رفعت تقريراً لمجلس الوزراء يستعرض عملها خلال النصف الأول
- اللجنة تتابع تنفيذ مبادرات الحزمة المالية بـ4.5 مليار دينار لدعم المواطنين
- توجيه مبادرتي الحزمتين الماليتين الأولى والثانية لـ18 مبادرة
- قدمت توصيات لمعالجة تداعيات "كورونا" فور صدور التوجيهات الملكية
- تدارس توجيهات رئيس الوزراء بخطط التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأي طارئ
- جهود ولي العهد جعلت من تجربة البحرين في مواجهة "كورونا" محل إشادة أممية
- استراتيجية حكومية متكاملة للدروس المستفادة من إدارة أزمة "كورونا"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن اللجنة تواصل جهودها لتنفيذ أولوياتها حتى العام 2022 بالتوازي مع مساعيها لمواكبة المستجدات الطارئة والداعمة لجهود التصدي لفيروس كورونا "كوفيد19" من النواحي المالية والاقتصادية.
وذكر تقريرٌ صحفي يسلط الضوء على أبرز أعمال اللجنة الوزارية خلال النصف الأول من العام 2020، صادرٌ من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية اتخذت من برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي أساساً لمحاور عملها السبعة المتمثلة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية. ويتم تنفيذ المحاور السبعة تلك من خلال 27 برنامج.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عن أسمى آيات الشكر والامتنان، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، على التوجيهات الملكية السامية التي قدَّمت أمن المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على كافة الأولويات الأخرى في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي ستتمكن المملكة من تجاوزها بإذن الله بفضل حكمة وقيادة جلالته؛ لتواصل البحرين مسيرة العطاء والتنمية التي يعد المواطن هو محورها وغايتها الأساسية.
وثمَّن ثقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في اللجنة الوزارية عبر ما أسند إليها سموه من تكليفات لدراستها، وتهدف في مجملها إلى ضمان استدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، الأمر الذي يعكس قرب سموه من المواطنين الذين يوليهم كل رعاية ودعم واهتمام عبر التوجيه المستمر لمواصلة تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية والارتقاء بها وفق أعلى مستويات الجودة التي تحقق تطلعات المواطنين وما يطمح إليه الجميع، وللحفاظ على مكتسباتهم بشكل عام، والحرص على عدم تحميلهم أي أعباء إضافية ناتجة عن تداعيات الوضع الحالي من خلال ما تمت ترجمته من قرارات اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية.
ونوَّه كذلك، بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي أسهم سموه بقيادته لهذه الجهود في التخفيف من وطأة الآثار العكسية لهذه الجائحة على كافة الأصعدة، بما فيها الاقتصادية والمالية، وجعلت من تجربة مملكة البحرين محط أنظار ومحل إشادة دولية وأممية بفضل الإدارة المحكمة التي جعلت الأزمة تحت السيطرة وفي حدودها الآمنة.
وأشار إلى ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الوضع المالي، ودور اللجنة الوزارية عبر متابعة سموه المباشرة لبرامجها من خلال ترؤسه اللجنة التنسيقية، وتوجيهات سموه المستمرة والحريصة دوماً على تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطن.
وقال: "على الرغم من كون النصف الأول من العام الجاري فترة استثنائية بالنسبة إلى العالم بأسره بما في ذلك مملكة البحرين؛ بسبب التداعيات غير المتوقعة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة، وعبر متابعاتها الأسبوعية المنتظمة، استطاعت مواكبة المتغيرات المتسارعة، ولم يثنها ذلك عن مواصلة تدارس وتنفيذ أولوياتها والأهداف التي تشكلت لأجلها".
وفي هذا الجانب، أشاد الشيخ خالد بن عبد الله بما تمتع به جميع أعضاء اللجنة الوزارية من حس المسؤولية الوطنية والتعاون فيما بينهم من أجل ترجمة التوجيهات الملكية السامية والقرارات الحكومية ووضعها في مسارها التنفيذي لتخفيف حدة الآثار المالية والاقتصادية للجائحة من جهة، والعمل من جهة أخرى على أن تحقق اللجنة ما التزمت به من مبادرات تعد خارطة طريق بالنسبة لها، ويسهم تنفيذها في زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي.
التكيف مع المستجدات
وكانت اللجنة، قادرة على التكيف مع المستجدات التي طرأت على المستوى العالمي وألقت بظلالها محلياً من خلال التداعيات المتسارعة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وفور صدور التوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، باشرت الحكومة وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي عبر لجانها وفرقها المختصة، ومن بينها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي سارعت لتقديم المقترحات الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الجائحة عبر رفع التوصيات التي تلائم المرحلة من النواحي المالية والاقتصادية.
وقامت اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بتقديم مرئياتها حول آلية تنفيذ المبادرات المالية والاقتصادية في حزمتيها الأولى والثانية اللتين شكلتا ما مجموعه 4.5 مليار دينار لـ18 مبادرة هدفت جميعها إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وضخ وتوفير السيولة اللازمة لضمان ديمومة نشاط الأسواق المحلية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ناقشت اللجنة الوزارية الخط الزمني لأبرز التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وتوقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى تأثر بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية من خلال مقارنة النتائج بالعام 2019، على نحو يمهد لإعداد الخطط المستقبلية التي تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات والآثار الاقتصادية لأي طارئ.
"كورونا" واقتناص الإيجابيات والفرص
انطلاقاً من مبدأ "اقتناص الإيجابيات" و"تحويل التحديات إلى فرص"، تنبهت اللجنة الوزارية إلى أهمية بحث الإجراءات الحكومية والتوصيات الدولية التي يمكن استمرار العمل بها بعد انتهاء الجائحة، والنتائج المتحققة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية والتي ساهمت في تحسين سير وكفاءة العمل وانعكاساتها على المصروفات العامة للدولة.
واستطاعت الجائحة بما فرضته من تحديات كادت أن تتسبب في وقف مسار الحياة في العالم بأسره، تسريع خطط تنفيذ مبادرات تتعلق بالإدارة الفاعلة والتحول الإلكتروني التام للخدمات وخدمة العملاء والمراسلات والاجتماعات وعمليات الدفع.
وستكون تلك محاورالدراسة التي تعكف اللجنة الوزارية على إعدادها تمهيداً لوضع استراتيجية حكومية متكاملة مزودة بخطة تنفيذية بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
تدابير وقائية
تماشياً مع ما يتطلبه الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا من ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، أوصت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بتفعيل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية العامة، وبخفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 30% للسنة المالية الجارية، وإعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية.
برنامج التوازن المالي
اتساقاً مع شعار المرحلة الذي يرتكز على تحقيق "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، تابعت اللجنة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، بما في ذلك المتابعة الأسبوعية لتقارير الخدمات المالية المشتركة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي اشتملت على نتائج البت في طلبات الشراء من قبل فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، إلى جانب بيان أداء فرق العمل، والاطلاع الدوري على التوصيات المنبثقة من عمل الفرق الستة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة الوزارية جاهزية الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع توحيدآلية الصرف المالي للدعم النقدي الحكومي المباشر الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في 15 فبراير 2020.
حقائق حول عمل اللجنة
تضم اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، في عضويتها وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير النفط، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويدعى محافظ مصرف البحرين المركزي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة دائمة.
وهي تختص بالجانب المالي والاقتصادي عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للدولة، وبخاصة الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة أو الحسابات الختامية، والخطط الاقتصادية للدولة وإبداء ملاحظاتها بشأنها، وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية، وتحقيق التوازن المالي، وبشؤون الصناعة والشركات والمؤسسات ذات الطابع المالي والاقتصادية، وبمتابعة تنفيذ ما يخصها من برنامج الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، عقدت اللجنة الوزارية 22 اجتماعاً، وناقشت خلال تلك الاجتماعات 67 موضوعاً أغلبها تقع ضمن أولوياتها، واتخذت على هذا الأساس 104 قرارات شهدت تنفيذ مانسبته 66% منها، فيما لا تزال النسبة المتبقية من تلك القرارات قيد التنفيذ من قبل الجهات المكلفة. ورفعت اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المحددة 10 مذكرات تتعلق جميعها باختصاصات عملها.
وكان مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي يوم الإثنين، الذي عُقد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، حول الأعمال التي نفذتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري.
- اللجنة تتابع تنفيذ مبادرات الحزمة المالية بـ4.5 مليار دينار لدعم المواطنين
- توجيه مبادرتي الحزمتين الماليتين الأولى والثانية لـ18 مبادرة
- قدمت توصيات لمعالجة تداعيات "كورونا" فور صدور التوجيهات الملكية
- تدارس توجيهات رئيس الوزراء بخطط التعامل مع التداعيات الاقتصادية لأي طارئ
- جهود ولي العهد جعلت من تجربة البحرين في مواجهة "كورونا" محل إشادة أممية
- استراتيجية حكومية متكاملة للدروس المستفادة من إدارة أزمة "كورونا"
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن اللجنة تواصل جهودها لتنفيذ أولوياتها حتى العام 2022 بالتوازي مع مساعيها لمواكبة المستجدات الطارئة والداعمة لجهود التصدي لفيروس كورونا "كوفيد19" من النواحي المالية والاقتصادية.
وذكر تقريرٌ صحفي يسلط الضوء على أبرز أعمال اللجنة الوزارية خلال النصف الأول من العام 2020، صادرٌ من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية اتخذت من برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي أساساً لمحاور عملها السبعة المتمثلة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الحكومية. ويتم تنفيذ المحاور السبعة تلك من خلال 27 برنامج.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، عن أسمى آيات الشكر والامتنان، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، على التوجيهات الملكية السامية التي قدَّمت أمن المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على كافة الأولويات الأخرى في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي ستتمكن المملكة من تجاوزها بإذن الله بفضل حكمة وقيادة جلالته؛ لتواصل البحرين مسيرة العطاء والتنمية التي يعد المواطن هو محورها وغايتها الأساسية.
وثمَّن ثقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في اللجنة الوزارية عبر ما أسند إليها سموه من تكليفات لدراستها، وتهدف في مجملها إلى ضمان استدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، الأمر الذي يعكس قرب سموه من المواطنين الذين يوليهم كل رعاية ودعم واهتمام عبر التوجيه المستمر لمواصلة تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية والارتقاء بها وفق أعلى مستويات الجودة التي تحقق تطلعات المواطنين وما يطمح إليه الجميع، وللحفاظ على مكتسباتهم بشكل عام، والحرص على عدم تحميلهم أي أعباء إضافية ناتجة عن تداعيات الوضع الحالي من خلال ما تمت ترجمته من قرارات اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية.
ونوَّه كذلك، بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي أسهم سموه بقيادته لهذه الجهود في التخفيف من وطأة الآثار العكسية لهذه الجائحة على كافة الأصعدة، بما فيها الاقتصادية والمالية، وجعلت من تجربة مملكة البحرين محط أنظار ومحل إشادة دولية وأممية بفضل الإدارة المحكمة التي جعلت الأزمة تحت السيطرة وفي حدودها الآمنة.
وأشار إلى ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الوضع المالي، ودور اللجنة الوزارية عبر متابعة سموه المباشرة لبرامجها من خلال ترؤسه اللجنة التنسيقية، وتوجيهات سموه المستمرة والحريصة دوماً على تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء للوطن والمواطن.
وقال: "على الرغم من كون النصف الأول من العام الجاري فترة استثنائية بالنسبة إلى العالم بأسره بما في ذلك مملكة البحرين؛ بسبب التداعيات غير المتوقعة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة، وعبر متابعاتها الأسبوعية المنتظمة، استطاعت مواكبة المتغيرات المتسارعة، ولم يثنها ذلك عن مواصلة تدارس وتنفيذ أولوياتها والأهداف التي تشكلت لأجلها".
وفي هذا الجانب، أشاد الشيخ خالد بن عبد الله بما تمتع به جميع أعضاء اللجنة الوزارية من حس المسؤولية الوطنية والتعاون فيما بينهم من أجل ترجمة التوجيهات الملكية السامية والقرارات الحكومية ووضعها في مسارها التنفيذي لتخفيف حدة الآثار المالية والاقتصادية للجائحة من جهة، والعمل من جهة أخرى على أن تحقق اللجنة ما التزمت به من مبادرات تعد خارطة طريق بالنسبة لها، ويسهم تنفيذها في زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي.
التكيف مع المستجدات
وكانت اللجنة، قادرة على التكيف مع المستجدات التي طرأت على المستوى العالمي وألقت بظلالها محلياً من خلال التداعيات المتسارعة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وفور صدور التوجيهات الملكية السامية لتوحيد الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، باشرت الحكومة وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي عبر لجانها وفرقها المختصة، ومن بينها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي سارعت لتقديم المقترحات الرامية إلى معالجة تداعيات هذه الجائحة عبر رفع التوصيات التي تلائم المرحلة من النواحي المالية والاقتصادية.
وقامت اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بتقديم مرئياتها حول آلية تنفيذ المبادرات المالية والاقتصادية في حزمتيها الأولى والثانية اللتين شكلتا ما مجموعه 4.5 مليار دينار لـ18 مبادرة هدفت جميعها إلى دعم المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وضخ وتوفير السيولة اللازمة لضمان ديمومة نشاط الأسواق المحلية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ناقشت اللجنة الوزارية الخط الزمني لأبرز التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، وتوقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى تأثر بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية من خلال مقارنة النتائج بالعام 2019، على نحو يمهد لإعداد الخطط المستقبلية التي تسهم في الاستجابة السريعة والتعامل بكفاءة مع التداعيات والآثار الاقتصادية لأي طارئ.
"كورونا" واقتناص الإيجابيات والفرص
انطلاقاً من مبدأ "اقتناص الإيجابيات" و"تحويل التحديات إلى فرص"، تنبهت اللجنة الوزارية إلى أهمية بحث الإجراءات الحكومية والتوصيات الدولية التي يمكن استمرار العمل بها بعد انتهاء الجائحة، والنتائج المتحققة على مستوى الوزارات والجهات الحكومية والتي ساهمت في تحسين سير وكفاءة العمل وانعكاساتها على المصروفات العامة للدولة.
واستطاعت الجائحة بما فرضته من تحديات كادت أن تتسبب في وقف مسار الحياة في العالم بأسره، تسريع خطط تنفيذ مبادرات تتعلق بالإدارة الفاعلة والتحول الإلكتروني التام للخدمات وخدمة العملاء والمراسلات والاجتماعات وعمليات الدفع.
وستكون تلك محاورالدراسة التي تعكف اللجنة الوزارية على إعدادها تمهيداً لوضع استراتيجية حكومية متكاملة مزودة بخطة تنفيذية بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية.
تدابير وقائية
تماشياً مع ما يتطلبه الوضع الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا من ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، أوصت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بتفعيل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية العامة، وبخفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 30% للسنة المالية الجارية، وإعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية.
برنامج التوازن المالي
اتساقاً مع شعار المرحلة الذي يرتكز على تحقيق "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، تابعت اللجنة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، بما في ذلك المتابعة الأسبوعية لتقارير الخدمات المالية المشتركة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي اشتملت على نتائج البت في طلبات الشراء من قبل فرق العمل الستة المعنية بتقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، إلى جانب بيان أداء فرق العمل، والاطلاع الدوري على التوصيات المنبثقة من عمل الفرق الستة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة الوزارية جاهزية الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع توحيدآلية الصرف المالي للدعم النقدي الحكومي المباشر الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في 15 فبراير 2020.
حقائق حول عمل اللجنة
تضم اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، في عضويتها وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير النفط، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويدعى محافظ مصرف البحرين المركزي لحضور اجتماعات اللجنة بصفة دائمة.
وهي تختص بالجانب المالي والاقتصادي عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للدولة، وبخاصة الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة أو الحسابات الختامية، والخطط الاقتصادية للدولة وإبداء ملاحظاتها بشأنها، وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية، وتحقيق التوازن المالي، وبشؤون الصناعة والشركات والمؤسسات ذات الطابع المالي والاقتصادية، وبمتابعة تنفيذ ما يخصها من برنامج الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، عقدت اللجنة الوزارية 22 اجتماعاً، وناقشت خلال تلك الاجتماعات 67 موضوعاً أغلبها تقع ضمن أولوياتها، واتخذت على هذا الأساس 104 قرارات شهدت تنفيذ مانسبته 66% منها، فيما لا تزال النسبة المتبقية من تلك القرارات قيد التنفيذ من قبل الجهات المكلفة. ورفعت اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المحددة 10 مذكرات تتعلق جميعها باختصاصات عملها.
وكان مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي يوم الإثنين، الذي عُقد برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، حول الأعمال التي نفذتها اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري.
