابة الإشعاعية، أشار بن دينة إلى أن المجلس يقوم بمهام الهيئة الرقابية على الاستخدامات السلمية المختلفة للتكنولوجيا الإشعاعية والنووية، ويشمل ذلك ترخيص المنشآت والأنشطة التي تستخدم هذه التقنيات أوالتي تقوم بتوريد أو تصدير المكونات اللازمة لاستخدامها، والتصريح باستيراد وتصدير واستخدام المصادر المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع، والتصريح بالتخلص منها بالطرق الفنية المناسبة بعد إخراجها من الخدمة.
وأوضح أن المجلس يقوم على تشغيل منظومة الإنذار الإشعاعي المبكر للبحرين، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى منها في أغسطس 2016 من خلال مشروع للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA نفذه المجلس، وسيتم استكمال هذه المنظومة قريباً بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم رصد مخصصاتها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المجلس هو جهة الدعم الفني ذات الاختصاص وإحدى جهات الاستجابة الأساسية عند وقوع أي حادث إشعاعي أو نووي داخلي أو خارجي لا قدر الله.
وقال إن "الأعلى للبيئة" يمثل البحرين في عضوية مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بالمراجعة الدورية للخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية لدول المجلس، وباقتراح التمارين وبرامج التدريب وتقديم الدعم الفني لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ فيما يتعلق بالطوارئ الإشعاعية والنووية.
كما تطرق بن دينة إلى الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية.
وأوضح أن المجلس يقوم بوضع الخطط في مجال "التشجير" بالشراكة مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني من خلال تشجير الشوارع والحدائق، من منطلق دوره الخاص بتغير المناخ والتكيف مع آثاره.
وأشار إلى أن المجلس عمد على وضع الحلول المناسبة ومنها التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة عن طريق زيادة التشجير والرقعة الخضراء، وتم إعداد دراسة مقارنة لأنواع الأشجار التي تناسب طبيعة البحرين المناخية ولا تؤثر على البنية التحتية وتستهلك كمية مياه قليلة.
كما قام المجلس بتحليل المسوحات الحرارية بالتنسيق مع وكالة البحرين للفضاء لتحديد المناطق ذات الأولوية للتشجير وتم وضع خطة عمل من 4 مشاريع لدراسة نتائج هذه التجربة قبل تعميمها.
وعبر عن أمله بمساهمة وتعاون كافة الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركاء في الخطة الوطنية للتشجير والتي ستسهم في التقليل من الانبعاثات وتحسين درجات الحرارة، ورفع جودة حياة الإنسان.
وخلال اللقاء، تحدثت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة عن "مشروع 244" في متنزه ومحمية دوحة عراد، مشيرة إلى أنه نواة مشروع مشترك للتثقيف والتعليم مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك من خلال الاستفادة من استديو مخصص للفنون والتعليم.
وأشارت إلى أن المشروع استضاف معرضاً افتراضياً، وهو نتاج عملية متواصلة من التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للبيئة.
يذكر أن "ترابط 2" الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية يهدف إلى فتح نافذة للمواطنين للتواصل مع المعنيين، وتسليط الضوء على التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات.
