موزة فريد
شكا شاب بحريني لـ"الوطن" بأنه رغم قضاء عقوبته منذ 12 عاماً وإلى الآن لم يستطع أن يعاود عيش حياته بشكل طبيعي وذلك بسبب الديون المتراكمة والإجراءات التي منعته من استخراج وتجديد بياناته مما عطل وأوقف أي باب رزق كان من الممكن أن يأتي له ليكمل به حياته ويسدد الديون التي تراكمت عليه وهددته بأن يحبس بسببها، مطالباً الجهات المختصة للنظر في أمره وتسهيل إجراءاته لإمكانية الوقوف على القدمين مرة أخرى كأي مواطن شاب طبيعي في عمره.
وقال الشاب -ذو الـ39 عاماً- إنه تم الاستغناء عن خدماته في عمله منذ عام 2008 وهي مدة لم تمكنه من إكمال اللازم لاستحقاق الراتب التقاعدي أو مكافأة مالية تغطي مجموع قروضه المطالب بسدادها، حيث تطالبه تسهيلات البحرين وبنك البحرين والكويت ولعدم قدرته على تسديد الديون لهذه الجهات حالياً فهو مهدد بالحبس رغم محاولاته المستمرة في العمل بوظائف أخرى، ولكن بسبب عدم قدرته بتجديد بياناته من جواز سفر واستخراج حسن سيرة وسلوك من الأحكام التي صدرت بحقه فوتت هذه الفرص عليه.
كما حاول الشاب البحريني أن يستغل موهبته الفنية كموسيقي ولكن للأسف لم يتمكن من ذلك لعدم قدرته لاستجابة الطلبات التي كانت تأتيه من دول الخليج والخارج بسبب منعه من السفر لتراكم الديون وعدم إمكانية تجديد جواز السفر أو البطاقة السكانية أو استخراج حسن سيرة وسلوك لتسهيل إجراءات توظيفه في البحرين.
وأضاف أن العقوبة أتاحت بيئة خصبة لتراكم الديون بسبب عدم توفر وظيفة من غير تلك الأوراق المطلوبة، فهو توظف في السابق عن طريق قسم الموارد البشرية لأحد الفنادق ذات الـ5 نجوم لا عن طريق وزارة العمل براتب 215 ديناراً فقط لمدة سنتين وهي نفس المدة التي حرم فيها من استخراج أوراق حسن السيرة والسلوك في تلك الفترة.
وقال: "تم التقدم بدعوى قضائية وطلب بإجراءات قانونية ضدي من قبل بنك تسهيلات البحرين حاولت القيام بتسوية لعدة مرات معهم ولكن كانوا يرفعون قيمة القسط بشرط تأخير إجراءات أوامر القبض المصدرة ضدي وبالتالي لا أملك خياراً سوى القبول مع علمي بأني لن أستطيع الإيفاء بأقساطي لأن المطلوب مني أكثر من الذي أتلقاه شهرياً" .
وتداعت الأمور أكثر وتم الاستغناء عن خدماته بالفندق أيضاً وعمل بوظيفة بائع في متجر للتصميم الداخلي براتب قليل يصل إلى 250 ديناراً والتي أيضاً خسرها بعدة فتر قصيرة بسبب تدهور أوضاع السوق في فترة من الفترات، ومازال عاطلاً منذ ذلك الحين إلى الآن.
ونوه إلى أنه ممنوع من السفر منذ عام 2008 ومعمم على حساباته ولا يستحق استخراج حسن سيرة وسلوك مع عدم إمكانية تجديد جواز سفره أو البطاقة السكانية، مما جعله ذلك عاجزاً لا يستطيع إنجاز أي شيء أو العيش كشخص طبيعي، فهو فنان بحريني وبسبب منع السفر خسر العديد من العروض التي كان من الممكن أن تخلصه من الديون.
وأضاف: "تقدمت لعدد كبير من الشركات الخاصة والحكومية داخل البحرين وتم قبولي مبدئياً للعمل بشرط الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك ولكن معاملاتي وإجراءات توظيفي تقف لدى إدارة التحقيقات الجنائية بسبب الدعاوى القضائية، لا أعلم ما الحياة أو العمل أو الطريق المناسب لحل هذه المعضلة والعمر يمضي هدراً لا رجعة فيه فلا أمن وظيفياً، لا أمن أسرياً، لا راحة بال ولا نظرة متفائلة لوجود غد أفضل".
وختم قائلاً: "مجموع مشاكلي هو رقم 15000 دينار ولم أجد حلاً له، فهل قيمة حريتي وإنسانيتي هي فقط 15000 دينار؟ لا أعلم ولكني أرفض أن أصدق أو أقنع نفسي بذلك".
مناشداً بذلك الجهات المختصة للنظر في موضوعه ومشكلته والتي يمكن أن تساهم في تسهيل وإجراءات هذا الشاب البحريني لأن يعيش طبيعياً ويزاول حياته وتمكنه من تسديد ديونه وتيسير المعسور له كأي مواطن بحريني يحق له فرصة أخرى للعيش بسلام دون أن يقضي ماتبقى وراء القبضان .
شكا شاب بحريني لـ"الوطن" بأنه رغم قضاء عقوبته منذ 12 عاماً وإلى الآن لم يستطع أن يعاود عيش حياته بشكل طبيعي وذلك بسبب الديون المتراكمة والإجراءات التي منعته من استخراج وتجديد بياناته مما عطل وأوقف أي باب رزق كان من الممكن أن يأتي له ليكمل به حياته ويسدد الديون التي تراكمت عليه وهددته بأن يحبس بسببها، مطالباً الجهات المختصة للنظر في أمره وتسهيل إجراءاته لإمكانية الوقوف على القدمين مرة أخرى كأي مواطن شاب طبيعي في عمره.
وقال الشاب -ذو الـ39 عاماً- إنه تم الاستغناء عن خدماته في عمله منذ عام 2008 وهي مدة لم تمكنه من إكمال اللازم لاستحقاق الراتب التقاعدي أو مكافأة مالية تغطي مجموع قروضه المطالب بسدادها، حيث تطالبه تسهيلات البحرين وبنك البحرين والكويت ولعدم قدرته على تسديد الديون لهذه الجهات حالياً فهو مهدد بالحبس رغم محاولاته المستمرة في العمل بوظائف أخرى، ولكن بسبب عدم قدرته بتجديد بياناته من جواز سفر واستخراج حسن سيرة وسلوك من الأحكام التي صدرت بحقه فوتت هذه الفرص عليه.
كما حاول الشاب البحريني أن يستغل موهبته الفنية كموسيقي ولكن للأسف لم يتمكن من ذلك لعدم قدرته لاستجابة الطلبات التي كانت تأتيه من دول الخليج والخارج بسبب منعه من السفر لتراكم الديون وعدم إمكانية تجديد جواز السفر أو البطاقة السكانية أو استخراج حسن سيرة وسلوك لتسهيل إجراءات توظيفه في البحرين.
وأضاف أن العقوبة أتاحت بيئة خصبة لتراكم الديون بسبب عدم توفر وظيفة من غير تلك الأوراق المطلوبة، فهو توظف في السابق عن طريق قسم الموارد البشرية لأحد الفنادق ذات الـ5 نجوم لا عن طريق وزارة العمل براتب 215 ديناراً فقط لمدة سنتين وهي نفس المدة التي حرم فيها من استخراج أوراق حسن السيرة والسلوك في تلك الفترة.
وقال: "تم التقدم بدعوى قضائية وطلب بإجراءات قانونية ضدي من قبل بنك تسهيلات البحرين حاولت القيام بتسوية لعدة مرات معهم ولكن كانوا يرفعون قيمة القسط بشرط تأخير إجراءات أوامر القبض المصدرة ضدي وبالتالي لا أملك خياراً سوى القبول مع علمي بأني لن أستطيع الإيفاء بأقساطي لأن المطلوب مني أكثر من الذي أتلقاه شهرياً" .
وتداعت الأمور أكثر وتم الاستغناء عن خدماته بالفندق أيضاً وعمل بوظيفة بائع في متجر للتصميم الداخلي براتب قليل يصل إلى 250 ديناراً والتي أيضاً خسرها بعدة فتر قصيرة بسبب تدهور أوضاع السوق في فترة من الفترات، ومازال عاطلاً منذ ذلك الحين إلى الآن.
ونوه إلى أنه ممنوع من السفر منذ عام 2008 ومعمم على حساباته ولا يستحق استخراج حسن سيرة وسلوك مع عدم إمكانية تجديد جواز سفره أو البطاقة السكانية، مما جعله ذلك عاجزاً لا يستطيع إنجاز أي شيء أو العيش كشخص طبيعي، فهو فنان بحريني وبسبب منع السفر خسر العديد من العروض التي كان من الممكن أن تخلصه من الديون.
وأضاف: "تقدمت لعدد كبير من الشركات الخاصة والحكومية داخل البحرين وتم قبولي مبدئياً للعمل بشرط الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك ولكن معاملاتي وإجراءات توظيفي تقف لدى إدارة التحقيقات الجنائية بسبب الدعاوى القضائية، لا أعلم ما الحياة أو العمل أو الطريق المناسب لحل هذه المعضلة والعمر يمضي هدراً لا رجعة فيه فلا أمن وظيفياً، لا أمن أسرياً، لا راحة بال ولا نظرة متفائلة لوجود غد أفضل".
وختم قائلاً: "مجموع مشاكلي هو رقم 15000 دينار ولم أجد حلاً له، فهل قيمة حريتي وإنسانيتي هي فقط 15000 دينار؟ لا أعلم ولكني أرفض أن أصدق أو أقنع نفسي بذلك".
مناشداً بذلك الجهات المختصة للنظر في موضوعه ومشكلته والتي يمكن أن تساهم في تسهيل وإجراءات هذا الشاب البحريني لأن يعيش طبيعياً ويزاول حياته وتمكنه من تسديد ديونه وتيسير المعسور له كأي مواطن بحريني يحق له فرصة أخرى للعيش بسلام دون أن يقضي ماتبقى وراء القبضان .
