قال النائب د.عبدالله الذوادي، إن موافقة مجلس الوزراء على إعداد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان يحقق الرغبة النيابية التي تقدم بها مع عدد من أعضاء مجلس النواب ووافق عليها المجلس في مارس الماضي وأحالها للحكومة، داعياً إلى تضمين حقوق الإنسان الرقمية في الأطر التنظيمية للخطة الوطنية.
وتهدف الخطة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتطوير وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية المختلفة في هذا المجال بلوغاً لدرجة الاحترافية والتخصصية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرسمية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني من خلال الشراكة والتكاملية في الأدوار، لتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بمملكة البحرين انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والقائم على نهج احترام حقوق الإنسان من خلال تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
وأشار إلى أن بدء وزارة الخارجية في ورشة العمل المشتركة مع مجلس النواب سيحقق هدف وضع خطة استراتيجيه لحقوق الانسان لتكون خارطة طريق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد أوصى المؤتمر العالمي لحقوق اﻹنسان في اعلان وبرنامج عمل فيينا، المعتمد في يونيه 1993، الدول بأن تعمل على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تحدد الخطوات التي من خلالها ستحسن الدول تعزيز وحماية حقوق اﻹنسان، مؤكداً بأن ذلك يساعد على تحقيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لذلك فإن الاستراتيجية الوطنية تشكل إطاراً تقنياً يسترشد به في سياسات الدول وبرامجها واستراتيجيتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمثل هذة الاستراتيجية بذلك خطوة نحو قيام البحرين بالتزاماتها لهذه الحقوق. ويجب أن تكون شاملة، وفعّالة ومستدامة.
وأضاف: "تم طرح كثير من المحاور الهامة ولا بد من الإشارة إلى ضرورة أن تضم الخطة خارطة الطريق الذي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2020 والمتعلقة بالتعاون الرقمي و التي تتضمن مبادرة حقوق الإنسان الرقمية والتي تتكون من 4 محاور وهي: حماية البيانات والخصوصية، الهوية الرقمية، تقنيات المراقبة، التحرض والعنف على الانترنت والحاجة إلى إدارة المحتوى، والهدف من ذلك بسبب ما يشهده العالم من تطور في التكنولوجيا الرقمية وتسارعها بشكل كبير جداً، ونحن نعيش في وقت مميز لم نكن فيه من قبل متصلين بالعالم كما يحدث اليوم وبذلك تحديثات كثيرة من قبيل تزايد اتساع الفجوات الرقمية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت. وتزايد الاختراقات السيبرانية وانتهاك الخصوصية و حقوق الإنسان والتي تعتبر حقا أصيلاً من حقوقه الإنسانية والقانونية في الحفاظ عليها وفق المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
ولفت إلى أن التقنيات الرقمية تتيح وسائل جديدة لممارسة حقوق الإنسان، ولكنها تستخدم في حالات كثيرة جدا لانتهاكها، وينبغي وضع حقوق الإنسان الرقمية في صميم الأطر التنظيمية للخطط الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتطوير التقنيات الرقمية واستخدامها، بتطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وإعادة هيكلة المنظومة الحقوقيه لتحقيق الحقوق الرقمية و موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة.
{{ article.visit_count }}
وتهدف الخطة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لتطوير وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية المختلفة في هذا المجال بلوغاً لدرجة الاحترافية والتخصصية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرسمية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني من خلال الشراكة والتكاملية في الأدوار، لتنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بمملكة البحرين انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والقائم على نهج احترام حقوق الإنسان من خلال تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
وأشار إلى أن بدء وزارة الخارجية في ورشة العمل المشتركة مع مجلس النواب سيحقق هدف وضع خطة استراتيجيه لحقوق الانسان لتكون خارطة طريق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد أوصى المؤتمر العالمي لحقوق اﻹنسان في اعلان وبرنامج عمل فيينا، المعتمد في يونيه 1993، الدول بأن تعمل على وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تحدد الخطوات التي من خلالها ستحسن الدول تعزيز وحماية حقوق اﻹنسان، مؤكداً بأن ذلك يساعد على تحقيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لذلك فإن الاستراتيجية الوطنية تشكل إطاراً تقنياً يسترشد به في سياسات الدول وبرامجها واستراتيجيتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتمثل هذة الاستراتيجية بذلك خطوة نحو قيام البحرين بالتزاماتها لهذه الحقوق. ويجب أن تكون شاملة، وفعّالة ومستدامة.
وأضاف: "تم طرح كثير من المحاور الهامة ولا بد من الإشارة إلى ضرورة أن تضم الخطة خارطة الطريق الذي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو 2020 والمتعلقة بالتعاون الرقمي و التي تتضمن مبادرة حقوق الإنسان الرقمية والتي تتكون من 4 محاور وهي: حماية البيانات والخصوصية، الهوية الرقمية، تقنيات المراقبة، التحرض والعنف على الانترنت والحاجة إلى إدارة المحتوى، والهدف من ذلك بسبب ما يشهده العالم من تطور في التكنولوجيا الرقمية وتسارعها بشكل كبير جداً، ونحن نعيش في وقت مميز لم نكن فيه من قبل متصلين بالعالم كما يحدث اليوم وبذلك تحديثات كثيرة من قبيل تزايد اتساع الفجوات الرقمية، والتهديدات الإلكترونية، وانتهاكات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت. وتزايد الاختراقات السيبرانية وانتهاك الخصوصية و حقوق الإنسان والتي تعتبر حقا أصيلاً من حقوقه الإنسانية والقانونية في الحفاظ عليها وفق المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
ولفت إلى أن التقنيات الرقمية تتيح وسائل جديدة لممارسة حقوق الإنسان، ولكنها تستخدم في حالات كثيرة جدا لانتهاكها، وينبغي وضع حقوق الإنسان الرقمية في صميم الأطر التنظيمية للخطط الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بتطوير التقنيات الرقمية واستخدامها، بتطوير الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان وإعادة هيكلة المنظومة الحقوقيه لتحقيق الحقوق الرقمية و موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة.
